محمود عصمت: قوة الاقتصاد تكمن في تنوع الموارد والصناعات القائمة عليها
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير وخطة التدريب وتحسين أداء العاملين، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على مدار يومي أمس الأحد وأول أمس السبت، بعدد من الزيارات المفاجئة لمجموعة من الشركات في نطاق محافظتي القاهرة والغربية شملت فروع شركة عمر أفندي بمنطقة مصر الجديدة، وشركة مصانع الدلتا للصلب بمنطقة مسطرد، ومصانع شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك بمدينة طنطا محافظة الغربية "ناروبين"، وشركة طنطا للكتان، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
بدأ الدكتور عصمت جولاته بتفقد بعض فروع عمر أفندي خاصة فى منطقة مصر الجديدة وراجع المعروضات ومعدل المبيعات وطريقة العرض ومدى مطابقة المعروضات لطبيعة الحيز الجغرافي الذى يعمل فى نطاقه وأزواق المواطنين الذي يستهدفهم للوقوف على مدى استيعاب العاملين وتنفيذ خطة تعظيم العوائد من الأصول وحسن ادارتها بما يتفق والقيمة المالية لها، وامتدت جولة أول أمس السبت لتشمل شركة مصانع الدلتا للصلب، وتم تفقد مصانع إنتاج البليت والمسبوكات الصلب ومصانع المسبوكات الزهر ومعامل التحاليل الكيميائية والميكانيكية ومراجعة المخزون من مستلزمات الإنتاج في ظل اتفاق توريد الخردة المعدنية مع الشركات التابعة للوزارة، ومدى الالتزام بمعدلات التشغيل والإنتاج والوصول بها إلى الطاقة القصوى للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على منتجات الشركة وكذلك مراجعة معدلات استهلاك الطاقة ومقارنتها بحجم الإنتاج وخطة الصيانة وتوقيتاتها المحددة لإطالة عمر خطوط الإنتاج الجديدة وتحقيق العائد على الاستثمار فى إطار خطة التطوير والتحديث التي شهدتها الشركة.
واصل الدكتور محمود عصمت زياراته الميدانية المفاجئة، أمس الأحد، وبدأ بمصانع شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين" بمحافظة الغربية، حيث تفقد خطوط إنتاج البطاريات وخراطيم الضغط وأقسام القفازات المتنوعة وقطع غيار السيارات ومصانع إنتاج سيور نقل الحركة والبضائع وغيرها من مختلف المنتجات من الكاوتشوك، وتمت مراجعة خطة العمل ومدى الالتزام بمعايير الجودة وحصة منتجات الشركة فى السوق المحلية والتوسع فى التصدير خاصة منتجات السجاد ومفروشات السيارات وعربات المترو وقطارات السكك الحديدية وأرضيات المبانى وغيرها.
وانتقل الدكتور عصمت إلى شركة طنطا للكتان بمحافظة الغربية، حيث تفقد مصانع الكتان والدوبارة والأخشاب الرفيعة والسميكة ومصنع الزيوت ومصنع اليوريافورمالدهايد اللازمة لصناعات الأخشاب وكذلك مناطق تشوين الكتان الخام بما يضمن حمايته من تأثير العوامل الجوية وتمت مراجعة خطط التطوير والعمل مع مختلف جهات الدولة لضمان توافر محصول الكتان بنوعيه الألياف والزيتى للتوسع فى إنتاج الزيوت وإمداد الصناعات الدوائية بما تحتاجه من زيوت الكتان ومراجعة المساحات التي نجحت الشركة فى زراعتها من خلال التعاقد مع المزارعين والتى بلغت 2000 فدان والاتفاق مع مشروع مستقبل مصر على زراعة مساحات تصل إلى 6000 فدان فى أراضى الاستصلاح الجديدة خاصة من البذور الزيتية فى اطار خطة التوسع فى انتاج الزيوت وألياف الكتان.
اختتم الدكتور عصمت جولاته الميدانية أمس الأحد، بزيارة مفاجئة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للاطمئنان على معدلات التشغيل والطاقة القصوى التى يعمل بها مصنع "غزل 4" الجديد وجودة المنتج من الغزول والالتزام بطلبيات أصحاب مصانع النسيج من القطاع الخاص وعقود التصدير للخارج وكذلك تفقد العمل فى المصانع الأخرى فى اطار خطة التطوير، ومدى الالتزام بجداول تركيب الماكينات الجديدة فى مصنع "غزل 1" استعدادا لبدء مرحلة التشغيل التجريبى والافتتاح خلال المرحلة المقبلة وشملت الجولة داخل غزل المحلى تفقد مناطق الخدمات والمخازن وأعمال التنسيق والتجهيز استعدادا لاقتناع مصنع " غزل 4" الذى يعمل تجريبيا بكامل طاقته ومراجعة خطة التدريب ومشاركة مركز تدريب المحلة فى تنفيذ البرامج التدريبية لصالح شركات الغزل والنسيج الأخرى فى اطار الخطة الشاملة والمتكاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر.
أكد الدكتور محمود عصمت أن قوة الاقتصاد المصرى وصلابته و قدرته على مواجهة الأزمات الخارجية يمكن إرجاعه إلى أسباب عديدة منها تنوع الموارد والصناعات القائمة عليها مشيراً إلى سياسة دعم المشاريع الإنتاجية والتوسع فى التصنيع و الاهتمام بالصناعات التحويلية، فى اطار السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة وفتح المجال امام الاستثمار المحلى والأجنبي وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول، مشيرا الى ضرورة الاستمرار فى خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة فى مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية فى العديد من الشركات التى لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها .
قال الدكتور عصمت إن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال صور مختلفة للشراكة ، مؤكدا وضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات السوق المحلي الاستثمار المحلي الإقتصاد المصرى التطوير والتحديث الجولات الميدانية الدكتور محمود عصمت الخطة الشاملة العملة الصعبة القطاع الخاص القيمة المالية محمود عصمت فى اطار
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
الاتحاد يعسكر في دبي