عمر هلال: المغرب مملكة عريقة والجزائر دولة تأسست عام 1962
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، أن مبدأ الوحدة الترابية يعد مقدسا بالنسبة للبلدان العريقة على غرار المغرب، المملكة التي يمتد تاريخها لأزيد من ألف عام، وليس الأمر كذلك بالنسبة لدولة مثل الجزائر، التي تم إنشاؤها قبل ستين عام فقط.
وفي رده على اتهامات مغرضة وعدائية وغير ذات صلة إزاء المغرب، وجهها نظيره الجزائري خلال مناقشات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح هلال أن الوحدة الترابية “مقدسة بالنسبة للبلدان التي تمتلك تاريخا وحضارة وثقافة”، مشيرا إلى أن دولة مثل الجزائر، التي تم تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، لا تستطيع أن تستوعب هذا المبدأ.
وأوضح السفير أن القرار 1514 بشأن تقرير المصير كرس في مادته السادسة مبدأ الوحدة الترابية، وأضاف “لكنني أدرك أن أخي الجزائري لا يستطيع أن يفهم معنى مبدأ الوحدة الترابية هذا، لأن عمر بلاده لا يكاد يبلغ الستين عاما”، مسجلا، في المقابل، أن تاريخ المغرب يمتد لقرون.
وأشار إلى أن “الدولة المغربية موجودة منذ 12 قرنا، الدولة المغربية كان لها سفراء في البلدان الأوروبية، في القرنين الـ15 والـ16، أين كانت الجزائر؟ لم تكن موجودة”، مشددا على أن الوحدة الترابية تعد مقدسة بالنسبة للبلدان العريقة ولا يمكن أن تستوعبها الجزائر، التي تأسست في الستينيات.
وردا على المحاولة السافرة للسفير الجزائري لصرف الانتباه عن مسؤولية بلاده في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، لاحظ هلال أن الدبلوماسي الجزائري أصبح خبيرا في التمويه على إفلاس المشروع الجزائري لإقامة جمهورية وهمية في الصحراء المغربية.
وأكد سفير المغرب أن أسطورة مؤسسة أخرى للأجندة الانفصالية الجزائرية تكمن في التضليل، مبرزا أن الجزائر تلجأ إلى هذا التكتيك للتمويه على مسؤوليتها في قضية الصحراء المغربية، وإفلاس مشروعها الكارثي، المتمثل في إنشاء كيان وهمي، فضلا عن دورها في زعزعة استقرار المنطقة المغاربية.
وأعرب عن أسفه لكون “هذا النزاع المفتعل الذي صنعته أدى إلى تقويض اتحاد المغرب العربي”.
وفي رد على تصريح السفير الجزائري بأن بلاده وردت 40 مرة في بيان المغرب، عقب السيد هلال بالقول إن المغرب سيعمل دائما على التنديد بمسؤولية الجزائر في إبقاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وكشف ما تقوم به أمام الأمم المتحدة، واللجنة الرابعة ومجلس الأمن.
وخلص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى التأكيد على أن “الصحراء المغربية متجذرة بشكل نهائي ولا رجعة فيه في مغربها، ومن المؤكد أن المغرب متجذر في صحرائه”، مضيفا أن زمن تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية قد ولى.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة الوحدة الترابیة
إقرأ أيضاً:
بتعليمة مصنفة “سري للغاية”.. أوامر فرنسية بتعميم التعذيب ضد الشعب الجزائري
كشفت يومية “ميديا بارت” الفرنسية اليوم الأحد أن التعذيب الذي مورس ضد الشعب الجزائري خلال ثورة التحرير الوطني كان قد عمم بموجب تعليمة للجنرال المجرم راوول سالان مصنفة “سري للغاية”, وجهت إلى جميع الضباط السامين لجيش الابادة الفرنسي.
وأشار التحقيق المعنون: “حرب الجزائر: أوامر عسكريين لتعميم التعذيب”, والذي استند إلى وثيقة أرشيفية مؤرخة في 11 مارس 1957 إلى أن “التعذيب قد أمرت به القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر بموافقة السلطة السياسية”.
وأضافت الوسيلة الاعلامية أنه “بعد تجربته (التعذيب) في الجزائر العاصمة سنة 1957 أوصى الجنرالات بتعميمه”.
وذكر صاحب التحقيق فابريس ريسيبوتي بشكل واضح وصريح اسم الجنرال راوول سالان, كونه صاحب التعليمة والتي كان موضوعها “استنطاق المشتبه بهم”.
وأضاف الصحفي ذاته, ان هذه المذكرة تبرر اللجوء الى التعذيب “بالتجارب الأخيرة المجراة في بعض المناطق حيث أبرزت الفائدة التي يمكن تحقيقها خاصة في المدن عبر عمليات الاستنطاق الشديدة والتي يتم استغلالها على الفور”.
كما اشارت الوثيقة إلى أن قادة الفرق العسكرية والفيالق ومصالح أقاليم الجنوب مطالبين حسب “هذه المذكرة الملزمة” بتنفيذ الأوامر في الوحدات التي يشرفون عليها في كل الجزائر والقيام بذلك “شفهيا”, حيث تم اسداء التعليمات “بعدم نشر هذا الأمر الشخصي كتابيا بأي شكل من الأشكال”.
وأكد صاحب التحقيق ” تلك هي الحال بالنسبة للعديد من تعليمات الجنرال سالان غير أن هذه التعليمة بالتحديد كان من الصعب كشفها” مشيرا إلى ” تمويه لغوي محكم” قبل أن يوضح أن المذكرة قد تضمنت علاوة على استجواب “المشتبه بهم”, ” طريقة الاستنطاق”.
من جهة أخرى, أشار التحقيق أيضا إلى أن الكلمات “تم اختيارها بعناية لتجنب الاتهامات المشينة والملاحقات القضائية إذا حدث وأن تغير الإطار السياسي”.
وعليه كان يجب, حسب صحفي ميديا بارت, القيام باستجوابات “حادة وشديدة إلى أبعد حد ممكن”, إذ كان الأمر يتعلق بالتسبب بالألم الشديد ل+المشتبه به+ لكسر مقاومته للكلام” مذكرا باستخدام الجيش الفرنسي لهذه الأساليب منذ حرب الهند الصينية باستخدامه أجهزة الصدمات الكهربائية بالإضافة إلى الإيهام بالغرق.
كما يكشف التحقيق أنه ” بتاريخ 10 مارس 1957 أي عشية نشر هذه التعليمة من قبل سالان, أصدر الجنرال ماسو مذكرة أخرى حول نفس الموضوع وجهها للفرقة العاشرة للمظليين التي كان يقودها في الجزائر”. و بعد أيام قليلة اي “في 23 مارس, جاء الدور هذه المرة على الجنرال ألار, قائد الفيلق العسكري في الجزائر العاصمة الذي تابع تنفيذ أوامر ماسو وسالان المتعلقة بتعميم الأساليب المستخدمة في الجزائر العاصمة”.
كما تم توثيق عمليات “الاختطاف المؤقت و المفاجئ لبعض السكان عن طريق الانتقاء العشوائي أو تحديدهم كمشتبه بهم بهدف استجوابهم” معتبرين أن ” كل جزائري يمكن استغلاله ” لاحتمال معرفته بنشاطات المجاهدين إن لم يكن هو نفسه متورطا فيها.
ويقر التحقيق بأن المسؤولية الفرنسية “ثابتة” في ممارسة التعذيب و أن هذه الممارسة كانت ” مرخصة من قبل السلطة السياسية ممثلة بحكومة الاشتراكي غي موليه أي من الجمهورية الفرنسية نفسها”.
في هذا السياق, تحدث صاحب التحقيق عن ما يعرف ب “قانون السلطات الخاصة” الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة في مارس 1956 و الذي, بموجبه, منح العسكريين ” السلطة المفرطة في تصنيف أي شخص على أنه مشتبه به، واحتجازه و استجوابه حسب رغبتهم “.
وخلص موقع ” ميديا بارت” بالقول “و بسبب هذا القرار السياسي, بلغ عدد الضحايا, دون تمييز في الجنس أو العمر أو الأصل, عشرات الآلاف حتى سنة 1962, إلا ان الدولة الفرنسية بقيادة دي غول أصدرت بعد اتفاقيات إيفيان مرسوما تم بموجبه العفو الذاتي عن هذه الجرائم “.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية