استمرار الارتفاع في عقود بيع الذهب بمقدار 11719
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 10 اكتوبر، استمرار ارتفاع في عقود بيع الذهب بمقدار 11719 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفضت عقود شراء الذهب بمقدار 8074 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
و قام المضاربون الذين تحولوا إلى البيع على المكشوف على ذهب بورصة كومكس للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022 هذا الشهر، بزيادة صافي مراكزهم المكشوفة في الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر.
وكشف التحليل الفني لجولد بيليون ، البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر استمرار الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع عقود الشراء التي شهدت تراجع كبير، وهو ما انعكس على انخفاض سعار الذهب خلال الفترة الماضية.
التحرك الأخير في سواق الذهب وزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط قد تعيد الطلب إلى التزايد على عقود شراء الذهب خلال الفترة القادمة.
وأشار تحليل جولد بيليون إلي أنه إذا استمرت التوترات في الشرق الأوسط في التصاعد، فقد نرى توقف لعمليات بيع الذهب على المكشوف بالنسبة للمضاربين على الانخفاض على المدى القريب، حيث تنتظر الأسواق لمعرفة ما إذا كان الصراع سيجذب دولا أخرى لديها القدرة على رفع أسعار النفط بشكل أكبر وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عقود شراء الذهب بیع الذهب
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية