"معلومات الوزراء" يناقش سُبل تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن مبادرة «بنفكر لبلدنا»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الثانية في إطار مبادرة «بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري»، تحت عنوان: «تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر»، وبحضور نخبة من المتخصصين والخبراء وممثلي شركات القطاع الخاص، وذلك بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل الورشة، رحب اللواء محمد عبد المقصود، مستشار رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، بالحضور، مشيراً إلى حرص المركز على تعزيز آليات التواصل المستمر مع كافة أصحاب الخبرات والأفكار وشباب الباحثين، بما يعزز عملية صنع القرار بالمبادرات والرؤى التي من شأنها النهوض بمختلف الأوضاع، وذلك استناداً لدور مركز المعلومات الرائد كمركز فكر لدعم متخذ القرار.
وعقب ذلك، عرضت الدكتورة مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات، محاور عمل مبادرة «بنفكر لبلدنا» التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز بالتعاون مع منظمة «اليونسيف»، بهدف طرح رؤية تشاركية؛ بالتعاون مع الخبراء وممثلي القطاع الخاص والباحثين، للخروج بأوراق سياسات لأفضل المقترحات لخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي؛ عن طريق السياحة، والاستثمار الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزيز تنافسية قناة السويس.
كما شهدت الورشة عرضًا تقديمًيا للدكتورة مي محسن، عن أهم مؤشرات الاستثمارات العامة والخاصة؛ لاسيما الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، واستعرضت جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وعلى رأسها إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ذلك إلى جانب موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرارًا لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بالقانون رقم 72 لسنة 2017، فضلًا عن التوسع في منح الرخصة الذهبية؛ حيث بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم منحها الرخصة الذهبية 24 شركة.
وقد أكدت على حرص الدولة المصرية لتوفير بيئة أعمال داعمة للمستثمرين، إذ عملت الدولة خلال الفترة الماضية على دعم الحياد التنافسي وذلك من خلال إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، وإنشاء لجنة عُليا لدعم المنافسة، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على تنظيم تخصيص الأراضي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، مؤكدة أن تلك الجهود قد انعكست إيجابيًا على مؤشرات الاستثمار في مصر، حيث تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لتصل إلى 11.4 مليار دولار في عام ٢٠٢٢، كما جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة على مستوى شمال إفريقيا، والمركز الثاني على مستوى الدول العربية، وذلك وفقًا لتقرير الأونكتاد لعام 2023.
وخلال الورشة التي أدارتها الأستاذة مونيكا وليم، رئيس قسم بمكتب رئيس مركز المعلومات ومنسق إعلامي بمبادرة «بنفكر لبلدنا»، تم استعراض مجموعةً من الأفكار والمشروعات التي طرحها الباحثون الشباب المشاركون بالمبادرة ضمن محور تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها: مبادرة لتحويل مصر لمركز صناعي عالمي، وأخرى للاستثمار في الطاقة الشمسية، وثالثة لعقد تحالفات صناعية في مجال الهيدروجين الأخضر.
أعقب ذلك مداخلات من الحضور، حيث أكد الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أهمية تحفيز السياسات المالية والنقدية لتشجيع الاستثمار، وكذلك المضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف خفض الدين العام، بالإضافة إلى زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ مطالبًا باستمرار العمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار، ومنها البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، بما يسهم في تحسين وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، وبما يزيد من نسبة مشاركة الاستثمار الخاص الأجنبي والمصري لتصل إلى 70% أو 80% من حجم الاستثمار.
وفي السياق نفسه، أكد ماجد عز الدين، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع الصفقات في «برايس ووترهاوس كوبرز-مصر»، أهمية استقرار البيئة التشريعية والضريبية بالنسبة لجذب الاستثمارات، مع زيادة الحوافز المقدمة إلى المستثمرين لبدء وتوسيع أنشطتهم، مع استمرار عقد الحوارات المجتمعية بين الجهات التنفيذية ومجتمعات الأعمال.
ودعا الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى دعم المستثمرين لزيادة التصنيع من خلال زيادة الإعفاءات الضريبية، وتوجيه تسهيلات إضافية في تخصيص الأراضي الصناعية، مع تيسير سبل التمويل البنكي، أو غير ذلك، كما دعا إلى وضع خريطة استثمارية واضحة ومحددة زمنيًّا، مستعرضًا لمجموعة من المقترحات للتوسع في الصناعات التحويلية، ودعم صغار المستثمرين والتوسع في منح الرخصة الذهبية لعدد أكبر من المشروعات.
وأشار باسل حسين رشدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كابيتال» القابضة للاستثمار، إلى حلول أخرى لتعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ من بينها: التوسع في المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ في إطار تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية؛ وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجانب عقد شراكات استراتيجية بين الشركات العامة والخاصة والشركات المتخصصة في توفير التقنيات والخدمات وفق أفضل المواصفات والممارسات العالمية، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنسيق بين جهات الاختصاص ومحاربة البيروقراطية، والترويج الجيد للمشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس السيسي، باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل، بما يحقق الأهداف المطلوبة للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية، مع العمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيدة سهير عبد الله القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها، سواءً على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو تنمية مهارات الكوادر البشرية، حيث شهد الاجتماع متابعة برنامج تطوير الطيران المصري من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك الدور الذي يمكن أن يقوم به النقل الجوي في دعم برامج التنمية الوطنية، من خلال تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، بما يعزز الاستثمارات ويسهم في زيادة معدلات التصدير والتبادل التجاري، ومواكبة النمو المستمر في السياحة الوافدة إلى مصر.
وقد وجه الرئيس باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل، بما يحقق الأهداف المطلوبة للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية، مع العمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني