قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن مشهد القتل والدمار يخيم على كافة مناطق قطاع غزة وتفوح منها رائحة الموت في ظل إيغال إسرائيلي في سفك الدماء وتواطؤ دولي صارخ بما يرتقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

وطالب الأورومتوسطي، في بيان له اليوم الإثنين أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، بتحرك عاجل لدعم علميات انتشال الضحايا من تحت ركام المباني السكنية المدمرة بما في ذلك توفير الحماية لعمال الإنقاذ وتزويدهم بالإمكانيات الواجبة لتنفيذ مهامهم بشكل عاجل.



وشجب المرصد الحقوقي بشدة قصف طائرات حربية إسرائيلية مقر جهاز الدفاع المدني في غزة وقتل خمسة من طواقمه وإصابة ثمانية آخرين في انتهاك لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وذكر أن الاستهداف الإسرائيلي للدفاع المدني جاء عقب إعلانه أن أكثر من ألف مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة ما بين مصاب وقتيل في ظل كثافة الغارات ودمويتها على أحياء سكنية بكاملها.

ونقل المرصد عن "محمود بصل" المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني تأكيده، بأن الجهاز يواجه شبه انعدام للإمكانيات اللوجستية على رأس ذلك الآليات الثقيلة لانتشال المصابين من تحت الأنقاض.

في هذه الأثناء طالب المرصد الأورومتوسطي الجيش الإسرائيلي بوقف سياساته المستمرة في ترهيب المدنيين في قطاع غزة ودفعهم لإخلاء للنزوح من مناطق سكنهم لوقف كافة أشكال الحياة في محافظتي غزة وشمال القطاع بما في ذلك المستشفيات.

ونبه إلى أن الجيش الإسرائيلي لجأ الليلة الماضية إلى شن غارات مكثفة في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في إطار ما يمارسه من ضغوط على إدارته للإخلاء.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أه يتلقى تقارير بأن عدة مستشفيات في قطاع غزة قد تلقّت أوامر بالإخلاء، علماً بأن العديد من عمليات الإجلاء هذه ستكون مستحيلة.

إذ لا يمكن نقل الجرحى والمرضى في العناية المركزة وأولئك الذين يحتاجون إلى آلات خاصة للبقاء على قيد الحياة أو إجلائهم ببساطة في غضون مهلة قصيرة لاسيما في ظل تواصل غارات إسرائيل.

وأكد المرصد أنه رصد توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء لأربعة مستشفيات رئيسية هي (كمال عدوان، والعودة، والقدس، والمستشفى الأردني الميداني) من محافظتي غزة وشمال القطاع في إجراء من شأنه منع الخدمات الصحية الأساسية والطارئة لمئات آلاف السكان.

إقرأ أيضا: مجزرة إسرائيلية بحق عناصر الدفاع المدني في غزة.. واستشهاد محلل سياسي

وأشار الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل تكتفي بوجيه إنذارات الإخلاء للمدنيين في غزة من دون إعلان وقف الغارات والهجمات الجوية وفي غياب أي ضمانات للسلامة أو العودة، بما يرقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في الترحيل القسري.

وأعاد المرصد الحقوقي التأكيد أن المدنيين في غزة من دون أي ملجأ وينزحون من الموت إلى الموت في واقع غير إنساني في وقت تنعدم خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنت وانعدام غير مسبوق وبالغ الخطورة للأمن الغذائي.

وكان مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر وافق مساء السبت على حالة الحرب على قطاع غزة، والذي يسمح للجيش بالقيام بعمليات عسكرية واسعة، ردًا على إطلاق حركة حماس هجومًا مسلحًا على إسرائيل أسمته بـ "طوفان الأقصى"، وترتب عنه قتل نحو 1300 إسرائيلي وأسر العشرات.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

وبحسب توثيق المرصد الأورومتوسطي قتل ما لا يقل عن 2920 فلسطينيا من بينهم 920 طفلا و469 امرأة، إذ بلغ عدد القتلى من المدنيين نحو 2233 مدنيا، بينما أصيب أكثر من 12 ألف أخرين بجروح مختلفة، أكثر من نصفهم من الأطفال والسيدات.

وأبرز المرصد استمرار إسرائيل في تكثيف هجماتها الجوية والمدفعية على كافة أنحاء قطاع غزة شملت تدمير أحياء سكنية بكاملها، وتسببت بإبادة ما لا يقل عن 84 عائلة فقدت 4 أو أكثر من أفرادها في عمليات قتل جماعي مروعة.

ووثق المرصد الحقوقي الدولي، تدمير هجمات إسرائيل ١٧٣٠٠ مباني سكنية وتضرر نحو ٨٧ ألف وحدة سكنية بشكل بالغ وجزئي، بينما تم تدمير 85 مقرا حكوميا.

كما ألحقت هجمات إسرائيل دماراً بما لا يقل عن 73 مدرسة، وتدمير 165 منشأة صناعية، و61 مقرا إعلاميا، فضلا عن هدم 18 مسجدا، وإلحاق دمار بعشرات المساجد وكنائس أثرية قديمة.

وكرر المرصد الأورومتوسطي المطالبة بتحرك دولي فوري يضمن إمدادات الكهرباء والمياه والاحتياجات الأساسية في غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على القطاع منذ عام 2006 والذي يعد سببا رئيسيا في الصراع الحاصل الآن.

وشدد على أن استمرار العقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة يرتقي إلى مستوى جريمة حرب في وقت أن إسرائيل ملزمة باعتبارها القوة المحتلة، بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين بموجب القانون الدولي.

وحذر من أن منح أي أطراف دولية شرعية لإسرائيل في سياسة فرض العقوبات الجماعية على قطاع غزة والإيغال في قتلهم بكافة الوسائل يمثل تواطؤ صريحا من تلك الدول في ارتكاب جرائم حرب بحق مدنيين في هجمات غير قانونية مروعة.

ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفرت عن مقتل 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

إقرأ أيضا: منظمة حقوقية: جرائم الاحتلال في غزة تستوجب وقفة إنسانية عالمية

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة حرب الفلسطيني احتلال فلسطين غزة مواقف حرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی الجیش الإسرائیلی المدنیین فی قطاع غزة أکثر من فی غزة

إقرأ أيضاً:

الأونروا تدعو لإنقاذها من الحظر الإسرائيلي..وتحذر من العواقب

دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني العالم يوم الأربعاء إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي قد يكون له "عواقب كارثية" على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب في غزة.

وأبلغ لازاريني الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ووفقا للقوانين التي اعتمدها البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي، يبدأ سريان الحظر بعد 90 يوما.

وتعتبر "الأونروا" الوكالة الرئيسية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعتمد تقريبا جميع السكان البالغ عددهم حوالي 3.2 مليون فلسطيني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة وسط حرب إسرائيل المستمرة منذ أكثر من عام مع حركة حماس.

وقالت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت "رويترز" على مقتطف منها، يوم الأربعاء، إن إيجاد بديل لوكالة "الأونروا" في غزة والضفة الغربية ليس مسؤولية المنظمة الدولية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل.

وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء "أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل للأونروا، وليس بمقدرونا هذا".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن غوتيريس أكد يوم الإثنين أن "الأونروا" أساسية ولا يوجد بديل عنها.

وأشار دوجاريك إلى أنه إذا تم تطبيق القوانين بالكامل وأصبح من المستحيل على "الأونروا" العمل، فستكون إسرائيل مسؤولة عن توفير المواد والخدمات الإنسانية للفلسطينيين، بالإضافة إلى التعليم والرعاية الصحية.

مقالات مشابهة

  • حماس تدعو لاستمرار الحراك العالمي حتى وقف العدوان على غزة
  • المرصد السوري لحقوق الإنسان: إسرائيل هاجمت معاقل حزب الله في سوريا
  • «مرصد الأزهر»: برامج التنمية ضرورة لمكافحة التطرف والإرهاب في إفريقيا
  • منظمة العفو الدولية: إثيوبيا تحتجز آلاف المدنيين في معسكرات بأمهرة
  • الأونروا تدعو لإنقاذها من الحظر الإسرائيلي..وتحذر من العواقب
  • إسرائيل تواصل حصار غزة وقتل المدنيين وأيرلندا تعيين أول سفيرة فلسطينية لديها
  • منظمة حقوقية: تقرير لجنة الخبراء كشف الوظيفة الحقيقية لمجلس الأمن
  • أستاذ قانون فلسطيني: إسرائيل تسعى لتحويل غزة لسجون صغيرة وفرض حصار على المدنيين
  • منظمة حقوقية: على فيتنام وقف التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي على الفور
  • تنتهك القوانين الدولية في غزة ولبنان.. مطالبات بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل وضمان حماية المدنيين