ما مستقبل الطاقة المتجددة في الدول العربية خلال 5 سنوات؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
محمود المسلمي- مباشر: في ظل الارتفاع المستمر بأسعار الطاقة التقليدية عالميًا، وضررها البيئي والسعي إلى تنويع مصادر الطاقة، اتجهت دول العالم ومنها الدول العربية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.
جاء توجه الدول العربية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، لتمتعها بأجواء مشمسة معظم العام.
يأتي هذا مع توقعات بأن تشهد الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيادة بمقدار 3 أضعاف خلال الـ5 سنوات المقبلة، بحسب تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك".
وتوقعت "أوابك" استحواذ السعودية والإمارات وعُمان والمغرب ومصر على 72% من إجمالي النمو في الطاقة المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وأن تشكّل حصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 75% من زيادة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وتعد مصر والإمارات والمغرب والأردن والسعودية، أكثر 5 دول عربية إنتاجا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط، بحسب تقرير لمنظمة جلوبال انيرجي مونيتور.
وتصدرت الإمارات ومصر والأردن وقطر والمغرب وعُمان قائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء من الطاقة الشمسية في عام 2022.
الإمارات
تصدرت الإمارات الدول العربية الأكثر توليدًا للكهرباء من الطاقة الشمسية في 2022.
ويأتي مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، الذي بدأ تشغيله في 2013، بالمركز الرابع بين أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم.
وحلّت محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية التي بدأ العمل بها في 2019، بالمركز السابع بين أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم،وفق الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وتعمل الإمارات على بناء محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أبوظبي، والتي تعد أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وتستهدف الإمارات استثمار 162 مليار دولار في الطاقة المتجددة، وتوليد 50 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2050.
وتستضيف الإمارات قمة المناخ كوب 28، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، لمناقشة مستقبل الطاقة المتجددة في العالم.
مصر
جاءت مصر في المركز الثاني بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء من الطاقة الشمسية.
وتسعى الدولة المصرية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة بقدرات توليد الكهرباء إلى 42% بحلول 2035.
وتمتلك مصر مجمع بنبان في محافظة أسوان، خامس أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، الذي تم تدشينه أواخر 2019.
وهناك مشروعات طاقة متجددة قيد الإنشاء باستثمارات تبلغ 1.3 مليار دولار.
الأردن
حلّت الأردن في الترتيب الثالث بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء من الطاقة الشمسية في 2022.
وتعمل المملكة الأردنية على رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 50 بالمائة بحلول 2030.
وأطلقت مؤخرا محطة للطاقة الشمسية كأكبر محطة من نوعها في المملكة بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاوات.
قطر
جاءت قطر في المركز الرابع بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء من الطاقة الشمسية في 2022.
وافتتحت قطر خلال 2022 محطة الخرسعة للطاقة الشمسية أول محطة تنتج طاقة نظيفة في البلاد، وتسعى إلى توليد 5 جيجاواط من الكهرباء عبر مصادر الطاقة الشمسية بحلول 2035.
وأعلنت قطر خلال 2022، عن بناء محطتين للطاقة الشمسية؛ في مدينتي مسيعيد الصناعية و رأس لفان الصناعية.
المغرب
جاءت المغرب في المركز الخامس بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء من الطاقة الشمسية.
وتستهدف المملكة المغربية توليد 80% من احتياجاته من الكهرباء، اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2050.
ويوجد مجمع ورزازات ومحطات نور الأكبر لتوليد الطاقة الشمسية في المغرب والعالم.
عُمان
جاءت سلطنة عمان في المركز السادس بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء من الطاقة الشمسية خلال 2022.
وتنفذ عُمان أكبر مشروع للألواح الشمسية في البلاد يتضمن إنشاء محطتي "منح 1" و"منح 2" ، بقدرة تصل إلى 500 ميجاواط لكل منهما.
وتستهدف عُمان الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، ترتفع إلى 39% في عام 2040.
وبدأت سلطنة عُمان في تشغيل أول مشروع للطاقة المتجددة لمحطة ظفار لطاقة الرياح بمحافظة ظفار في عام 2019 بسعة إنتاجية تقدر بـ 50 ميجاوات.
السعودية
جاءت السعودية في المركز الثامن، بعد الجزائر التي حلت بالمركز السابع بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء من الطاقة الشمسية.
وطرحت السعودية العام الماضي 5 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بقدرة إجمالية تصل لـ3300 ميجاواط.
وتضمنت المشروعات 3 محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة إجمالية 1800 ميجاواط، ومشروعين للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميجاواط.
وتستهدف المملكة إنتاج 27.3 جيجاواط من الطاقة الشمسية، وفقاً لبرنامج الطاقة المتجددة الوطني بحلول 2024، و40 جيجاواط بحلول 2030.
ووقعت شركة المياه والكهرباء القابضة "بديل" إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة "أكوا باور"، في نهاية نوفمبر 2022 اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السعودية، بقدرة إنتاجية تبلغ 2060 ميجاواط وذلك في الشعيبة، بمنطقة مكة المكرمة، بتكلفة 1.75 مليار دولار.
الكويت
جاءت الكويت في المركز التاسع بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء من الطاقة الشمسية.
وهناك توقعات بأن تسجل سوق الطاقة الشمسية في الكويت معدل نمو سنوي مركب، يتجاوز 7 بالمائة، خلال 5 سنوات.
تونس
جاءت تونس في المركز الحادي عشر، بعد موريتانيا التي حلت بالمركز العاشر بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء من الطاقة الشمسية.
ووافق البنك الدولي، خلال يونيو 2023، على تمويل بقيمة 268.4 مليون دولار لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا ويدعم تبادل الطاقة المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة في تونس واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية.
ووقّعت وزارة الطاقة التونسية، في سبتمبر 2023، اتفاقية تمويل إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في ولاية القيروان مع شركة أميا باور الإماراتية والبنك الأفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية.
وتُقدّر التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع محطة الطاقة الشمسية في القيروان بـ 80 مليون دولار، وسيبدأ العمل فيه خلال أكتوبر الجاري ، على أن تدخل المحطة حيز الإنتاج في الربع الأخير من العام 2024.
البحرين
تستهدف البحرين زيادة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء للطاقة بنسبة 5%، بحلول 2025، وبنسبة 10 بالمائة بحلول 2035.
واتخذت البحرين خطوات لتوليد الكهرباء بوساطة الطاقة الشمسية، من خلال توقيع اتفاقيات مشروع من شأنه توفير 28 بالمائة من إجمالي الطاقة المتجددة المستهدفة بحلول 2025.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی للطاقة الشمسیة تولید الکهرباء الشرق الأوسط مصادر الطاقة الکهرباء من فی العالم فی المرکز
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تخطط لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC.
وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجييبوتي بالبنك الدولي، حيث شهد اللقاء استكشافًا لآليات تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسة في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة قطاعات التعدين.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، مؤكدةً أن مصر تُعتبر واحدة من كبرى دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأوضحت "المشاط" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين والاستخراجات ورغم تأثره خلال العام المالي الماضي بسبب التحديات الاقتصادية، إلا أنه يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة خاصة مع إشراك القطاع الخاص، ولذا فإن الحكومة تُرحب بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التي تمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإدخال عدة إصلاحات سياسية وتنظيمية لإنشاء بيئة ملائمة لتمويل المناخ، وتقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.
وأشارت "المشاط" إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق التنمية المستدامة مع التصدي لتغير المناخ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة تجاه المخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تخطط الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.
وأكدت الوزيرة، أن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر، التي تم تقديمها في عام 2022، تعكس التزام الحكومة المصرية باتفاق باريس، وتدعم هذه الأهداف مشروعات ومبادرات محددة، مثل توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، مما يمكّن القطاع الخاص الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية، والدعم الفني، والتمويل المقدم من شركاء التنمية.
من جانبها، أكدت "ليفكوف" على أن مجال التعدين هو أحد أهم القطاعات الرئيسة التي تتطلع مؤسسة التمويل الدولية الى العمل مع الحكومة المصرية، كما أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل علي كيفية جعل هذه الموارد الطبيعية فرصة لزيادة التصنيع المحلي، مؤكدة علي أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالنظر في القطاعات المختلفة مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة لتحديد المجالات ذات القيمة التي يتحلى بها السوق المصري.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا مع القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في الركيزة الطاقية ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة حيث تشارك في تمويل مشروع أبيدوس.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج