مصر: إسرائيل لم تتخذ موقفا بعد لإدخال المساعدات من معبر رفح
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال مصر، إن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ موقفا لإدخال المساعدات من معبر رفح البري الحدودي بين مصر وغزة، مشيرا إلى أنه لا جديد حول إعادة فتح معبر رفح.
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، بعد نفي وجود هدنة إنسانية وفتح للمعبر، وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، مقابل إخراج الأجانب من غزة.
وأكد الوزير المصري، أن بلاده تسعى منذ اندلاع الأزمة ليكون المعبر عامل ويتيح دخول المساعدات الإنسانية والموجودة في العريش، وهناك حاجة ملحة لدخولها.
وأوضح أن السلطات الاسرائيلية لم تتخذ موقفا بشأن إجلاء رعايا الدول الموجودين في غزة والمطلوب عبورهم عبر معبر رفح البري.
وأشار شكري إلى أنه ليس هناك مأوى لمن أجبروا على النزوح من شمال غزة إلى جنوبها، مؤكدا أن مصر دعت لمؤتمر دولي وإقليمي بخصوص الأوضاع الحالية، الهدف منه تأكيد قادة دول ذات التأثير الدولي على ضرورة التهدئة وفتح آفاق لحل الصراع على أساس حل الدولتين.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تنفي سريان هدنة إنسانية في غزة.. وحكومة القطاع: لم نبلغ بفتح معبر رفح
وأكد شكري أن مصر تؤكد على ضرورة التركيز على التهدئة، كما أنه لا يمكن استمرار الوضع بهذا الشكل.
وكانت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، نقلت عن مصدر أمني، قوله إنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح معبر رفح الحدودي، جنوبي قطاع غزة، من التاسعة صباح الإثنين بالتوقيت المحلي، ولعدة ساعات، لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
الأمر ذاته، نقلته وكالة "رويترز"، عن مصدرين أمنيين مصريين، حين قالا إن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقوا على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.
إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفي صحة هذه الأنباء.
ويعدّ معبر رفح الحدودي نقطة العبور الوحيدة بين مصر وقطاع غزة.
وتجرى جهود دولية، لإعادة فتح معبر رفح الحدودي الخاضع للسيطرة المصرية، ويفصل مصر عن قطاع غزة، من أجل إيصال المساعدات إلى القطاع، والذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.
ولا تزال مئات الأطنان من المساعدات المقدمة من عدة دول عالقة في سيناء بمصر منذ أيام، في انتظار التوصل إلى اتفاق لإيصالها بشكل آمن إلى غزة، وإجلاء بعض حاملي جوازات السفر الأجنبية عبر معبر رفح.
اقرأ أيضاً
رويترز عن مسؤول أمريكي: نعمل على فتح معبر رفح من غزة إلى مصر
والأحد، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد اجتماعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: "سيتم إعادة فتح معبر رفح.. إننا نعمل مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل وآخرين على وضع آلية يمكن من خلالها إدخال المساعدة وإيصالها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".
ولم يعط بلينكن وقتًا محددًا لإعادة فتح المعبر.
بينما قال إن الدبلوماسي الأمريكي المخضرم ديفيد ساترفيلد، الذي تم تعيينه الأحد مبعوثًا خاصًا للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، سيصل إلى مصر الإثنين، لوضع التفاصيل.
من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الإثنين، إنه من المتوقع أن تكفي احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في أنحاء قطاع غزة حوالي 24 ساعة أخرى فحسب، مما يعرض آلاف المرضى للخطر.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة إلى 2808، والمصابين إلى 10950.
وأوضحت الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
اقرأ أيضاً
اشترطت دخول المساعدات.. مصر ترفض عبور رعايا أجانب معبر رفح
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر معبر رفح مساعدات طوفان الأقصى سامح شكري معبر رفح الحدودی فتح معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتخذ إجراءات مشددة ضد الشيكات بدون رصيد
أعلنت الحكومة مؤخراً عن خطط لتعديل القوانين المتعلقة بالتعامل بالشيك، في خطوة تهدف إلى الحد من الظاهرة المستمرة للشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلباً على المعاملات التجارية وتعوق سير النظام المالي في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن ارتفاع حالات إصدار شيك دون رصيد يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية، بما في ذلك اكتظاظ السجون.
وخلال جلسة استماع في البرلمان، أوضح وزير العدل أن المشكلة تتفاقم بشكل مستمر، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 50,000 قضية تتعلق بالشيكات بدون رصيد تم تسجيلها في محاكم المملكة العام الماضي فقط. كما أشار إلى أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في زيادة الضغط على النظام القضائي، مما يجعل من الضروري اتخاذ تدابير قانونية أكثر تشددًا.
وأضاف وهبي أن أحد الأبعاد الأخرى لهذا التحدي هو التأثير المباشر على مصداقية الشيك كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية. وأكد أن الحكومة تعمل على وضع تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز ضمانات التعامل بالشيك، بما في ذلك فرض عقوبات مشددة على من يصدر شيكاً دون رصيد. كما تدرس الحكومة إدخال آليات جديدة، مثل فرض قيود على إصدار الشيكات بالنسبة للأفراد والشركات الذين سبق لهم التورط في حالات مماثلة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه التعديلات القانونية ستسهم في ضمان استقرار النظام المالي وتحقيق حماية أكبر للأطراف المتعاملين بالشيك، ما يعزز الثقة في هذه الأداة المالية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة