بمشروع إنتاجي صغير بريف السويداء… ثلاث نساء يدخلن سوق العمل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
السويداء-سانا
ضمن مشروع إنتاجي صغير لتجفيف الفواكه والخضار وتصنيع الألبان والأجبان تعمل كل من سمرة كيوان ورهف أبو اسماعيل وآمال كوكاش في قرية سهوة الخضر بريف السويداء الجنوبي الشرقي.
المشروع أبصر النور منذ 8 أشهر فقط بعد حصول السيدات الثلاث على منحة مالية بلغت 4 ملايين ليرة سورية من مركز مقام عين الزمان الخيري للتنمية الاجتماعية ضمن برنامج سبل العيش الذي أطلقه المركز إلى جانب اتباعهن دورة تدريبية حول إدارة المشاريع وفق سمرة كيوان.
وبينت كيوان أن المشروع أنتج في بدايته الفواكه المجففة ثم توسع لإنتاج مواد تشتهر بها المنطقة، منها صناعة الدبس والزبيب والكشك والخل والألبان والأجبان، مشيرة إلى أنهن يتبادلن الأدوار بالتواجد بالمحل عندما يكون العمل مقتصراً فقط على البيع، وبعد الإقبال الجيد على شراء منتجاتهن يعملن حالياً لإنتاج مواد جديدة منها المربيات.
ولفتت رهف أبو إسماعيل التي تعيل ثلاثة أطفال بعد وفاة زوجها إلى أن تسويق منتجاتهن بدأ بإعلانات بسيطة بالقرية وصولاً لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أصبحن يسوقن خارج نطاق القرية مع اتساع نطاق عملهن تدريجياً، بينما أوضحت آمال كوكاش المعيلة أيضاً لأسرتها بعد وفاة زوجها أن نجاحهن بالمشروع شكل نقطة تحول مهمة في حياتهن وجاء ثمرة تعاون من جهة وإتقان العمل من جهة أخرى.
وحسب المزارع أسمر لمع من أبناء قرية سهوة الخضر الذي يقوم بتزويد السيدات بالفواكه من التفاح والعنب ليقمن بتجفيفها، فإن هذا المشروع يعد من المشاريع الناجحة بالقرية نتيجة تضافر جهود السيدات القائمات عليه اللواتي استطعن متابعة العمل مع الاهتمام بشروط الإنتاج من نوعية ونظافة والبيع بأسعار مقبولة، ما سهل عملية التسويق ودخول سوق العمل بشكل مناسب.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشئون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
وشهدت اللجنة جدلا حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة "بالتشاور" بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة
و اكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هى الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة "متى تماثلت أوضاعهم"، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
و لفت عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت