عُمان والاتحاد للقطارات توقّع مذكرة تفاهم مع حديد الإمارات أركان لنقل الحجر الجيري الخام من سلطنة عُمان إلى الإمارات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبوظبي في 16 أكتوبر / وام/ وقعت شركة "عُمان والاتحاد للقطارات"، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة "حديد الإمارات أركان"، أكبر شركة لإنتاج الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتصدير المواد الخام من سلطنة عُمان إلى دولة الإمارات.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى "عُمان والاتحاد للقطارات" تقديم الحلول اللوجستية لعمليات نقل الحجر الجيري الخام الذي تعتزم شركة "حديد الإمارات أركان" استيراده من سلطنة عُمان إلى مصانع الإسمنت التابعة للشركة في مدينة العين بدولة الإمارات.
وقع المذكرة كل من المهندس أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "عُمان والاتحاد للقطارات"، والمهندس سعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة "حديد الإمارات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "حديد الإمارات أركان”.
و قال المهندس أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "عُمان والاتحاد للقطارات": نفخر بتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع كبرى الشركات في مجال مواد البناء مثل شركة "حديد الإمارات أركان"، حيث تجسد هذه الاتفاقية الرؤية التي تم إطلاق مشروع الربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات من أجلها، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري عبر الحدود بين البلدين الشقيقين، وربط مناطق الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتصدير بشبكة نقل متكاملة عالية الكفاءة، مما يساهم في إيجاد فرص تجارية واعدة ومستدامة لصناعة التعدين وقطاع إنتاج مواد البناء والتشييد في سلطنة عُمان ودولة الإمارات.."
ومن جهته، قال المهندس سعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة "حديد الإمارات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "حديد الإمارات أركان: "من خلال العمل مع "عُمان والاتحاد للقطارات"، فإننا نعزز قدرات سلسلة التوريد عبر الاستفادة من شبكة السكك الحديدية التي تربط البلدين. وتمهد هذه الاتفاقية لاستخدام حلول لوجستية متكاملة لنقل المواد الخام من وإلى مصنع الإسمنت في مدينة العين، وهي حلول تتميز بالكفاءة من ناحية التشغيل والتكاليف ومراعاة البيئة. كما أن الاتفاقية تسهم في تحقيق تطور نوعي على مستوى شبكة النقل وسلاسل التوريد العابرة للحدود".
وستقوم شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" بتوفير الدعم اللوجستي وحلول الشحن لخطط شركة "حديد الإمارات أركان" من خلال نقل مواد خام عالية الجودة من سلطنة عُمان بكميات تتراوح بين 4 - 6 ملايين طن سنوياً إلى مدينة العين بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات، الأمر الذي سيدعم "حديد الإمارات أركان" في إنتاج وتصدير 2 - 3 ملايين طن سنوياً من منتجاتها النهائية إلى الأسواق في المنطقة.
كما سيحقق هذا التعاون بين كل من شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" وشركة "حديد الإمارات أركان" العديد من المنافع، أهمها تعزيز عوائد قطاع التعدين ورفع حجم الاستثمارات في المحاجر في سلطنة عُمان، كما سيوفر مشروع شبكة السكك الحديدية لشركات المحاجر في سلطنة عُمان حلول شحن مباشرة لتصدير منتجاتها من المواد الخام الطبيعية إلى الأسواق الاقليمية عبر ربط الشبكة مواقع الإنتاج بالموانئ البحرية والمنافذ البرية، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 في تنمية اقتصاد متنوع ومستدام تكون أطره متكاملة وتنافسية ومواكبة للثورة الصناعية الحديثة.
وتعكس مذكرة التفاهم الأهمية اللوجستية لشبكة السكك الحديدية التي تعدّ محورية في سلسلة النقل والخدمات اللوجستية الموحّدة التي ستمتد عبر دول المنطقة، واستقطابها العديد من العملاء التجاريين في البلدين بالإضافة إلى الشركات العالمية العاملة في المنطقة لبناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد تحقق لها الاستدامة التشغيلية، لما توفره شبكة السكك الحديدية من حوافز الاقتصادية ومزايا اجتماعية ، حيث أن خطّ سكة الحديد المشترك سيقلّل من الاعتماد على النقل العام بواسطة السيارات والشاحنات بين البلدين، بينما يقود التحول نحو مستقبل منخفض الكربون، بما ينسجم مع توجهات الدولتين في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
زكريا محي الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة حدید الإمارات أرکان شبکة السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجامعة الإسكندرية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل : المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيقتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
كما أكدت «المشاط»، أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
كما تحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
وأضافت "المشاط" أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وفي سياق آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، المهندس/ عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.