نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برنامجا تدريبيا متخصصا في مجال مراقبة أسواق التداول، لعدد من مسؤولي بنك الاحتياط في مالاوي (RBM)، وذلك على مدار 4 أيام بهدف إطلاع مسؤولي البنك المالاوي على التجربة المصرية الرائدة في مجال مراقبة أسواق التداول.

تنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية

ويختص بنك الاحتياط المالاوي بتنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، ويتولى مسؤولية الإشراف على أسواق رأس المال والإشراف على التمويل متناهي الصغ، كما يعتزم البنك استخدام نظام آلي لمراقبة التداول، حيث تراقب الإدارة حاليًا التداول باستخدام نظام إعداد التقارير بعد التداول لنظام التداول الآلي في بورصة ملاوي.

الرقيب على القطاع المالي

ورغبة من بنك الاحتياط المالاوي في تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول تم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق في أفريقيا، وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقيا وإقليميا ودوليا باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.

برنامج تدريبي متخصص لمدة 4 أيام

وجرى تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لمدة 4 أيام، يتناول الشق الفني والعملي لكيفية الرقابة على أسواق التداول، متضمنا شرح وفهم الهيكل الوظيفي لإدارة مراقبة أسواق التداول في الهيئة، وكيفية القيام بمهام مراقبة الأسواق وإجراء التحقيقات اللازمة، مرورا بآليات الإنفاذ بما في ذلك الأدوات والتحليلات وإعداد التقارير المعنية، والعلاقة المترابطة بين الهيئة والبورصة المصرية في مراقبة السوق.

إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول

وتضمّن البرنامج التدريبي شرح جوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به، مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، وفي نهاية البرنامج التدريبي جرى تنظيم زيارة إلى مقر البورصة المصرية للاطلاع على آليات العمل اليومية، والنظم المطبقة في مراقبة أسواق التداول.

تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ البرنامج يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدا تقديم كل الدعم لقيادات بنك الاحتياط المالاوي لتطوير القدرات الفنية في مجال الرقابة على أسواق التداول.

إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي

وأضاف أنّه جرى استعراض التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر، من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها جرى تأسيس الهيئة التي تتولي الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وجهود الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق الأطراف المتعاملة وإصدار وتوفير الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطاع المالي غير المصرفي البورصة المصرية أسواق التداول بنك الاحتياط المالاوي الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية القطاع المالی

إقرأ أيضاً:

متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص

أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..

أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.

ضحايا والدتهم .. جهات التحقيق تعاين جثـ.ــامين الأطــ.ـفال الثلاثة بالخانكةسيارة مسرعة تطيح بسيدة تعبر الطريق في الدقي

وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.

وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • أسواق الباحة الشعبية.. متعة تراثية خلال شهر رمضان
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول الحماية الإلكترونية لطلاب المدارس
  • استقرار أسعار اللحوم في أسواق الوادي الجديد
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
  • مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
  • القيلوشي: مراقبة الأسعار مستمرة والتجار المخالفون سيواجهون إجراءات قانونية