50 ألف إمرأة حامل في غزة بلا خدمات صحية أساسية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين عن وجود 50 ألف إمرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.
وأضاف الصندوق في بيان على منصة “إكس” تويتر سابقا: “50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية. 5500 منهن سوف يلدن خلال شهر أكتوبر الجاري”.
وأكد الصندوق أن هؤلاء النساء يحتجن إلى رعاية صحية وحماية عاجلة.
و قال مدير الصندوق دومينيك ألين، أن هؤلاء النساء الحوامل، اللاتي نشعر بقلق بالغ بشأنهن. ليس لديهن مكان يذهبن إليه. مؤكدا أنهن يواجهن تحديات “لا يمكن تصورها”.
كما تابع أن “القصص الواردة من المستشفيات كانت مروعة وأن إحدى القابلات في مستشفى الولادة في غزة أخبرته أنه منذ بداية العدوان. لم تتمكن بعض القابلات حتى من الوصول إلى جناح الولادة لتقديم المساعدة بسبب البيئة غير الآمنة”.
و شدّد ألين على ضرورة السماح بمرور المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى القطاع. مؤكدا أنه “لابد من فتح ممر إنساني والإلتزام بالقانون الإنساني. و لذلك يجب أن تحصل النساء الحوامل على تلك الخدمات الصحية المنقذة للحياة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحرب في فلسطين
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.