متى تفرض غرامة بعد انتهاء استمارة السيارة؟. المرور تجيب
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشفت الإدارة العامة للمرور متى يبدأ فرض غرامة على انتهاء استمارة المركبات، حيث تحدد المرور مدة زمنية لرخصة المركبات وفي حالة عدم التجديد في وقت محدد يتعرض المستفيد لغرامة مالية حددتها المرور.
قيمة مخالفة انتهاء استمارة السيارةوأوضحت المرور قيمة مخالفة انتهاء استمارة السيارة، حيث أوضحت أنه تفرض غرامة تأخير بمبلغ 100 ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة.
وعليكم السلام، تفرض غرامة تأخير بمبلغ (١٠٠) ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (٦٠) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة. يسعدنا خدمتك
— المرور السعودي (@eMoroor) October 15, 2023وجاءت شروط تجديد رخصة المرور، عبر منصة أبشر، كما يلي:
سداد رسوم التجديد.
سداد المخالفات المرورية إن وجدت.
أن تكون الفترة المتبقية من صلاحية رخصة القيادة أقل من 180 يومًا.
وجود فحص طبي من خلال المراكز الطبية المعتمدة.
مخالفة انتهاء استمارة السيارة السعوديةوجاءت خطوات تجديد رخصة القيادة، عبر أبشر من خلال الخطوات التالية:
- ادخل إلى بوابة نظام (أبشر) من هنا
- اختر (خدماتي).
- اختر خدمات المرور من قائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختر خدمة (تجديد رخصة القيادة).
- اضغط على (اختيار الرخصة).
- حدد نوع الرخصة بـ(رخصة قيادة خاصة)، وعدد السنوات (2 - 5 - 10 سنوات).
- اضغط على (التالي).
- أكد التجديد.
- يتم تجديد الرخصة.
رسوم تجديد استمارة منتهيةوحددت المرور رسوم رخصة القيادة الخاصة حيث بلغت 40 ريالًا وكذلك رسوم تجديد الاستمارة المنتهية سنويًّا، أما رسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ 100 ريال، وفقًا للإدارة العامة للمرور، أما رسوم استخراج رخصة قيادة عامة 40 ريالًا وكذلك تجديدها سنويًّا، فيما تبلغ رسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ 100 ريال.
بينما تبلغ رسوم استخراج تصريح قيادة مؤقت 100 ريال، ورسوم استخراج بدل تالف أو مفقود تبلغ قيمتها 100 ريال، فيما يبلغ إصدار رخصة قيادة مركبات أشغال عامة وتجديدها سنويًّا واستخراج بدل تالف أو بدل مفقود 100 ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمرور المرور المرور تجديد رخصة القيادة استخراج بدل تالف أو رخصة القیادة رسوم استخراج
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية