«البلدية» مشّطت المواقع البرية في «الجهراء» و«الأحمدي».. وأزالت 175 مخيماً مخالفاً
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شنت الفرق الرقابية التابعة لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في محافظتي الجهراء والأحمدي، جولات تفتيشية للكشف على المخيمات المخالفة القائمة في عدد من المناطق البرية، حيث تمكنت الفرق من إزالة 175 مخيماً مخالفاً.
وأكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في محافظة الجهراء محمد الجبعة، أن الجولات التي قام يتنفيذها فريق الإدارة الرقابي أسفرت عن إزالة 115 مخيم مخالف، بالإضافة إلى رفع 16 «فود ترك» في منطقة الصبية، وسحب جرافتين من المطلاع والصبية وإرسالهما إلى حجز البلدية بسبب عبثهما بالتربة البرية، ووضع لوحات إرشادية في الأماكن المسموح التخييم بها.
من جانبه، أوضح مدير إدارة النظافة العامة و إشغالات الطرق في محافظة الأحمدي نواف المطيري، أن الفريق الرقابي بالمحافظة أزال 60 مخيما مخالفا في مناطق ميناء عبدالله والشعيبة والهجن.
وفي هذا السياق، أهابت البلدية بالمواطنين الراغبين بالتخييم هذا العام عدم إقامة مخيماتهم قبل الفترة الرسمية المحددة التي تبدأ بتاريخ 15 نوفمبر المقبل وحتى 15 مارس 2024، مؤكدة أن الفرق التفتيشية لن تتوانى في إزالة أي مخيم يقام قبل المدة المحددة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بضوابط وشروط إقامة المخيمات الربيعية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
شبوة.. اتلاف 523 كرتونا من معجون الحناء الهندي منتهي الصلاحية
أتلفت النيابة العامة، أكثر من 500 كرتونا من معجون الحناء الهندي المنتهب الصلاحية بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.
وقالت سلطات شبوة إن النيابة العامة بالمحافظة أشرفت على إتلاف كمية كبيرة من معجون الحناء الهندي المنتهي الصلاحية، والتي بلغت 523 كرتونًا، بعد ضبطها ضمن حملات الرقابة والتفتيش الميدانية.
وأضافت بأن عملية الإتلاف جرت بحضور وكيل نيابة عتق الابتدائية، محمد دويحان، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة، فهد الكويلي، حيث أكد الأخير أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط الكمية المصادرة بعد التحقق من انتهاء صلاحيتها ومخالفتها للمواصفات المعتمدة، مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصولًا إلى إتلافها بشكل آمن.
وخلال عملية الإتلاف، أشار الكويلي إلى أن الفرق الميدانية تواصل جهودها الرقابية بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة لضبط المنتجات غير المطابقة للمواصفات، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يحاول الغش التجاري أو التلاعب بسلامة المستهلكين عبر بيع المنتجات الفاسدة أو المخالفة.