عمدة الرباط تغيب عن دورة أكتوبر بعد فقدانها الأغلبية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
غابت عمدة مدينة الرباط، الاثنين، عن جلسة دورة أكتوبر لمجلس الجماعة التي حضرها مستشاران فقط، وهما نائبا العمدة، فيما قاطعها 79 مستشارا.
ولم تستطع العمدة أسماء غلالو الحفاظ على أغلبيتها حيث طالبها مستشاروها من الأغلبية بالرحيل، بعد أن سبق أن قاطع 70 مستشارا الجلسة الأولى من دورة الخميس 7 أكتوبر، حيث اضطرت إلى رفع الجلسة لعدم تحقق النصاب.
وحضر الاجتماع آنذلك 4 مستشارين من حزب الأحرار، إلى جانب 4 مستشارين من الحركة الشعبية، ومستشارين من الاتحاد الاشتراكي. أما مستشارو حزب العدالة والتنمية فحضروا وامتنعوا عن التوقيع، ليتم احتسابهم من المقاطعين.
ويأتي ذلك في وقت تواجه غلالو المنتمية إلى حزب الأحرار، ضغوطا لكي تقدم استقالتها من الرئاسة بسبب اتهامها بالاستفراد بالقرارات وسوء التدبير.
إلى ذلك، سبق لمستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، أن قرروا المبادرة لاختيار رئيس جديد لفريق الحزب بالمجلس بدلا عن كمال العمراني.
ووقع المستشارون، على عريضة، حصل “اليوم 24” على نسخة منها، أعلنوا فيها عن تسمية سعيد التونارتي رئيسا جديدا، فيما سيتولى إدريس الرازي المعروف بصراعاته المتكررة مع رئيسة المجلس أسماء اغلالو، مهمة نائب للرئيس.
وأرجع الموقعون على العريضة سبب هذا الانفراد باختيار رئيس جديد للفريق بالمجلس إلى استنفاد جميع الوسائل من أجل تدارك الهفوات التنظيمية والمتمثلة أساسا في غياب التواصل والانفراد بالقرارات.
واشتكى المستشارون، حسب المصدر ذاته، عدم التنسيق وتهميش منتخبي الحزب على مستوى المجلس الجماعي، وتراكم الأخطاء التي ألحقت ضررا بالغا بصورة الحزب.
وأشار الموقعون على العريضة، إلى أنهم اتخذوا هذه المبادرة مضطرين حفاظا على مكتسبات التجمع الوطني للأحرار بعاصمة المملكة، وصيانة للثقة التي وضعها المنتخبون بمجلس جماعة الرباط. كلمات دلالية غلالو مجلس مدينة الرباط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: غلالو
إقرأ أيضاً:
تصويت للمساءلة.. جلسة حاسمة بشأن مستقبل رئيس كوريا الجنوبية
بدأت المحكمة الدستورية، في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أولى جلساتها للاستماع في قضية القائم بأعمال الرئيس يون سوك يول، بعد تصويت البرلمان لصالح مساءلته وتجميد مهامه إثر محاولته فرض الأحكام العرفية.
وتهدد الجهود الرامية إلى مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطًا.
وتسبب الفرض غير المتوقع للأحكام العرفية والتداعيات السياسية السريعة في صدمة للأمة والأسواق، مما أثار قلق الحلفاء الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يعتبرون يون شريكًا قويًا في الجهود العالمية لمواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
وكشف الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد، أمس الخميس، عن خطة للتصويت لمساءلة هان تمهيدًا لعزله بعد أن رفض تعيين 3 قضاة على الفور لشغل مواقع شاغرة في المحكمة الدستورية، وقوله إن ذلك يتجاوز دوره كقائم بالأعمال.
وبعد التصويت بمساءلة يون، قال الحزب الديمقراطي إنه انطلاقًا من الحرص على الاستقرار الوطني لن يسعى إلى مساءلة هان بسبب دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية.
لكن الحزب اصطدم منذ ذلك الحين برئيس الوزراء الذي عينه يون بشأن القضاة، فضلاً عن خلافات تتعلق بمشاريع قوانين لتعيين ممثلي ادعاء يختصون بالتحقيق مع الرئيس.
وقال متحدث باسم الحزب إن رفض هان يمثل إساءة استخدام للسلطة بهدف عرقلة محاكمة يون، مضيفًا أن رئيس الوزراء نفسه كان "مشتبهًا به رئيسيًا في التمرد".
يأتي التصويت لتحديد مصير هان في وقت من المقرر أن تعقد فيه المحكمة الدستورية أول جلسة استماع في قضية ستقرر ما إذا كان سيتم إعادة يون إلى منصبه أو إقالته بشكل نهائي.
ولدى المحكمة 180 يومًا لاتخاذ قرار بشأن إعادة يون أو عزله، وفي السيناريو الأخير، سيتم عقد انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يومًا، بحسب وكالة "رويترز".
وليس مطلوبًا من يون حضور الجلسة، وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن ممثلين قانونيين له سيحضرون.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس