أبرزها خلق فرص عمل للشباب.. وزير العمل باستضافة البرلمان لمناقشة لهذه ملفات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، لمناقشة جملة من الملفات وأبرزها لخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل من الكفاءات وحملة الشهادات. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادي استضافت وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي لمناقشة سبعة محاور".
وأضافت انه "تم مناقشة اولويات ومحاور عمل الوزارة ونسب إنجازها ومناقشة الية الاجراءات التنفيذية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية للعوائل المستحقة ومعالجة المعوقات والمشاكل واساليب ايجاد الحلول".
وأشارت الى "مناقشة طرق تطوير وتحسين رعاية الفئات الهشة وذوي الاعاقة فضلا عن مناقشة اجراءات المشمولين بالمعين المتفرغ".
وبينت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب انه "تم مناقشة الاجراءات التنفيذية للبرامج المعدة للمراكز التدريبية والتطويرية للعاطلين عن العمل لخلق فرص عمل للشباب في القطاعين الخاص والعام وسبل وتوفير القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
واكدت "مناقشة اجراءات تنفيذ قانون العمل والضمان الاجتماعي ومناقشة موضوع العمالة الاجنبية ونسب مشاركتهم واعداهم في الشركات الاجنبية لخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل من الكفاءات وحملة الشهادات"، منوهة بـ"مناقشة الخطط المستقبلية للوزارة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فرص عمل للشباب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة قانون تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة الآن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى هذا القانون.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر