رئيس «اقتصادية أبوظبي»: 132.5 مليار درهم استثمارات الإمارات الخارجية المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة خلال 2022
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
-الاستثمارات الإماراتية الخارجية توزعت على أكثر من 122 دولة و35 قطاعاً متنوعاً.
أبوظبي في 16 أكتوبر / وام/ قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن دولة الإمارات نجحت في استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، إذ قام مستثمرون من أكثر من 170 دولة حول العالم باختيار الإمارات لإطلاق استثماراتهم من أجل تحقيق النمو والتوسع والازدهار خلال الـ10 سنوات الماضية، الأمر الذي يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في متانة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات، والنظرة الإيجابية لمستقبلها.
وخلال كلمته في افتتاح منتدى الاستثمار العالمي، الذي تنظمه منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في أبوظبي اليوم، أكد معالي أحمد جاسم الزعابي التزام أبوظبي ودولة الإمارات بتعزيز التنسيق والتعاون الدولة والشراكات الاقتصادية والتعامل مع القضايا الملحة في العالم حالياً.
وقال معاليه: «يسهم التزام دولة الإمارات وجهودها في بناء الجسور بين الأمم وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم في فتح آفاق أوسع من الفرص الجديدة. وباعتبارها مركزاً عالمياً للمال والأعمال والتجارة، وقعت الدولة عدداً من الاتفاقيات التجارية التي تعزز مكانتها كشريك دولي موثوق لتعزيز التعاون والتجارة الدولية».
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها دولة الإمارات خلال العام الماضي 23 مليار دولار أمريكي (نحو 84.6 مليار درهم) بزيادة 10 % مقارنة بالعام 2021 لتحل في المركز السادس عشر (16) عالمياً من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزز مكانتها كوجهة عالمية رئيسية للاستثمارات. وتعد الإمارات رابع أكبر دولة في العالم من حيث استقطاب المشاريع الجديدة المتقدمة، حيث تم الإعلان عن نحو ألف (1000) مشروع جديد طموح، بزيادة ملحوظة تبلغ 84٪ مقارنةً بالعام 2021.
وأضاف معالي رئيس «اقتصادية أبوظبي»: «رسخت دولة الإمارات مكانتها ضمن أبرز المستثمرين العالميين وأكثرهم نشاطاً، حيث تسهم في تحقيق النمو عبر الاستثمارات الإماراتية في 122 دولة، والتي شملت 35 قطاعاً متنوعاً خلال السنوات الـ5 الماضية فقط. وتأكيداً على التزامنا بالاستدامة، فقد بلغت قيمة استثمارات الإمارات الخارجية في مجال الطاقة المتجددة نحو 45 مليار دولار أمريكي (165.6 مليار درهم). وخلال العام الماضي (2022) فقط، خًصصت نحو 36 مليار دولار أمريكي (132.5 مليار درهم) من الاستثمارات الإماراتية في الخارج لمشاريع الطاقة المتجددة».
في العام الماضي (2022) ارتفع تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج بنسبة 10% لتصل إلى 25 مليار دولار أمريكي (92 مليار درهم) وحلت في المركز الخامس عشر (15) ضمن أبرز الدول التي المُصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تُسهم في دعم بقية الدول لتحقيق النمو والازدهار.
وأوضح معاليه أن «الإمارات من أوائل الدول التي التزمت بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وفي الوقت الذي نستعد فيه لاستضافة "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ - كوب 28"، نجدد التأكيد على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال، من أجل إيجاد الحلول لتحديات الطاقة والمناخ التي تواجهنا».
وأضاف: «انعكس التزامنا بالتنمية المستدامة بوضوح على أرض الواقع، إذ تعهدت دولة الإمارات في يوليو الماضي بتخصيص استثمارات وطنية تصل إلى أكثر من 54 مليار دولار أمريكي (200 مليار درهم) لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث (3) مرات خلال السنوات السبع (7) المقبلة. خلال السنوات الـ 15 الماضية، قمنا باستثمار أكثر من 40 مليار دولار أمريكي (147.2 مليار درهم) في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ونعتزم استثمار 160 مليار دولار أمريكي (589 مليار درهم) إضافية خلال العقود الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي».
وتسهم كبرى الشركات الوطنية الإماراتية في قيادة مبادرات تحول الطاقة محلياً وعالمياً، إذ خصص جهاز أبوظبي للاستثمار استثمارات مهمة في مشاريع للطاقة المتجددة تصل سعتها أكثر من 40 جيجاوات، ما يكفي لتزويد 17 مليون منزل بالطاقة النظيفة. ولا يقتصر نشاط شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) على إعادة تشكيل خريطة الاستدامة في دولة الإمارات، بل تقوم بالاستثمار في الطاقة المتجددة والاستدامة في أكثر من 40 دولة، بما يتجاوز 30 مليار دولار أمريكي (110 مليارات درهم).
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي : «تسهم نقاشاتنا في منتدى الاستثمار العالمي ومساعينا لإيجاد حلول للقضايا ذات الأولوية في الاستثمار والتجارة الدولية، وهو ما سيشكل أرضية للمناقشات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات، ويبدأ فعالياته نهاية نوفمبر المقبل. ولا شك أن دولة الإمارات هي أنسب مكان لاستضافة هذه الفعالية العالمية، إذ يشهد اقتصاد الدولة تحولات متسارعة مع استمرارها في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز التواصل العالمي وشبكة العلاقات التجارية الدولية، وتسارع التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على الطاقة المتجددة. وتتطلع دولة الإمارات لمواصلة جهودها في بناء الجسور بين الأمم، وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، الأمر الذي يفتح آفاقاً أوسع من الفرص الجديدة».
زكريا محي الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: استثمارات الإمارات ملیار دولار أمریکی الطاقة المتجددة دولة الإمارات ملیار درهم أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر الإنفاق الخيري والإنساني خليجياً وعربياً
تتصدر دولة الإمارات خليجاً وعربياً في حجم الإنفاق على العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها، بدعم القيادة الرشيدة تجاه إطلاق مبادرات المسؤولية المجتمعية، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، ومدفوعة بالنمو الاقتصادي في الدولة.
وتأتي هذه الصدارة مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله”، تخصيص 2025 ليكون “عام المجتمع” في دولة الإمارات تحت شعار “يداً بيد” كمبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، والتي تمثل امتداداً لمبادرات الحكام المؤسسين.
بلد العطاء
وتعرف دولة الإمارات عالمياً بكونها بلد العطاء الإنساني والخيري، حيث يميل المواطنون والسكان إلى التبرع للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المرخصة وهو ما يعود بالنفع على الفئات الأقل دخلاً وعلى الاقتصاد والتنمية بشكل عام.
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن العام 2025، سيشهد نمواً كبيراً في الإنفاق على الأعمال الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، بدعم النمو الاقتصادي الوطني المتوقع بين 4% و6%.
الوقف الخيري
ووفقاً لرصد أجراه “إنترريجونال”، تُظهر البيانات أن حجم استثمارات الوقف الخيري في دولة الإمارات قد شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
وفي السياق، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة ” وقف الأم” العام 2024 بقيمة مليار درهم فيما بلغت المساهمات المجتمعية فيها أكثر من 1.4 مليار درهم وأطلق سموه مشروع “وقف المليار وجبة” بمليار درهم كذلك، بهدف توفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين حول العالم كما أطلق سموه “وقف الأب” بقيمة مليار درهم، لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين ما يمثل قيادة حكومة الإمارات للعمل الخيري والإنساني.
وأشارت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف العام 2017 إلى أن حجم الأصول الوقفية التي تديرها قد بلغ ملياري درهم فيما بلغت 10.3 مليارات درهم في دبي حتى 2023.
وتعكس هذه الأرقام التزام دولة الإمارات بتعزيز ثقافة الوقف الخيري وتطوير استثماراته لدعم مختلف القطاعات المجتمعية والإنسانية.
وتُستخدم عائدات الوقف في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجًا في الدولة، بهدف تمكين الأفراد وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء حياة كريمة ومستقلة.
وأوضح “إنترريجونال” أن البيانات تشير إلى أن دولة الإمارات تواصل التزامها الكبير بتنمية الأعمال الخيرية والإنسانية، داخلياً وعالمياً وتقديم الدعم للمحتاجين داخل وخارج الدولة.
وبلغ عدد الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة في دولة الإمارات والمخولة بتلقي وتوزيع التبرعات داخل وخارج الدولة 40 جمعية بنهاية سبتمبر 2022.
وحتى النصف الأول من عام 2024، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج ومشاريع إنسانية وتنموية داخل الدولة وخارجها بقيمة 424 مليون درهم، استفاد منها أكثر من حوالي 15 مليون شخص لتؤكد هذه الجهود الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين داخل الدولة وخارجها، وتعزيز قيم التضامن الإنساني.
أبرز الدول عالميًا
وقال “إنترريجونال”: تُعتبر دولة الإمارات من أبرز الدول عالميًا في مجال العمل الإنساني والخيري، فوفقًا لتقارير دولية متخصصة، صُنِّفت الدولة كأفضل دولة ة في تقديم المساعدات الإنسانية.
ومنذ تأسيس الاتحاد العام 1971 وحتى منتصف العام 2024، قدمت الإمارات مساعدات خارجية تتجاوز قيمتها 360 مليار درهم “98 مليار دولار “، ما يعكس التزامها المستمر بدعم الجهود الإنسانية على الصعيد العالمي.
أكبر جهة مانحة للمساعدات
واحتلت الإمارات لسنوات عديدة المركز الأول عالميًا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية نسبةً إلى دخلها القومي، بنسبة 1.31%، وهي ضعف النسبة العالمية المطلوبة التي حددتها الأمم المتحدة بـ 0.7%.
وتعكس هذه الإنجازات التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل الإنساني والخيري على المستوى المحلي العالمي، وتؤكد مكانتها في هذا المجال.
600 مليار دولار سنوياً أموال الزكاة عالمياً
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن أموال الزكاة عالمياً تصل إلى 600 مليار دولار سنوياً، تمثل دفعة كبيرة للاقتصاد كما يمكن توظيفها في دعم المناطق المحتاجة فضلاً عن تخفيف وطأة الضغوط.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية