الحكومة تطلق دراسة مشروع الطريق السيار المداري لأكادير
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أطلقت الحكومة عبر وزارة الماء والتجهيز دراسة مشروع الطريق السيار المداري لأكادير.
وستهم الدراسة بالخصوص دراسة المسار والمنشآت الفنية والتقاطعات مع الطرق والبدالات، ستستغرق 18 شهرا.
ويدخل هذا المشروع الواعد في إطار اتفاقية شراكة خاصة، تهدف إلى تحسين انسيابية التنقلات بأكادير الكبير و تقوية البنيات التحتية به.
ويهدف بناء الطريق المدارية لأكادير كذلك إلى تسهيل نقل البضائع داخل أكادير الكبير، وتقليص مدة السفر، و الارتقاء بأكادير الكبير ليكون قطبا اقتصاديا متكاملا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني همزة وصل بين الحكومة والشارع لتخفيف الأعباء عن المواطن
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن عودة اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، إلى مناقشة الملفات الشائكة التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة، تزامن دقيق ويبرهن كيف يلعب الحوار الوطني دورًا مهمًّا في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري وهذه الحكومة في هذا التوقيت الصعب.
وأضاف أبو الفتوح، أن الحوار الوطني يطالب الحكومة بسرعة إصدار قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، بجانب تأكيد سرعة تقديم الحكومة مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وأيضًا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزامًا دستوريًّا واستحقاقًا مهمًّا وضروريًّا في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحوار الوطني ناقشَ الأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذي يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري، لذا فإن الحكومة لا بد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط، من خلال ضبط الأسواق وزيادة حملات جهاز حماية المستهلك لضبط المتلاعبين وتنفيذ العقوبات الصارمة التي نص عليها قانون حماية المستهلك، وتصل بها الغرامات إلى الملايين، لافتًا إلى أن العقوبات الواردة في القوانين كافية ورادعة؛ لكنها تحتاج إلى إرادة قوية لتطبيقها حتى يتم ضبط السوق، فلا بديل عن تطبيق القانون .
وأكد أبو الفتوح أن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة التي تعد بمثابة حكومة إنقاذ في هذا التوقيت، لافتًا إلى أهمية التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني، واستمرار انعقاده، خصوصًا أنه يستند إلى آراء الخبراء وأهل المعرفة المتخصصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، لذا فإن مخرجاته تكون بناء على معطيات دقيقة خلصت لتلك النتائج والتوصيات العلمية، التي يجب على الحكومة استغلالها لتحسين وضع المواطن.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟