ارتفاع الأسعار محلياً و انخفاض مهول في الصادرات.. أين يذهب الإنتاج المغربي من البطاطس ؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف تقرير صدر قبل أيام و نقله موقع “ايست فروت” أن المغرب سجل خلال السنوات الخمس الأخيرة تراجعا كبيرا غير مسبوق في صادرات البطاطس، حيث بينت بعض النتائج والإحصائيات انخفاضا كبيرا خصوصا فيما يخص الشحنات المصدرة في سنة 2022/2023.
وأفاد الموقع المتخصص في السوق العالمية للخضروات والفواكه، بأنه قبل أربع سنوات، تمكن مصدرو البطاطس المغاربة من تصدير حوالي 100 ألف طن من إنتاجهم (بقيمة 26 مليون دولار) إلى البلدان الأجنبية، لكن منذ ذلك الحين، انخفضت المبيعات الخارجية كل عام تقريبا بنسبة تراوحت ما بين 44 و 48٪، في حين انخفضت عائدات التصدير 5 مرات تقريبا في بضع سنوات، وانتقل المغرب من المركز 21 في عام 2019 إلى المركز 25 في عام 2022 في قائمة العالم الخاصة بالمصدرين.
وأوضح الموقع أن الموسم الحالي عرف بدوره تراجعا كبيرا في صادرات البطاطس، ففي الفترة من يونيو إلى يوليوز تم تصدير 27900 طن فقط من البطاطس إلى الأسواق الخارجية، وجلبت المبيعات الحد الأدنى من الإيرادات لمدة خمس سنوات 5.7 مليون دولار.
وحسب نفس المصدر، فقد توسعت جغرافية إمدادات البطاطس من المغرب بشكل كبير، حيث تم تسليم البطاطس المغربية إلى 24 سوقا أجنبيا، خلال سنتي 2016/2017، وهي تصل اليوم إلى المستهلكين في 44 بلدا.
وأشار المصدر ، إلى أن صادرات المغرب من البطاطس إلى الاتحاد الأوروبي بلغت الحد الأقصى خلال السنة 2018/19، عندما واجهت أوروبا موجة جفاف شديدة، وزاد الموردون المغاربة مبيعاتهم إلى الدول الأوروبية (على سبيل المثال، تم تسليم 22 ألف طن من البطاطس من المغرب إلى إسبانيا فقط) وسط العجز الناشئ، وبعد ذلك بعام، انخفضت الإمدادات إلى الأسواق الأوروبية بشكل ملحوظ وهي غائبة عمليا اليوم.
و محليا ، تعرف أسعار البطاطس ارتفاعا كبيرا في مختلف الأسواق المغربية ، حيث يترواح سعرها في الأسواق ما بين 8 و 10 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وفي الوقت الذي يقول مهنيون أن انخفاض الإنتاج الوطني من البطاطس يرجع بدرجة أولى إلى تقليص المساحة المزروعة بفعل لجوء عدد من الفلاحين إلى زراعات أخرى ذات هامش ربح أكبر في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج البطاطس، فإن الوزارة الفلاحة تضل تمارس سياسة النعامة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من البطاطس
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية: الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار
أكد محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمحال والأنشطة التجارية؛ لحماية حقوق المواطن، واتخاذ ما يلزم قانونا تجاه غير الملتزمين.
وقال المحافظ، في بيان اليوم الإثنين، إنه تم خلال شهر فبراير الماضي، تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأنشطة التجارية، ما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة وتحرير 3320 محضرا للمخالفين.
من جانبه، قال وكيل وزارة التموين بالشرقية عبدالكريم عوض الله، إن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي الشئون الصحية والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك؛ لضبط الأسواق والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.
وأوضح أن مديرية التموين شنت خلال الشهر الماضي عددا من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 3320 محضراً، منها 2237 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات (نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة)، وتحرير 1038 محضراً خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وإدارة النشاط بدون ترخيص، كما تم ضبط سلع استهلاكية غذائية تشمل 1500 كيلوجرام دقيق و5 أطنان ملح طعام و3 أطنان زيت وطن مكرونة و3 أطنان توابل وطن نشا و100 كرتونة رنجة و90 عبوة طحينة و500 كيلوجرام أرز، فضلا عن 50 شيكارة ردة و233 كرتونة منظفات و35 شيكارة سماد و4 أطنان أعلاف، وجميعها سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لافتا إلى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين