استخدام أدوات ومنهجيات دولية في الرقابة على الأغذية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وقع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتور نصر الدين حاج الأمين -ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية- وثيقة "مشروع تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة"،
تهدف الوثيقة إلى تقديم الدعم الفني لتعزيز القدرات الخاصة بأنظمة الرقابة على الأغذية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، وبما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الإفريقية، وكذا حوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.
ومن المستهدف أيضًا أن تسهم الوثيقة في تحفيز التنسيق بين صانعي القرار فيما يتعلق بسياسات وأعمال سلامة الأغذية والصحة النباتية، وكذا تمهيد الطريق أمام تطوير السياسات القطاعية على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.
وقد تم توقيع الوثيقة خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى التأسيسي الأول لسلامة الغذاء والذي نظمته الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمشاركة مع الاتحاد الافريقى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 11 – 13 أكتوبر الجاري.
جدير بالذكر أن تنظيم الهيئة القومية لسلامة الغذاء لهذا المنتدى يمثل أهمية كبرى لمصر في إبراز دورها الكبير في توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المشترك في شأن السياسات والأنظمة والبرامج الرقابية والتشريعات الغذائية بين الدول الإفريقية والمنظمات الدولية ذات الصلة وصانعي القرار بالدول الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.