في يومه الدولي.. الدول الأكثر فقرًا في العالم
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
في السابع عشر من أكتوبر كل عام، يُحتفى باليوم العالمي للقضاء على الفقر،إذ يعود الاحتفال إلى عام 1987م، عندما اجتمع ما يزيد عن مائة ألف شخص تكريمًا لضحايا الفقر والعنف والجوع وذلك في ساحة تروكاديرو بباريس.
تاريخ تأسيس اليوم العالمي للفقر
وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 47/196، الذي اعتمدته بتاريخ 22 يناير 1992، السابع عشر من أكتوبر يومًا دوليًا للقضاء على الفقر، حيث يعد فرصة للإقرار بجهد ونضال من يعيشون في الفقر وتهيئة السبيل أمامهم للإعراب عن شواغلهم ولحظة سانحة للإقرار بأن الفقراء هم من يقفون في مقدمة صفوف مكافحة الفقر.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أكثر الدول فقرًا في العالم:
توجو
تُصنف دولة الواقعة غرب إفريقيا من الدول الأكثر فقرًا على مستوى العالم، حيث أنها تُعاني نمو اقتصادي ضعيف، على الرغم من احتوائها على كميّات كبيرة من الفوسفات، ولا يتعدى دخل نصف سكانها الدولار ونصف يوميًا.
جمهورية إفريقيا الوسطى
تعد أيضًا جمهورية إفريقيا الوسطى التي توجد في وسط إفريقيا من ضمن الدول الاكثر فقرًا في العالم، ومن الدول الاقل نماءًا على الرغم من امتلاكها العديد من الثروات المعدنية الباطنية منها الذهبو الفضة والماس والخشب، فضًلا من وفرة المحاصيل الزراعية والمياه بها.
إريتريا
كما تعتبر دلوة إريتريا من أبرز الدول الاكثر فقرًا في العالم أيضًا على الرغم من أنها من الدول الاكثر وفرة في الموارد منها الجرانيت والرخام والنحاس والذهب وغيرها.
بوروندي
تعتبر دولو بوروندي من أبرز الدول الاكثر فقرًا في العالم، حيث أدت الحروب والصراعات إلى تدهور وضعها الاقتصادي وتاني من انتشار واسع للعديد من الامراض.
ليبريا
يرجع سبب فقر دولة ليبيريا إلى حد كبيير الحرب الأهلية الليبيرية الأولى في 1989-1996، حيث كانت سببًا رئيسيًا في تدمير البينية التحتية للدولة، وعد استقرار البلاد لفترات زمنية طويلة، وهو ما أثر بالسلب على وضعها الاقتصادي، حتى أصبح أكثر من 85% من عدد السكان بها يعيشون على دولار واحد فقط.
النيجر
تُعد دولة النيجر من الدول الغارقة في ديونها، ويستند اقتصادها إلى حد كبير على الأسواق الداخلية، وهي بلد غير ساحلية بغرب قارة أفريقيا وتعتبر من أكثر الدول فقرًا في العالم.
مالاوي
تعد دوة مالاوي اليت تقع في جنوب شرق إفريقيا من الدول الاكثر فقرًا، حيث يعيش أكثر من 53% من سكان مالاوي تحت خط الفقر، ويغلب اقتصادها الطابع الزراعي، وتشكل الزراعة 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتُصنف مالاوي من بين البلدان الأقل نماء في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفقر توجو اريتريا من الدول
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلقي الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري اليوناني القبرصي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، والذي تم عقده بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تزامنًا مع انعقاد القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر وسط التحديات الإقليمية والدولية.
شارك في الجلسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، ويانيس بانايوتو، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بقبرص، كوستاس فرانجوجيانيس، نائب وزير الخارجية باليونان، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب مسئولي الغرف التجارية باليونان وقبرص، وسفيري البلدين لدى مصر.
وخلال فعاليات المنتدى، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من اتحادات الغرف المصرية واليونانية والقبرصية، لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث بهدف تعزيز التعاون الثلاثي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وكل من رئيس اتحاد الغرف القبرصية، ونائب رئيس غرف اليونان.
وخلال كلمتها؛ أثنت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون المُثمر والمستمر بين جمهورية مصر العربية واليونان وقبرص في مجموعة واسعة من القطاعات والاستراتيجيات، موضحة أن تلك القمة الثلاثية تعد نموذجًا للتعاون الإقليمي المثمر والبناء، وآلية أساسية لتعزيز الشراكات بين الدول الثلاث، بما يخدم شعوب تلك الدول، ويعزز الاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر المتوسط.
تابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد القمة يأتي في ظل تزايد التحديات الإقليمية والدولية، مما يعكس فهم الدول الثلاث لأهمية توحيد الجهود وتنسيق السياسات لمواجهة هذه التحديات، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أثبتت الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أنها حجر أساس لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وقالت «المشاط»، إن هذا التعاون الثلاثي يشمل مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلًا عن التعاون فيما يتعلق بالقضايا الثقافية والبيئية، مشيدة بالتقدم في قطاع الطاقة، حيث أصبحت الدول الثلاث نموذجًا لاستغلال الموارد المشتركة بطريقة تضمن المنفعة المتبادلة، مع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأكدت أن الإعلان المُشترك الصادر عن القمة الثلاثية، ينطوي على آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأمن الطاقة والمياه، موضحة أن مصر نفذت إجراءات طموحة في سبيل تنويع مصادر المياه والحفاظ على الموارد المائية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أن تلك المشروعات لا تعود بالنفع على الدول الثلاث فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز أمن الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط.
كما أشارت إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدور القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إل جهود الدولة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والتنموية الكبرى، وهو ما يأتي ضمن جهود خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة الوطنية، وخطة الدولة الاستثمارية، ورؤية مصر 2030.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم خطة الاستثمار المصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل، والصناعات التحويلية، حيث تعزز تلك الجهود تنافسية الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للشباب، مؤكدة ثقتها بأن هذا النهج يعزز شراكاتنا الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مثل قبرص واليونان، كما يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين الشركات المحلية والأجنبية من التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات متعددة في السنوات الأخيرة، مما جعله وجهة جذابة للاستثمارات الجديدة في مجموعة واسعة من القطاعات التي تخدم أهداف التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030، تشمل البنية التحتية، والصناعات الغذائية والزراعية، والاقتصاد الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة، وتنمية رأس المال البشري، مؤكدة أن الحكومة المصرية تضع أولوية كبيرة لخلق بيئة مشجعة للاستثمار من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والسياسات التي توفر أرضية خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضافت الوزيرة، أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، مما أسس لقاعدة قوية للاستثمار المستقبلي، مؤكدة ترحيب مصر بفرص جديدة للتجارة والاستثمار، والسعي لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات متنوعة، لا سيما الاقتصاد الأخضر، بما يشمل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أنه مع التحول العالمي نحو التنمية المستدامة، تجعل الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر منها موقعًا مثاليًا للاستثمارات الخضراء، تلبي احتياجات الطاقة المحلية وتخدم الأسواق التصديرية، هذا فضلا عن قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الغذائية والزراعية التي تظل ذات أهمية خاصة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030.
وتطرقت إلى التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر والذي بلغ 4.2 مليار دولار وهو الأعلى منذ عام 2020، ما يعكس الفرص رغم التحديات في المنطقة، مؤكدة أن ضمانات الاستثمار اليي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى جانب المؤسسات متعددة الأطراف، قادرة على زيادة حجم التمويل للشركات التي تستثمر في مصر في مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي