دعوات خبيثة تحمل الشر لمصر.. حزب الجيل يستنكر مطالبات أكمل قرطام بتأجيل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
علق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الدمقراطي، على دعوات أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بتأجيل وإلغاء الانتخابات الرئاسية، بسبب التصعيد الجاري في غزة، قائلا: "من يطالب بإلغاء الانتخابات الرئاسية جاهل بالدستور وانصحه بقراء الدستور قراءة جيدة لأن تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية لا يمكن لأي مؤسسة مصرية أن تتدخل به من حيث التأجيل أو الإلغاء".
وأضاف رئيس حزب الجيل الدمقراطي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لا يوجد ما يستدعي تأجيل أو إلغاء الانتخابات الرئاسية، إذ أن الدولة المصرية مستقرة الأوضاع ولا تمر بأحداث جسيمة تفرض علينا وقف العمل بالدستور أو تعطيل مواده، مؤكدا أن هذه الدعوات خبيثة وتحمل الشر كله إلى الدولة المصرية.
وتابع: الدستور المصري في مواده المختلفة حدد كيفية مواجهة الدولة لأي أخطار تهدد أمنها القومي، ودعوة الرئيس السيسي لانعقاد مجلس الأمن القومي يهدف إلى مواجهة أي كوارث أو أخطار تهدد الأمن القومي، فلم يترك الدستور أي حدث بدون تحديد الإجراء المناسب له.
وشدد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في موعدها، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بهذا الأمر وفقا للدستور والقانون، لافتا إلى أن الدولة أثبتت من خلال دعمها للقضية الفلسطينية قدرتها على حماية أمنها القومي وشعبها المصري، كما أن الرئيس السيسي أثبت قدرته على التعامل بحكمة وهدوء مع كافة التحديات.
وأما عن الدعوات بشأن إقحام القوات المسلحة والجيش المصري في المشهد السياسي الحالي، أكد الشهابي، أن أصحاب هذه الدعوات هم نفسهم من يحاولون إبعاد القوات المسلحة والجيش عن الحياة المدنية، وهم بذلك يحاولون إحداث بلبلة في الدولة، ولكنها بكل تأكيد محاولات تبوء بالفشل لأن هؤلاء الأشخاص ليس لهم قيمة أو تأثير في المجتمع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اكمل قرطام حزب المحافظين رئيس حزب المحافظين ناجي الشهابي الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في خلية داعش قنا
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر أمن الدولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش قنا" لجلسة 26 يناير لسماع الشهود.
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
واعترف المتهمون فى التحقيقات الأولية التى أجريت معهم، بأنهم متواصلون مع عناصر من تنظيم داعش وقياداته فى سيناء ودولة شقيقة، وأنه يسعون لتدريب عدد من الشباب على استخدام السلاح فى مركز دشنا بقنا.