انخفاض النزوح الداخلي بنسبة 31% في الربع الثالث من العام الجاري
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
أكد تقرير حكومي أن عدد النازحين اليمنيين داخلياً شهد تراجعاً في الربع الثالث من العام 2023 بما يقارب الثلث عما كان عليه في الربع الثاني من ذات العام.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (Ex.U.IDPs) باليمن، في تقريرها الربع سنوي لتتبع حركة النزوح الداخلي، إنها رصدت نزوح ما يقارب 1,201 أسرة تتكون من 6,501 شخصاً، خلال الفترة بين (يوليو - أغسطس) 2023.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، فإن عدد النازحين في الربع الثالث شهد انخفاضاً بنسبة 31% مقارنة بالربع الثاني الذي سجل نزوح ما يقارب 1,731 أسرة تتكون من 7,378 شخصاً.
كما أن مستوى النزوح في الربع الثالث انخفض بنسبة 61% عما كان عليه الأمر في الربع الأول من العام الجاري، الذي شهد نزوح ما يقارب 3,133 أسرة تتألف من 16,411 شخصاً.
وأضاف التقرير أن الأسر النازحة في الربع الثالث من العام الجاري، غادرت من 139 مديرية تتبع 19 محافظة واستقبلتهم 38 مديرية في 10 محافظات، وتمثلت أبرز الأسباب التي أدت إلى نزوحهم في "استمرار النزاع المسلح والبحث عن فرص عيش والتعرض للانتهاكات والملاحقات، وأسباب أخرى".
وأشارت الوحدة التنفيذية إلى أنها رصدت في تقريرها مغادرة ما يقرب من 30 أسرة (141 شخصاً) مواقع نزوحها الحالية، لعدة أسباب تمثلت أبرزها في "تجدد النزاع المسلح، والتعرض للإخلاء القسري، ورغبتها بالعودة إلى مناطقها الأصلية وعدم القدرة على دفع الإيجارات المتراكمة عليها، بالإضافة إلى الحرائق والسيول، وانتشار الأمراض والأوبئة وعدم حصولهم على دعم من المنظمات".
وأوضح التقرير أن نحو 157 أسرة (694 شخصاً، قامت بالانتقال من موقع إلى آخر داخل المحافظة نفسها خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وكشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أن ما نسبته 48% أو 505 أسر من إجمالي حالات النزوح الجديدة في الربع الثالث من العام الجاري حصلت على المساعدات في إطار الاستجابة الطارئة (RRM)، بينما الغالبية والمقدرة بـ52% من الأسر لم تصلها أي من المساعدات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: من العام الجاری ما یقارب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي، مشيرا إلى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع.
وأوضح وزير المالية، أن الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهي فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط في السوق.