بتعليمات من الملك محمد السادس.. بوريطة يتباحث هاتفيا مع أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، اتصالاً هاتفيا مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السيد حسين الشيخ.
وبحسب ما أوردته وزارة الخارجية، في صفحتها الرسمية على “فايسبوك” تم التطرق خلال هذه المحادثة الهاتفية إلى ضرورة بذل جهد مشترك لوقف الحرب وحماية المدنيين وإيصال مساعدات إنسانية ومنع تهجير الفلسطينيين، مع ضرورة وجود مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية والقانون الدولي لإحلال السلام والأمن والاستقرار.تأتي هذه المباحثات الهاتفية بين الوزيرين، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه فخامة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وفي إطار التنسيق المستمر بين البلدين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستوطنين واعتداءاتهم
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداءات شبه اليومية التي ينفذها المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بحماية وإشراف جيش العدو الصهيوني .
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن هذه الاعتداءات، التي كان آخرها اليوم حيث أقدم المستوطنون على الاعتداء بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام، تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر بالكامل من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، وذلك ضمن مخطط ضمها كمخزون استراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وإجهاض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأضافت الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، والأغوار يمثل تصعيدا استعماريا عنصريا في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم التي تنتهجها حكومة العدو الصهيوني ، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتحقيق التهدئة والسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
وأكدت الوزارة أن تمرد حكومة العدو الصهيوني على القانون الدولي وتحديها للمجتمع الدولي قد تجاوز كل التوقعات، وأصبح يهدد مرتكزات المنظومة الدولية.
وشددت على أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والمؤسسات والمجالس الدولية المعنية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار حكومة العدو الصهيوني على وقف عدوانها فورا، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.