مقتل 11 صحفيا بغزة.. وتحذيرات من "تعتيم إعلامي" على القطاع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
استهدف عشرات الصحفيين العاملين في قطاع غزة سواء مع وسائل إعلام محلية أو دولية، حيث أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الإثنين، أن 11 صحفيا قتلوا، وأكثر من 20 آخرين أصيبوا، منذ بداية الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، في 7 من أكتوبر الجاري.
حصيلة الضحايا
وذكر تقرير النقابة الصادر عن لجنة الحريات، أن الصحفيين الذين لقوا حتفهم في القطاع هم أحمد شهاب، محمد الصالحي، محمد فايز أبو مطر، هشام النواجحة، محمد أبو رزق، إبراهيم لافي، سعيد الطويل، محمد جرغوث، أسعد شملخ، سلام ميمة، وحسام مبارك.
وأشارت في تقريرها إلى أن هناك صحفيين فُقدت آثارهم، وهما، المصور الصحفي نضال الوحيدي، والصحفي هيثم عبد الواحد.
ولفت إلى أن أكثر من 20 صحفيا أصيبوا بجروح، فيما تعرض نحو 20 منزلا يملكه صحفيون للقصف، دُمر بعضها بالكامل والأخرى بشكل جزئي.
وقالت نقابة الصحفيين، إن نحو 50 مقرا ومركزا لمؤسسات إعلامية تعرضت للقصف، منها، مكتب الوكالة الفرنسية، ووكالة معا الإخبارية.
تعتيم إعلامي
كشف نقيب الصحفيين الفلسطينيين في غزة تحسين الأسطل أنه تم تدمير غالبية المؤسسات الإعلامية في غزة، وقرابة 80 بالمئة من الصحفيين غادروا مدينة غزة نحو الجنوب في رفح وخان يونس ودير البلح، بسبب التهديدات الإسرائيلية.
وأضاف:"الآن مدينة غزة وشمال القطاع خارج التغطية الإعلامية وهو ما يشكل خطورة كبيرة، لأن جرائم حرب سيتم ارتكابها بدون تغطية وفي غياب لوسائل الإعلام".
مقتل صحفي لبناني
وفي لبنان، ودّعت بلدة الخيام جنوب البلاد، السبت، مراسل وكالة "رويترز"، المصوّر عصام عبدالله.
وقُتل عبدالله وأصيب 6 صحفيين آخرين يوم الجمعة في جنوبي لبنان عندما أطلقت إسرائيل نيران المدفعية على المنطقة التي تجمعوا فيها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صحفيين نقابة الصحفيين الوكالة الفرنسية غزة فلسطين غزة حماس صحفيين الصحفيين صحفيين نقابة الصحفيين الوكالة الفرنسية غزة شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالدفاع المدني بغزة للجزيرة نت: الاحتلال يرتكب جرائم إعدام ميداني
غزة- اتهم رئيس "لجنة التوثيق والمتابعة" في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة الدكتور محمد المغير دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ممنهجة، تهدف إلى إسقاط منظومة الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني، وهي آخر منظومات العمل والتدخل الإنساني في القطاع.
ولتحقيق هذه الغاية، يقول المغير -في حوار خاص مع الجزيرة نت- إن الاحتلال يرتكب جرائم إعدام ميداني بحق طواقم الاستجابة الإنسانية من الإسعاف والدفاع المدني، التي تمثل عنوانا للحياة والاستجابة لنداءات الاستغاثة، بهدف "رفع فاتورة ضحايا الحرب المستعرة التي يكتوي بنيرانها زهاء مليونين و400 ألف فلسطيني في القطاع منذ اندلاعها عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
واعتبر المغير أن جريمة اغتيال 15 فردا من مسعفي وعناصر الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبينهم موظف محلي يتبع للأمم المتحدة، تأتي في سياق المخطط الإسرائيلي الهادف إلى جعل القطاع بدون أي استجابة إنسانية، واغتيال كل فرص الحياة فيه.
إعدام ميدانيبعد نحو أسبوع من إعدامهم ميدانيا، وإثر تنسيق معقد توسطت به هيئة دولية مع الاحتلال، تمكنت طواقم محلية من انتشال 9 مسعفين تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و5 من عناصر الدفاع المدني، وموظف محلي في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قوات الاحتلال أعدمتهم ميدانيا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.
إعلانوإثر معاينة الجثث في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن "بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها".
ويؤكد المغير، الذي نجا بنفسه من استهدافات إسرائيلية ميدانية خلال شهور الحرب، أن هذه الجريمة ليست الأولى التي تتعرض لها طواقم الدفاع المدني خلال عملها في الميدان، وتلبيتها لنداءات الاستغاثة من ضحايا الحرب، التي حصدت أرواح 112 شهيدا وجرحت مئات آخرين، في حين لا يزال 10 من عناصر الدفاع المدني أسرى في سجون الاحتلال.
وقال إن "طواقمنا تعمل في وسط مرعب تفرض فيه قوات الاحتلال أجواء من الإرهاب، وتمارسه فعليا بارتكاب جرائم قتل بحق هذه الطواقم الإنسانية التي تنص كافة القوانين والمواثيق الدولية على حمايتها في كل الأوقات، وعلى احترام الشارة المميزة على الأجساد والمركبات، حتى في أوقات الحروب والصراعات والنزاعات المسلحة".
بيد أن العكس هو ما تمارسه قوات الاحتلال منذ اندلاع هذه الحرب غير المسبوقة على القطاع، والتي حطمت فيها كل المعايير والمواثيق والمحرمات، وكان خلالها لمنظومة الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني الدور الأبرز في مجابهة القتل بتقديم يد العون والمساعدة للضحايا، رغم قلة العدد والعدة، والكثير من التحديات.
وفي مؤشر على حجم الضغط الهائل والمسؤوليات الجسام المنوطة بجهاز الدفاع المدني، يقدر المغير أن الجهاز تلقى منذ اندلاع الحرب أكثر من نصف مليون نداء استغاثة، وقام بنحو 380 ألف مهمة إنسانية، في حين لم يتمكن من تلبية باقي النداءات بسبب منع الاحتلال وصول الطواقم لأماكن الاستهداف بالتهديد وقوة النيران.
وأوضح المسؤول بالدفاع المدني أن ما أنجزه الجهاز خلال الحرب أشبه بـ"مهام مستحيلة"، استنادا إلى ما يعانيه من نقص في الكوادر البشرية والمادية، حتى قبل اندلاع هذه الحرب، جراء سنوات الحصار الطويلة، ومنع الاحتلال إدخال الاحتياجات الأساسية من آليات ومركبات ومعدات بدلا من القديمة والمهترئة.
إعلانويقول المغير، الذي يتولى أيضا إدارة "الإمداد والتجهيز" في جهاز الدفاع المدني، إن عدد منتسبي الجهاز وقت اندلاع الحرب كان 792 على مستوى القطاع، وهو أقل بكثير مما تنص عليه البروتوكولات العالمية قياسا مع عدد السكان، ورغم ذلك كانوا "جنودا شجعانا، وتحدوا الصعاب وعملوا في ظل ظروف خطرة وقاسية".
وفي سبيل قيامهم بمهامهم الإنسانية وعدم مغادرتهم أماكنهم والاستعداد الدائم لتلبية نداءات الاستغاثة، نالهم الكثير من الأذى، قتلا وجرحا واعتقالا، ولا يزالون يصلون الليل بالنهار متعالين على حالة الإنهاك الشديدة التي يعانون منها جراء شهور الحرب الطويلة والجرائم المتلاحقة.
ويقدر المغير أن الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لمقدرات جهاز الدفاع المدني، بالقصف والتدمير، كبدت الجهاز خسائر مادية بنحو 30 مليون دولار، وفقد بسببها قرابة 75% من مقدراته.
وتفصيلا لهذه الجرائم الممنهجة بحق هذا الجهاز، أوضح أن الاحتلال دمر 15 مركزا من أصل 18، و54 مركبة متنوعة من أصل 79 على مستوى القطاع.
ومن أجل ضمان استمرار تقديم الخدمة، أطلق المغير نداء استغاثة للمجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الإنسانية المتخصصة بالاستجابة العاجلة لإنشاء مراكز دفاع مدني ميدانية أسوة بالمستشفيات الميدانية، ومحطات كتلك التي تقام بشكل طارئ في المناطق المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية، وعدم انتظار لحظة انهيار المنظومة الإنسانية بكاملها في قطاع غزة.