كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، هجوما حادا على الحكومة بسبب إشكاليات تطبيق القانون في شأن استيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم.


وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القانون تم عرضه 3 مرات على المجلس، إلا أنه لم يؤت ثماره بعد، قائلا: لم يحقق الحصيلة المرجوة منه، وإعادة تقديمه الهدف منه رفع الحرج عن وزارة المالية فقط، لأنه لم يحقق سوى 10% من مستهدفاته.
وأشار إلى أن كل التشريعات التي تقدمها وزارة المالية للبرلمان لم تحقق أي نتيجة باستثناء التشريعات التي وجه بها الرئيس، قائلا: "لا يمكنني أن أقول غير أنني موافق حتى لا يقال إن حزب الأغلبية يقف أمام أي مصري يستفيد من هذا القانون".
ورفض النائب عبد المنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع القانون، قائلا: القوانين الحكومية التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، وأسلوب الوزراء لم يعد مقبولا ولن ينفع الاقتصاد.
وقال إمام: نحن نتحدث عن مشروع قانون ببلد بها 14 مليون مصري في الخارج، تم تعديله 3 مرات، أقبل على الاستفادة منه 184 ألف مواطن فقط، كنا ننتظر منه 5 مليارات دولار، ولكن جاءت حصيلته نصف مليار دولار فقط أي ما يقارب الـ 10% من المستهدف.
وتابع النائب: قلنا سابقا إن القانون لن يحقق الاستفادات منه، متسائلا: ما الذي يريده وزير المالية الذي يصدر أزمات متتالية أمس مع المعلمين واليوم مشروع قانون بلا عائد مع النواب؟.
وأكد عضو البرلمان، أن نفس الأخطاء متكررة، قائلا: لا وجود لقانون حكومي يحقق عائدا حقيقيا منه، مشيرا إلى أن الحكومة لا تسير في الطريق الصحيح.
من جهته أوضح المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن تعديلات القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، المنظورة أمام البرلمان جاءت استجابة من الحكومة لتوصيات مؤتمر المصريين العاملين في الخارج.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب رئيس اللجنة الاقتصادية وزارة المالية

إقرأ أيضاً:

المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي

زنقة 20 | الرباط

شرع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء ، مشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

و بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب ، أمام مجلس المستشارين 22 يوما لمواكبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون.

6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.

إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
  • "مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020
  • رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • نائب يسأل وزير المالية: متى يتم الانتهاء من حزمة التسهيلات الضريبية؟
  • أبرزها عن التسهيلات الضريبية.. وكيل "موازنة النواب" يوجه عددًا من التساؤلات لوزير المالية
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟