كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، هجوما حادا على الحكومة بسبب إشكاليات تطبيق القانون في شأن استيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم.


وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القانون تم عرضه 3 مرات على المجلس، إلا أنه لم يؤت ثماره بعد، قائلا: لم يحقق الحصيلة المرجوة منه، وإعادة تقديمه الهدف منه رفع الحرج عن وزارة المالية فقط، لأنه لم يحقق سوى 10% من مستهدفاته.
وأشار إلى أن كل التشريعات التي تقدمها وزارة المالية للبرلمان لم تحقق أي نتيجة باستثناء التشريعات التي وجه بها الرئيس، قائلا: "لا يمكنني أن أقول غير أنني موافق حتى لا يقال إن حزب الأغلبية يقف أمام أي مصري يستفيد من هذا القانون".
ورفض النائب عبد المنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع القانون، قائلا: القوانين الحكومية التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، وأسلوب الوزراء لم يعد مقبولا ولن ينفع الاقتصاد.
وقال إمام: نحن نتحدث عن مشروع قانون ببلد بها 14 مليون مصري في الخارج، تم تعديله 3 مرات، أقبل على الاستفادة منه 184 ألف مواطن فقط، كنا ننتظر منه 5 مليارات دولار، ولكن جاءت حصيلته نصف مليار دولار فقط أي ما يقارب الـ 10% من المستهدف.
وتابع النائب: قلنا سابقا إن القانون لن يحقق الاستفادات منه، متسائلا: ما الذي يريده وزير المالية الذي يصدر أزمات متتالية أمس مع المعلمين واليوم مشروع قانون بلا عائد مع النواب؟.
وأكد عضو البرلمان، أن نفس الأخطاء متكررة، قائلا: لا وجود لقانون حكومي يحقق عائدا حقيقيا منه، مشيرا إلى أن الحكومة لا تسير في الطريق الصحيح.
من جهته أوضح المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن تعديلات القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، المنظورة أمام البرلمان جاءت استجابة من الحكومة لتوصيات مؤتمر المصريين العاملين في الخارج.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب رئيس اللجنة الاقتصادية وزارة المالية

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية

 

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.


من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.


كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • رقم قومي للعقارات.. تعرف على تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • سلام: إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي
  • المالية النيابية: الحكومة ملزمة بإرسال جداول موازنة 2025
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية