أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن توطين وزيادة قاعدة التصنيع المحلى للمعدات والمهمات البترولية اللازمة لأنشطة البترول والغاز  لها دوراً مهماً ويعد من الدعائم الرئيسية للانتهاء من المشروعات الاستراتيجية والحيوية التى ينفذها قطاع البترول فى التوقيتات المحددة ، خاصة فى ظل التداعيات الناجمة عن الأحداث العالمية المتلاحقة ، والتى اثرت بشكل مباشر على اقتصاديات معظم دول العالم ، لافتاً إلى أن الاعتماد على تصنيع المعدات البترولية محلياً يعطى أفضلية نسبية للتغلب على هذه التداعيات، فضلاً عن تقليل الاستيراد وترشيد النقد الأجنبى .

جاء ذلك خلال تفقده  لسير العمل بالورش المركزية لتصنيع المعدات الإستاتيكية بالقطامية التابعة لشركة بتروچت ، ومتابعة واستعراض نتائج تطوير ورش تصنيع المعدات الاستاتيكية لتعظيم المنتج المحلى وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأضاف الملا ، أن قطاع البترول حريص على تقديم كافة اوجه الدعم لتحقيق التقدم اللازم في تصنيع المكون المحلى اللازم لتنفيذ المشروعات البترولية والقومية الجديدة ، موضحاً أن شركة بتروجت رائدة فى هذا المجال ، واستطاعت توفير جانب مهم من احتياجات قطاع البترول من المهمات والمعدات اللازمة  لتنفيذ المشروعات باستخدام احدث التكنولوجيات والاساليب الحديثة ، وذلك من خلال الورش والمراكز التصنيعية المتطورة التابعة لها، وآخرها ورش التصنيع المركزية الجديدة التى تم افتتاحها بمحافظة اسيوط بهدف زيادة القدرات التصنيعية ورفع نسب المكون المحلى فى المشروعات الجديدة لقطاع البترول بمنطقة أسيوط البترولية. 

البترول: "إكسون موبيل" الأمريكية تبحث الاستثمار في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في مصر اعتماد نتائج أعمال أموك للعام المالي 2022 - 2023


وأشاد الملا ، بكوادر الشركة من مهندسين وفنيين وحثهم على بذل مزيد من الجهد لاستدامة عمليات التطوير خلال الفترة القادمة والعمل على فتح اسواق خارجية جديدة لتصدير المعدات والمهمات مما يمثل رافداً جديدا للنقد الاجنبي ، مشيدا بالنجاح الذي حققته بتروجت مع الشركاء الاجانب داخل مصر .

وخلال الجولة استمع الوزير ومرافقوه، إلى عرض توضيحي من المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت ، حول الخطة المتكاملة التى تم تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة ورش التصنيع التابعة لها والبالغ عددها 5 ورش تصنيع داخل مصر وورشة تصنيع خارج مصر بالعراق بالاضافة الى ورشتين تصنيع جارى انشاؤهما حاليا بكلا من العلمين الجديدة والتبين.

واستعرض أهم المعدات التخصصية التى تقوم الورش بتصنيعها ومنها المبادلات الحرارية وابراج التقطير واوعية الضغط وافران المعالجة الحرارية والمبردات الهوائية بالاضافة الى اعمال اصلاح وصيانة المعدات الاستاتيكية المتقادمة،  لافتا إلى تاهيل واعتماد جميع ورش التصنيع بشهادات الجودة العالمية فى مجال تصنيع المعدات الاستاتيكية (ASME STAMP) ، مشيرا إلى اهم المعدات التى تم تصنيعها  والتى ساهمت فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل مشروع تنمية حقل غاز ظهر  ومشروع تطوير حقل غاز غرب الدلتا ومشروع مجمع الاسمدة الازوتية بالعين السخنة  ومشروع مجمع الاسفلت الجديد بمعمل السويس لتصنيع البترول بالاضافة الى العديد من المشروعات الجارى تنفيذها اهمها مشروع تطوير مجمع غازات الصحراء الغربية التابع لشركة جاسكو  ومشروع مجمع التفحيم لشركة السويس لتصنيع البترول ،  ومشروع توسعات محطة الحمد للشركة العامة للبترول  ومشروع توسعات المحطة البرية لحقل غاز ظهر ، ومشروع توسعات مصفاة ميدور ومجمع انوبك لإنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة ومصنع إنتاج الالواح الخشبية متوسط الكثافة MDF  .

وأوضح أن أهم الخطوات التى تم تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة ورش التصنيع التابعة لها والتى تم البدء فى تنفيذها فى مستهل عام 2021 وذلك عقب الزيارة التى قام بها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للورش المركزية بالقطامية واطلاق اشارة البدء لتنفيذ خطة التطوير .

حيث تم استعراض اهم المحاور التى تضمنتها خطة التطوير ومنها إنشاء ورش جديدة تغطى مناطق جغرافية جديدة وتطوير ورفع كفاءة الورش الحالية والاستغلال الامثل للماكينات والأدوات الإنتاجية والتعاون مع شركات عالمية متخصصة والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية وتطويرها ورفع كفائتها .

وتم استعراض أهم الاجراءات التي تم تنفيذها لإنشاء أول ورش لتصنيع المعدات الاستاتيكيـة بمنطقة العلميـن الجديدة على مساحة 85 فدان والتى تستهدف خدمة مشروعات القطاع بالمنطقة الغربية وبخاصة مشروع مجمع البتروكيماويات بالعلمين ومحطة الضبعة النووية ومشروعات القطاع بليبيا.

كما تم استعرض برامج تطوير ورفع كفاءة معمل الاختبارات الميكانيكية والكيميائية والذى يمثل ميزة تنافسية قوية لقطاع البترول داخل وخارج مصر حيث تم تطوير وتوسعة المعمل لتلبية الاحتياجات المتزايدة ، ويتولى المعمل حالياً تأهيل المواد الخام المحلية  للشركات الروسية لاستخدامها في محطة الضبعة بدلا من استيراد تلك المواد من الخارج. 

وأضاف أن أعمال تصنيع المعدات تطور ليصل من 6.8 طن عام 2021 الى 12 طن عام 2023 وارتفاع اعمال تصنيع الهياكل المعدنية لذات المدة من 23 طن عام 2021 ليصل الى 40 طن عام 2023 ، وارتفع حجم اعمال الورش ليصل الى 5 مليار جنيه عام 2023 مقابل 3.3 مليار جنيه فى عام 2021 ، وبلغ اجمالى اعمال التصنيع التى تم تنفيذها بالورش المركزية خلال الفترة من 2021 – 2023 ماقيمته 594 مليون دولار ، من ضمنهم اعمال تصنيع متكاملة بورش بتروجت بقيمة 297 مليون دولار).

واستعرض خطة الشركة المستقبلية لتطوير ورش التصنيع والتى تضمنت استكمال تنفيذ المحاور الستة الاساسية للخطة بالاضافة الى استحداث محور جديد تمثل فى تصنيع وتصدير المعدات الاستاتيكية ، حيث تم استعراض اهم الاجراءات التى تم تنفيذها لتحقيق هذا المحور ومن ضمنها التنسيق مع شركة سونطراك الجزائرية بشأن التعاون المشترك فى تصنيع المعدات الإستاتيكية بالجزائر من خلال ورش التصنيع التابعة لشركة سونطراك او إنشاء ورش تصنيع جديدة مشتركة، والتنسيق مع شركة لوبريف السعودية بشأن التعاون المشترك فى تصنيع المعدات الإستاتيكيــة، وتم بالفعل إعتماد الورش المركزية والتعاقد على تصنيع عدد من المعدات الاستاتيكية لصالح شركة لوبريف، بالاضافة الى ما يتم تنفيذه حالياً من التنسيق مع شركة أرامكو السعودية بشأن إنشاء ورش تصنيع جديدة معتمدة من شركة أرامكو فى منطقة سبارك .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحدث التكنولوجيات الأحداث العالمية الأساليب الحديثة البترول والغاز الإستيراد من الخارج البترول والثروة المعدنية الشركاء الأجانب المهندس طارق الملا تطویر ورفع کفاءة تصنیع المعدات بالاضافة الى عام 2021 طن عام

إقرأ أيضاً:

صناعة الشيوخ تطالب الوزراء والمحافظين بالتفعيل الحقيقي لقانون تفضيل المنتج المحلي

أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بتصريحات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى كلف فيها رؤساء المدن الجديدة بتعظيم الاعتماد على المنتج المحلي وإعطاء الأفضلية للمنتج الذي يحتوي على أكبر نسبة من المكون المحلي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعم ومساندة توطين الصناعة مطالباً من جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء المؤسسات والأجهزة التنفيذية بالدولة تطبيق نفس نهج وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، تتطلب من الحكومة التطبيق العملي للقانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى مطالباً بضرورة التطبيق على جميع الجهات وإلزام شركات المقاولات والاستشاريين بتفضيل المنتجات المحلية واشتراط جهات الإسناد عدم شراء منتجات مستوردة في المشروعات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة.
وأضاف المنزلاوى أن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية المهمة وفى تشجيع زيادة الإنتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة، مشيرًا إلى أن هناك خططًا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار المهندس محمد المنزلاوى إلى أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من طفرة من الانتشار في جميع المحافظات بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة، مطالبًا الدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل هذه المشروعات مطالباً بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الإيجار للمجمعات الصناعية ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية، مشيرًا إلى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة باعتبار أن القطاع الصناعى هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة وعلى الحكومة تبنى سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية.
وكشف المهندس محمد المنزلاوى عن أن تشجيع وتفضيل المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للحد من الفاتورة الاستيرادية وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار موضحاً أن تعميق الصناعة مرتبط أيضًا بزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الرئيس السيسي من أجل الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات خلال الـ3 سنوات القادمة، وذلك الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي، ولكن كذلك بفتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء جميع الهيئات والمؤسسات التنفيذية بالدولة بتشجيع المنتج المحلى وتطبيق القانون الخاص بتفضيل المنتج المحلى مشيراً إلى ضرورة أن يتم مراقبة مدى التزام جميع المؤسسات التنفيذية بالدولة بهذا التشريع المهم الذى لا يزال لايلقى الاهتمام الحقيقى من الحكومة



 

مقالات مشابهة

  • المجالس المحلية والقوانين المعوقة (11)
  • عضو مجلس الشيوخ: الرئيس السيسي أول رئيس ينشئ مطارات ذات أبعاد استراتيجية
  • محافظ المنيا يدفع بمشروعات التنمية عبر تطوير مراكز الصيانة
  • مشاركة قياسية للاعبي الجولف المحليين في بطولة السعودية الدولية
  • صناعة الشيوخ تطالب الوزراء والمحافظين بالتفعيل الحقيقي لقانون تفضيل المنتج المحلي
  • بشعر كيرلي.. لولوة الملا تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. فيديو
  • اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية تعقد اجتماعها الواحد والأربعين
  • الدبيبة: عازمٌ على مواصلة تطوير القطاع الصحي
  • تطوير الموظفين.. دور من ؟
  • اللجنة العليا لمؤتمر ومعرض إيجبس الدولى للطاقة 2025 تعقد اجتماعها الأول