رئيس لجنة البناء بجمعية رجال الأعمال: مبيعات العقارات تتجاوز الـ100%
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يعتبر الاستثمار في العقار أحد أفضل أنواع الاستثمار التي يتهافت عليها نسبة كبرى من المواطنين في مصر وخارجها، ذلك لأن العقار يعد أحد الاستثمارات التي يعتمد عليها الكثير ليكون نواة لمشروع كبير يدر دخلا على صاحبه، كما يمكن تأجيره والحصول منه على عائد شهري.
فتح الله فوزي: سوق العقارات يشهد طفرة مبيعيةيقول فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنّ سوق العقارات المصري دائما ما يشهد طفرة مبيعية خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، مشيرا إلى أنّ نسب مبيعات العقارات لهذا العام الجاري تجاوزت حد الـ100% حال مقارنته بالعام السابق 2022.
وأضاف «فوزي» خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ نشاط مبيعات العقارات في مصر دائما ما يكون خلال فصل الصيف، بسبب عودة المصريين من الخارج خلال إجازاتهم السنوية لشراء العقارات، مشددا أنه لا يوجد وقت هو الأنسب لشراء العقارات في مصر: «المبيعات شغالة طول السنة.. مفيش وقت أفضل للشراء».
فوزي: كثير من المواطنين وضعوا مدخراتهم في العقاراتوأكد أنّ هناك نسبة كبيرة من المواطنين باتوا حاليا يضعون مدخراتهم وأموالهم في شراء العقارات على مستوى الجمهورية، كون العقار السكني أحد أفضل الملاذات الأمنة التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين، غير أنه خلال الآونة الأخيرة وبسبب الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، أعتمد فريق كبير من المواطنين على شراء العقارات.
وتابع: «النسبة في المبيعات لعام 2023 زادت عن عام 2022 أكثر من 100%، بسبب زيادة نسبة الاستثمار من قبل المواطنين في شراء العقارات والمنازل للمعيشة أو الاستثمار، وعلشان يحافظوا على أموالهم في العقارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارات سوق العقارات مبيعات رجال الأعمال مدخرات من المواطنین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس: 7 مليار يورو استثمارات فرنسية بمصر
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيدة صوفي بريماس وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين.
وقدم الوزير التهنئة للسيدة صوفي بريماس على تعينها وزيرة للتجارة الخارجية الفرنسية، معربا عن تطلعه للعمل سويا لتعزيز التعاون المشترك استنادا إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وكذا العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا طموحات الشعبين المصري والفرنسي.
وقال «الخطيب» إن هذا الحدث يعد استكمالا لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 والذي عقد بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيرا إلى أن المؤتمر شهد تواجدًا كبيرًا من جانب الشركات الفرنسية، وأسفر عن التوقيع على 20 صفقة بين مصر والشركات الأوروبية وشركائها المصريين بقيمة 40 مليار يورو في قطاعات مختلفة تضمنت الهيدروجين الأخضر وإدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.
وأعرب «الخطيب» عن امتنانه للزيارة الحالية التي يقوم بها لدولة فرنسا كأول دولة يزورها داخل الاتحاد الأوروبي منذ توليه حقيبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمجلس الوزراء المصري الجديد.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية في غاية الأهمية حيث تستند إلى علاقات ثقة وصداقة قوية ودائمة في كافة المناحي، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمنحى الاقتصادي، فإن العلاقات الثنائية الحالية في أقوى مستوياتها حيث كانت فرنسا شريكا رئيسيا لمصر في مسيرة التنمية المستدامة على مدار السنوات الماضية، وتعد فرنسا واحدة من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 7 مليار يورو في عدد 180 مشروعًا توفر نحو 50 ألف فرصة عمل في قطاعات التصنيع والاتصالات، إلى جانب 900 شركة بها مساهمات فرنسية.
ونوه «الخطيب» إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن مصر تمتلك قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية من ضمنها شركات فرنسية حيث ترى هذه الشركات مصر وجهة جاذبة للاستثمار ومحور صناعي وتصديري للنقاذ لأسواق دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا، مشيرا إلى أن مصر حافظت على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار عام ٢٠٢٣ ولمدة عامين متتالين وفقا للانكتاد حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ذروتها التاريخية خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وسجلت ٤٦.١ مليار دولار وذلك بالقطاعات غير البترولية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تحظى بموقع جغرافي واستثماري متميز يصل بين قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا حيث تعتبر محورًا طبيعيًا للتواصل بين القارات الثلاث، لافتا إلى أن مصر توفر إمكانيات النفاذ السهل للأسواق العالمية، وتعتبر محور رئيسي لسلاسل التوريد والقيمة العالمية، وبما يمكن من النفاذ الملائم للسلع والخدمات، كما تمتلك مصر عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، وأسعار تنافسية للاستثمار، وسوق استهلاكي كبير تعداده ١٠٦ مليون نسمة وعمالة مؤهلة تعدادها ٣١ مليون عامل.
وأشار «الخطيب» إلى الإرادة الحقيقية للحكومة المصرية والتزامها بالاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وذلك استنادا إلى ما تحقق من إنجازات، وكذا الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، والتي تضمنت شبكات الطرق ومشروعات الطاقة والاتصالات وغيرها.
وقال الوزير إن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يعقد في توقيت بالغ الدقة، حيث يشهد العالم المزيد من التحديات الاقتصادية وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتعميق التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال المصري والفرنسي بهدف استكشاف مناحي جديدة للاستثمار من شأنها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي بكل من مصر وفرنسا.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا