مد التقديم على 91 وظيفة في «التنمية المحلية» حتى نهاية أكتوبر.. 7 معايير
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم، مد التقديم لمسابقة شغل وظائف قيادية جديدة بالمحافظات ضمن الإعلان رقم 3 لسنة 2023، الصادر عن الوزارة والخاص بمجموعة قيادات الإدارة المحلية لـ91 وظيفة بالمحافظات من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم محافظين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء، لمدة 15 يوماً تبدأ من غد الثلاثاء، وتنتهي الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر الجاري.
وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في بيان، إن الوزارة تسعى لتوسيع قاعدة المشاركة والتقدم من الراغبين علي المسابقة لاختيار أكفأ العناصر والكوادر للعمل في المحليات، وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحليات من الكوادر المتميزة القادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخدمة المواطن وتحقيق رضاه عما تقدمه المحليات.
معايير التقييم في المسابقةأوضح «آمنة»، أنه سيجري تقييم المتقدمين في المسابقة بناءً على عدة معايير، منها القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.
أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن عملية اختيار القيادات المحلية الجديدة، تخضع أيضاً لعدة ضوابط رئيسية منها الاختبارات التحريرية والشفوية والسمات الشخصية وكل الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية.
وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت في منتصف شهر سبتمبر الماضي، عن حاجتها لشغل 91 وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، من خلال الإعلان رقم 3 لسنة 2023، وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg، وجرى فتح باب التقديم الإلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرار اختيار القيادات الإدارة المحلية التنمية المحلية الجهاز الإداري الحكومة المصرية الخدمة المدنية القيادات المحلية المناصب القيادية حل المشكلات التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر