وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون منح شركة موانئ أبو ظبي التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى لمدة 30 عاما.

وجاء مشروع القانون فى ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، بخلاف الأحكام الواردة فى العقد المرافق له والجداول الملحقة به، وعلى ذلك تكون الملامح الأساسية لمشروع القانون منقسمة إلى قسمين أحدهما خاص بمواد مشروع القانون والآخر خاص بأحكام العقد.

وفيما يلى أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون والعقد المرافق له:

المادة الأولى:

منحت التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات “شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس”، المكونة من تحالف شركات (أبو ظبى للموانئ “شركة مساهمة عامة” شركة جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد - شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد)، وفقا أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.

المادة الثانية:

حددت مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.

المادة الثالثة:

وهى مادة النشر التى حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

الملامح الأساسية لعقد الالتزام:

انتظم العقد المرافق لمشروع القانون فى (40) بندا، وملحق به (12) جدولاً، حيث تضمن العقد العديد من الأحكام التى حددت حقوق والتزامات طرفى العقد بشكل دقيق خلال فترة إنشاء المحطة ببنيتيها التحتية والفوقية، وكذالك خلال مدة الالتزام وصولا إلى تسليم المحطة إلى صاحب الالتزام بعد انتهاء مدة العقد، وأوضحت الجداول الملاحقة بالعقد خريطة منطقة الالتزام وحدودها وخطة التطوير والجدول الزمنى ورسوم الالتزام والحد الأدنى للتداول، وفيما يلى نعرض الملامح الأساسية لهذا العقد وملحقاته:

طرفا العقد:

الطرف الأول: الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر (يشار إليها “مانح الالتزام”).

الطرف الثانى: شركة سفاجا لتشغيل المحطات (تحت التأسيس) ( يشار إليها “صاحب الالتزام”)

تجهيز كافة الأعمال اللازمة للبنية التحتية وبناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا.

ينفذ المشروع داخل نطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا ومساحتة 810 ألف متر مربع تقريبا، مع رصيف بطول 1100 متر منهما الف متر بغرض استغلال صاحب الالتزام و50 متر على كل جانب من جانبي الرصيف لاستغلال مانح الالتزام بعمق 17 متر.

التزامات طرفى العقد:

تتمثل أهم التزامات طرفى عقد الالتزام في الآتى:

يلتزم مانح الالتزام بتمويل وتجهيز كل الأعمال اللازمة للبنية التحتية والتى تضمنت الآتى:

ـ جميع المداخل البحرية إلى الميناء، وقنوات الميناء الداخلية وحوض وأرصفة المرفأ على طول المحطة متعددة الأغراض.

ـ جسم الرصيف البحرى والمراسى والأرصفة بأنواعها للمحطة، إن وجدت.

ـ التركيبات الثابتة لجسم الرصيف البحرى مثل مدافع الرباط، الحاميات المطاطية، والسلالم.

ـ مسارات قضبان سكة أوناش الرصيف من جهة البحر ومن جهة البر، بما فى ذلك جميع الهياكل الأساسية مثل الكمرة الحاملة لسكة الونش والاساسات الخازوقية، وما إلى ذلك،

ـ قطعة الأرض للمنطقة فى الميناء المخصصة للمحطة متعددة الأغراض حتى مستوى (-1) متر من الارتفاع النهائى لقطعة الأرض أو على الأقل مترين (2متر) فوق مستوى سطح الماء.

ـ جميع مداخل مناطق الظهير للمحطة، أى الطرق وخطوط السكك الحديدية للبنية التحتية العامة للسكك الحديدية التى تربط حدود منطقة الالتزام بشبكة الطرق والسكك الحديدية العامة.

ـ جميع المرافق، أى المياه العذبة، والمياه العاجمة والصرف الصحى، والاتصالات السسلكية، والكهرباء بكميات كافية، والتى يجب ألا يتجاوز تيارها بأى حال من الأحوال (11) كيلو فولت، وبمعدل فواتير السوق حتى حدود المحطة متعددة الاغراض.

ـ السواتر والمنحدرات.

ـ المساعدات الملاحية، والعوامات، والمنارات.

ـ أنظمة إدارة حركة السفن (VTMS).

ـ سياج يتوافق مع كود ISPS وفقًا لممارسات الصناعة الجيدة خارج حدود منطقة الالتزام.

يلتزم مانح الالتزام بالتزامات عامة تتم في الآتى:

ـ ضمان الحيازة والسيطرة الحصرية والآمنة لمنطقة الالتزام طول مدة الالتزام وسهولة الدخول إليها من قبل صاحب الالتزام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب موانئ أبو ظبي ميناء سفاجا ميناء سفاجا البحري متعددة الأغراض میناء سفاجا

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب، على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين العامل وصاحب العمل.

وأصبح نص الفقرة بعد التعديل: وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، وقبيل الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل

رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية

رئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي

مقالات مشابهة

  • تصدير 26 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا
  • تحديات متعددة أمام استحداث محافظة حلبجة
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • «النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • تصدير 42 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا