مجلس النواب يوافق على قانون منح شركة موانئ أبو ظبي تشغيل وتطوير ميناء سفاجا البحري
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون منح شركة موانئ أبو ظبي التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى لمدة 30 عاما.
وجاء مشروع القانون فى ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، بخلاف الأحكام الواردة فى العقد المرافق له والجداول الملحقة به، وعلى ذلك تكون الملامح الأساسية لمشروع القانون منقسمة إلى قسمين أحدهما خاص بمواد مشروع القانون والآخر خاص بأحكام العقد.
وفيما يلى أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون والعقد المرافق له:
المادة الأولى:
منحت التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات “شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس”، المكونة من تحالف شركات (أبو ظبى للموانئ “شركة مساهمة عامة” شركة جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد - شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد)، وفقا أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.
المادة الثانية:
حددت مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
المادة الثالثة:
وهى مادة النشر التى حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الملامح الأساسية لعقد الالتزام:
انتظم العقد المرافق لمشروع القانون فى (40) بندا، وملحق به (12) جدولاً، حيث تضمن العقد العديد من الأحكام التى حددت حقوق والتزامات طرفى العقد بشكل دقيق خلال فترة إنشاء المحطة ببنيتيها التحتية والفوقية، وكذالك خلال مدة الالتزام وصولا إلى تسليم المحطة إلى صاحب الالتزام بعد انتهاء مدة العقد، وأوضحت الجداول الملاحقة بالعقد خريطة منطقة الالتزام وحدودها وخطة التطوير والجدول الزمنى ورسوم الالتزام والحد الأدنى للتداول، وفيما يلى نعرض الملامح الأساسية لهذا العقد وملحقاته:
طرفا العقد:
الطرف الأول: الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر (يشار إليها “مانح الالتزام”).
الطرف الثانى: شركة سفاجا لتشغيل المحطات (تحت التأسيس) ( يشار إليها “صاحب الالتزام”)
تجهيز كافة الأعمال اللازمة للبنية التحتية وبناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا.
ينفذ المشروع داخل نطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا ومساحتة 810 ألف متر مربع تقريبا، مع رصيف بطول 1100 متر منهما الف متر بغرض استغلال صاحب الالتزام و50 متر على كل جانب من جانبي الرصيف لاستغلال مانح الالتزام بعمق 17 متر.
التزامات طرفى العقد:
تتمثل أهم التزامات طرفى عقد الالتزام في الآتى:
يلتزم مانح الالتزام بتمويل وتجهيز كل الأعمال اللازمة للبنية التحتية والتى تضمنت الآتى:
ـ جميع المداخل البحرية إلى الميناء، وقنوات الميناء الداخلية وحوض وأرصفة المرفأ على طول المحطة متعددة الأغراض.
ـ جسم الرصيف البحرى والمراسى والأرصفة بأنواعها للمحطة، إن وجدت.
ـ التركيبات الثابتة لجسم الرصيف البحرى مثل مدافع الرباط، الحاميات المطاطية، والسلالم.
ـ مسارات قضبان سكة أوناش الرصيف من جهة البحر ومن جهة البر، بما فى ذلك جميع الهياكل الأساسية مثل الكمرة الحاملة لسكة الونش والاساسات الخازوقية، وما إلى ذلك،
ـ قطعة الأرض للمنطقة فى الميناء المخصصة للمحطة متعددة الأغراض حتى مستوى (-1) متر من الارتفاع النهائى لقطعة الأرض أو على الأقل مترين (2متر) فوق مستوى سطح الماء.
ـ جميع مداخل مناطق الظهير للمحطة، أى الطرق وخطوط السكك الحديدية للبنية التحتية العامة للسكك الحديدية التى تربط حدود منطقة الالتزام بشبكة الطرق والسكك الحديدية العامة.
ـ جميع المرافق، أى المياه العذبة، والمياه العاجمة والصرف الصحى، والاتصالات السسلكية، والكهرباء بكميات كافية، والتى يجب ألا يتجاوز تيارها بأى حال من الأحوال (11) كيلو فولت، وبمعدل فواتير السوق حتى حدود المحطة متعددة الاغراض.
ـ السواتر والمنحدرات.
ـ المساعدات الملاحية، والعوامات، والمنارات.
ـ أنظمة إدارة حركة السفن (VTMS).
ـ سياج يتوافق مع كود ISPS وفقًا لممارسات الصناعة الجيدة خارج حدود منطقة الالتزام.
يلتزم مانح الالتزام بالتزامات عامة تتم في الآتى:
ـ ضمان الحيازة والسيطرة الحصرية والآمنة لمنطقة الالتزام طول مدة الالتزام وسهولة الدخول إليها من قبل صاحب الالتزام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب موانئ أبو ظبي ميناء سفاجا ميناء سفاجا البحري متعددة الأغراض میناء سفاجا
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق السنة التأسيسية بعد إعلان الحكومة عن مشروع القانون الجديد.. تفاصيل
تدخل السنة التأسيسية لحاملي الشهادة الثانوية العامة، مرحلة التنفيذ في وقت قريب وذلك في إطار التساؤلات عن موعد تطبيق السنة التأسيسية، بعد إعلان مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون جديد لتعديل قانون الجامعات الأهلية والخاصة.
ويتساءل كثيرون عن موعد تطبيق السنة التأسيسية وفقا لمشروع القانون الذي أعلنت الحكومة عن إقراره، حيث يمثل فرصة للطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى للقبول بالكليات التابعة للجامعات الأهلية والخاصة، للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، وذلك بعد قضاء للسنة التأسيسية.
موعد تطبيق السنة التأسيسيةوفيما يخص موعد تطبيق السنة التأسيسية، فهذا سيكون بعد إقرار مشروع القانون الجديد، والذي سيأخذ عدة مراحل حتى يصدر، ويتم تطبيق السنة التأسيسية.
ومن المنتظر أن تحيل الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون تعديل قانون الجامعات الأهلية والخاصة، والذي يتضمن تطبيق السنة التأسيسية، وبعدها من المنتظر أن يقوم البرلمان بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة “لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب” لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
بعد ذلك يدخل مشروع قانون السنة التأسيسية، في مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ثم يأخذ ثلاث موافقات، مبداية وفي المجموعة وموافقة نهائية.
يتبع ذلك إحالة مجلس النواب مشروع قانون السنة التأسيسية الوارد بقانون الجامعات الأهلية والخاصة، إلى رئيس الجمهورية، والذي يتخذ بشأنه قرارا بالتصديق على مشروع القانون وينشر بعدها في الجريدة الرسمية.
دخول السنة التأسيسية حيز التنفيذبعد ذلك تدخل السنة التأسيسية حيز التنفيذ، بعدما تكون قد حصلت على موافقة جميع المؤسسات الدستورية والقانونية، وتبدأ وزارة التعليم العالي في تنفيذ مشروع القانون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
تفاصيل السنة التأسيسيةوبموجب مشروع قانون السنة التأسيسية يجوز للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى للقبول.
مطلب برلماني بعقد اجتماع بحضور وزيري التعليم لمناقشة نظام السنة التأسيسية بالجامعات بعد موافقة مجلس الوزراء.. الضوابط والمحتوى التعليمي للسنة التأسيسية بالجامعاتويشترط على الطلاب اجتياز مرحلة تأهيلية تسمى "السنة التأسيسية"، كما يشترط عدم تجاوز نسبة تخفيض التنسيق عن 5% من الحد الأدنى للقبول
و لمجلس الوزراء تجاوز تلك النسبة بناء على عرض الوزير المختص، كما يشترط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية.
ونص مشروع القانون على أن السنة التأسيسية عبارة عن محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة، و يتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب.
وتؤهل السنة التأسيسية الطلاب للدراسة في الكلية التي يربغبون في الالتحاق بها، وتستهدف تقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم وما يتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية.
تعليق البرلمان على السنة التأسيسيةمن جهتها، طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بعقد اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي؛ لمناقشة قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وقالت عفيفي، في تصريحات لها اليوم، إن هناك حالة من الترقب داخل البيوت المصرية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على منح الجامعات الخاصة والأهلية أحقية تخصيص سنة تأسيسية ما قبل الدراسة بالكليات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، المدرجين في الثانوية العامة من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية ويرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.
استحداث السنة التأسيسية بالجامعات الخاصةوأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مراجعة هذا القرار بعناية، لا سيما أنه يصعب تطبيقه في الكليات العملية، علاوة على أنه لا يحقق مبدأ التكافؤ بين الطلاب الذين حصلوا على مجاميع في الثانوية العامة أهلتهم لدخول كليات القمة، وآخرين لم يحققوا النسب المطلوبة .
وأوضحت أن هناك كثير من الأسئلة تدور في الأسر المصرية حول حقيقة الرسوم الدراسية التي سيتم دفعها في السنة التأسيسية، وهل تحدد السنة التأسيسية مسار الطلاب الملتحقين؟ وكذلك مصير الطلاب غير المجتازين للسنة، والأهم هل سيتم تطبيقه على المجتازين لنظام الثانوية العامة لعام 2024-2025؟
وشددت على ضرورة مناقشة هذه القرارات بتروي لتحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب.