المكملات الغذائية: بعضها مواد مجهولة المصدر يمكن أن تؤدي إلى الوفاة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكدت طبيبة التغذية الدكتورة فاطمة بكار على ضرورة استشارة طبيب مختص أو صيدلاني عند استعمال المكملات الغذائية.
ليست كل المكملات الغذائية سليمة
وقالت في تصريح لموزاييك أن هناك فراغا تشريعيا في تونس حول مصادر المكملات الغذائية "وهو ما يجعلنا نتعامل مع منتوجات مجهولة المصدر في كثير من الأحيان ويجب الحذر من خطورة ذلك على المستهلك" وفق تعبيرها.
من جهة أخرى بينت بكار أن استعمال المكملات الغذائية رغم عدم اشتراطه وصفة طبية إلا أنه يسبب عدة مضاعفات خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام السرطانية والحوامل وغيرها من الفئات.
سوء أو فرط استعمال المكملات الغذائية يسبب مضاعفات خطيرة
وأضافت الدكتورة أن مستهلك المكملات الغذائية من شأنه أن يسبب إشكالا صحيا لنفسه في حال قام بتشخيص خاطئ لوضعه الصحي ولم يستشر طبيبا مختصا أو صيدلانيا .
كما أن استعمال المكملات الغذائية بصفة مفرطة أو لمدة زمنية طويلة من شأنه أن يتسبب في حالات نزيف أثناء قيام المريض بعملية جراحية أو في تشوهات خلقية للأجنة أثناء فترة الحمل أو الإصابة بالتهابات مزمنة وأنواع من السرطان وغيرها من المضاعفات الخطرة .
غياب التشريعات هو الإشكال
من جهتها أوضحت كاتبة عام المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر أنه لا تشريعات في تونس تنظم عملية بيع المكملات الغذائية وهو ما يفتح الباب على مصراعية أمام مسالك التوزيع غير المراقبة.
حذار من اقتناء المكملات الغذائية من هذه الأماكن
ودعت النيفر إلى ضرورة اليقظة والانتباه عند اقتناء هذه المواد المصنفة كأدوية أحيانا ويؤدي سوء استعمالها إلى مضاعفات خطيرة.
كما نبهت من انتشار بيع المكملات الغذائية على مواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أنها مجهولة المصدر وتحتوي على مكونات يمكن أن تصنف كسموم أدت إلى حالات وفاة .
رأي الطبيب والصيدلي ضمان لسلامة المستهلك
ودعت النيفر إلى الاعتماد كليا على رأي الطبيب المختص والصيدلي في تشخيص الوضعيات التي تستوجب تناول مكملات غذائية لضمان السلامة الصحية للمستهلك.
*بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية