وسط كشف أسباب التأخير.. وفد كوردي الى بغداد لمناقشة الرواتب والموازنة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، عن وقيام وفد من حكومة الاقليم بزيارة العاصمة بغداد يوم غد الثلاثاء.
وقال المصدر ، إن “الوفد سيعقد اجتماعا مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء لمناقشة ملف الرواتب والموازنة”.
واضاف ان “وزير مالية الاقليم سيكون ضمن الوفد الكوردي اضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين في كوردستان”.
في السياق، كشف النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر أسباب تأخير صرف رواتب موظفي الاقليم وعدم تطبيق مواد الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
وقال عمر ، إن “مكتب رئيس الوزراء الاتحادي اكد أن حكومة بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق قانوني مع لجنة حكومة إقليم كوردستان لإرسال الأموال إلى الإقليم بموجب قانون موازنة 2023-2024-2025”.
واضاف، “بتاريخ 2023/8/28 قمت بإرسال كتاب رقم (617/د) إلى رئيس الوزراء العراقي بخصوص عدم تطبيق قانون الموازنة وعدم تمويل إقليم كوردستان وفق الحصة المخصصة له في القانون، وبموجب كتاب رقم (2329322/3002) بتاريخ 2023/10/11 رد مكتب رئيس الوزراء وأكد أن اللجنتين من حكومتي المركز والإقليم لم تتوصلا إلى أي اتفاق قانوني، وبالتالي لم يتم تمويل إقليم كوردستان وفق قانون الموازنة”.
ويبين عمر، أن “الإقليم تأخر بصرف رواتب ثلاثة أشهر مع القرض الذي حصل عليه وما زال غير واضح ماذا سيكون مصير رواتب الأشهر الثلاثة”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تطوير قطاع التعدينويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.