غدًا «القومى للترجمة» يحتفل بصدور «توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يحتفل المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى بصدور الطبعة العربية من كتاب «توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية». يناقش الكتاب الدكتور أحمد زكريا الشلق، والدكتور زكريا الرفاعى والدكتور شريف يونس بحضور المترجم الدكتور محمد صبرى الدالى وذلك فى تمام الساعة الخامسة من مساء غد الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 بقاعة طه حسين بمقر المركز القومى للترجمة.
كتاب «توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية: الهجرة والعولمة فى منطقة قناة السويس وما وراءها 1869-1914 م» من تأليف فاليسكا هوبر ومن ترجمة محمد صبرى الدالى بحسب المترجم، فقد اهتم الكتاب بالبحث وبشكلٍ موضوعى ومُعمَّق فى التجلِيَّات المُبكِرة للعولمة خارج أوروبا، وخاصة فى مجال النقل والتنقل البحرى. ولقد اختارت المؤلفة أن تقوم بتطبيق محاولتها على ذلك الممر البحرى فائق الأهمية، أى «قناة السويس» التى قامت بعض الدول الاستعمارية وخاصة فرنسا، ثم إنجلترا بعد احتلالِها لمِصر- مِن خلالها بما أسمته المؤلفة بـ«أقننة حركة النقل والتنقُّل البحرى»، بمعنى السيطرة على حركة التنقُّل وتوجيهها لما فيه مصلحة تلك القوى الكبرى، وبما كان يتناقض مع أهم الأهداف التى حفِرت مِن أجلها القناة، وهو تسريع حركة السفن وتيسير انتقال الناس والبضائع بين الشرق والغرب. وفى هذا السياق أوضح الكتاب كيف ساهمت القناة فى «صناعة العولمة» مِن ناحية، ولكنها العولمة التى استغلتها الدول الكبرى لتتحكم فى القناة وفى شروط حركة المرور والتنقل عبرها وحولها لخدمة أهدافها الإستعمارية، ووضعت لذلك العديد مِن الشروط والقوانين؛ حتى لقد تحكَّمت فى حركة أبناء مصر والمنطقة والعَالَم؛ وخاصة الحُجَّاج، خوفًا مِن أن ينقلوا أمراضًا وبائية، أو يتبادلوا أفكارًا مُعادية للاستعمار. كما يُظهِر الكتاب أن العولمة التى مورست فى القناة مرَّت بمراحل مِن التجريبِ والتخبُّطِ والتناقض؛ وتم فيها استخدام المنجزات العِلْمِيَّة لتحقيق السيطرة الاوروبية التى رفعت الشعارات الأولى للعولمة مِن خلال أدوات عديدة، منها «الحَجْرِ» و«العَزلِ» الصحى والتعقيم وغيرها مِن الأدوات التى كثيرًا ما كانت تُتخذ كذرائع بأكثر من استخدامها كأسباب حقيقية.
وفى هذا السياق تنفذ المؤلفة إلى تفاصيل كثيرة أوضحت كيف كانت العولمة أيضًا أداة للتمييز العنصرى الفج على مُستويات عدة، بداية مِن مُستويات البشر (حسب أعراقِهم، وجنسياتهم، بل وأديانهم)، مرورًا بالتمييز بين العابرين للقناة بناءً على طبقاتهم ووظائفهم؛ وصولًا إلى التمييز بين الدول.
وإذا كانت أوروبا ادَّعت بأنها نقلت «الحداثة» إلى المنطقة، فإن الكتاب يوضح أنها كانت بعض أشكال «الحداثة الظالمة»، والتى تحقق أهداف العولمة لحساب الشعوب والدول القوية قبل أن تحقق أهداف ما قيل إنه «الرسالة الحضارية» لأوروبا. والكتاب لا يوضح أهمية موقع القناة فى كل هذه الأمور وغيرها فحسب، بل ويقوم –وفى رحلة طويلة- بتوضيح علاقة ذلك بالاحتلال البريطانى لمصر، وعلاقته بالسيطرة الاستعمارية على مناطق عديدة قريبة مِن القناة أو بعيدة عنها، وصولًا إلى الشرق الأقصى؛ الأمر الذى يعكس أيضًا كيفية استغلال الاستعمار –آنذاك- لذلك الموقع لمصلحته، وعلى حساب المصريين، بل وعلى حسابِ كل شعوب المنطقة. وبهذا فإن الكتاب مُحاولة جادة لكتابة التاريخ فى إطار موضوعى وإنسانى وعالمى حقيقى، بدلًا من كتابته فى إطار هضم حقوق البعض لصالح البعض، واستخدام فِكر العولمة لسحق الشعوب الضعيفة.
يتكون الكتاب من تمهيد وثلاثة أقسام. جاء التمهيد بعنوان «حركة التنقُّل وحدودها وقيودها». أما القسم الأول «القناة كمحطَّة استعمارية وسيطة للترحيل - مكان عالمى وحدود جديدة من سبعينيات القرن التاسع عشر وحتى تسعينياته»،
فجاء فى ثلاثة فصول هى: «طقوس المرور والتصوُّرات الخاصة بالفضاء العَالَمى» و«نُظم
المرور والقوات العسكرية فى منطقة القناة» و«الشركات والعُمَّال». أما القسم الثانى «حدود الرسالة الحضارية - تنظيم حركة التنقُّلات شرق السويس خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر»، فورد فى ثلاثة فصول هى: «البدو والقوافل البرية» و«المراكب الشِراعية وتجارة العبيد فى البحر الأحمر» و«حُجَّاج مَكَّة تحت الرقابة الاستعمارية». أما القسم الثالث «نُقطة المُراقبة والتفتيش - تتبُّع الميكروبات وتعقُّب المسافرين من تسعينيات القرن التاسع عشر وحتى سنة 1914» فجاء فى فصلين: «حركة التنقل الناقلة للعدوى ومنع تسرب الأمراض» و«حقوق المرور وتحديد هوية الأفراد» وأخيرًا تأتى الخاتمة بعنوان: «طقوس المرور وحقوقه فى منطقة قناة السويس وما وراءها».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركز القومى للترجمة قناة السويس الدول الإستعمارية فرنسا انجلترا الإحتلال البريطاني لمصر
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ننشر أهداف تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
أهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.
والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.