حزب بارزاني يطالب بغداد بتصدير النفط من الإقليم دون تدخلها مع استمرار تزويدها بحصتها من الموازنة!
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2023 - 1:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الاثنين (16 تشرين الأول 2023)، أن حل أزمة رواتب موظفين الإقليم لايتم إلا بإقرار قانون النفط والغاز.وترسل بغداد الى اقليم كردستان شهريا 200 مليار دينار كرواتب للموظفين، مايعني ان ماترسله بغداد يغطي 22% فقط من رواتب موظفي اقليم كردستان والبيشمركة.
ويقول شعبان في حديث لـ “بغداد اليوم” إن “قضية رواتب الموظفين في الإقليم ستستمر وستتجدد المشكلة بشكل شهري، لافتا إلى ان إقرار قانون النفط والغاز سيسهم بحل المشاكل والخلافات المالية، لأنه من الواضح أن هنالك جهات سياسية في بغداد لا تريد حل هذه المسألة وتماطل بعملية إرسال الرواتب”.وفي وقت سابق، اقترح النائب السابق في البرلمان عن حركة التغيير غالب محمد، ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مباشر، فيما اتهم السلطات بالإقليم بأنها تتعمد إيذاء المواطنين هناك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تسبب بخسارة مليار دولار شهرياً.. تحديد موعد استئناف تصدير نفط كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، اليوم الاثنين، موعد استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
وقال محمد في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "توقف صادرات النفط إلى العراق وإقليم كردستان يتسبب في خسارة مليار دولار شهرياً".
وأضاف أن "البرلمان العراقي وافق على استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان"، مبينا انه "ومن المتوقع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان اعتبارا من بداية العام المقبل".
هذا وأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت الماضي، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.
وقال المرسومي في منشور على "فيسبوك"، إن "جمعية صناعة النفط الكردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي".
وأضاف ان " التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم"، مبينا انه "يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم".
وتابع المرسومي انه "وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان".
واوضح انه "وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة".
وبين ان "الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان".
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟