البرلمان يوافق على منح شركة أبوظبي تطوير ميناء سفاجا لمدة 30 عاما
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا علي مشروع قانون منح شركة موانئ أبوظبي التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى لمدة 30 عاما.
وجاء مشروع القانون فى ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، بخلاف الأحكام الواردة فى العقد المرافق له والجداول الملحقة به، وعلى ذلك تكون الملامح الأساسية لمشروع القانون منقسمة إلى قسمين أحدهما خاص بمواد مشروع القانون والآخر خاص بأحكام العقد.
فيما يلى أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون والعقد المرافق له:
المادة الأولى:
منحت التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات “شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس”، المكونة من تحالف شركات (أبو ظبى للموانئ “شركة مساهمة عامة” شركة جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد – شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد)، وفقا أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.
المادة الثانية:
حددت مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
المادة الثالثة:
وهى مادة النشر التى حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الملامح الأساسية لعقد الالتزام:
انتظم العقد المرافق لمشروع القانون فى (40) بندا، وملحق به (12) جدولاً، حيث تضمن العقد العديد من الأحكام التى حددت حقوق والتزامات طرفى العقد بشكل دقيق خلال فترة إنشاء المحطة ببنيتيها التحتية والفوقية، وكذالك خلال مدة الالتزام وصولا إلى تسليم المحطة إلى صاحب الالتزام بعد انتهاء مدة العقد، وأوضحت الجداول الملاحقة بالعقد خريطة منطقة الالتزام وحدودها وخطة التطوير والجدول الزمنى ورسوم الالتزام والحد الأدنى للتداول، وفيما يلى نعرض الملامح الأساسية لهذا العقد وملحقاته:
طرفا العقد:
الطرف الأول: الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر (يشار إليها “مانح الالتزام”).
الطرف الثانى: شركة سفاجا لتشغيل المحطات (تحت التأسيس) ( يشار إليها “صاحب الالتزام”)
تجهيز كافة الأعمال اللازمة للبنية التحتية وبناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا.
موقع المشروع
ينفذ المشروع داخل نطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا ومساحتة 810 ألف متر مربع تقريبا، مع رصيف بطول 1100 متر منهما الف متر بغرض استغلال صاحب الالتزام و50 متر على كل جانب من جانبي الرصيف لاستغلال مانح الالتزام بعمق 17 متر.
التزامات طرفى العقد:
تتمثل أهم التزامات طرفى عقد الالتزام في الآتى:
يلتزم مانح الالتزام بتمويل وتجهيز كل الأعمال اللازمة للبنية التحتية والتى تضمنت الآتى:
جميع المداخل البحرية إلى الميناء، وقنوات الميناء الداخلية وحوض وأرصفة المرفأ على طول المحطة متعددة الأغراض.
جسم الرصيف البحرى والمراسى والأرصفة بأنواعها للمحطة، إن وجدت.
التركيبات الثابتة لجسم الرصيف البحرى مثل مدافع الرباط، الحاميات المطاطية، والسلالم.
مسارات قضبان سكة أوناش الرصيف من جهة البحر ومن جهة البر، بما فى ذلك جميع الهياكل الأساسية مثل الكمرة الحاملة لسكة الونش والاساسات الخازوقية، وما إلى ذلك؛
قطعة الأرض للمنطقة فى الميناء المخصصة للمحطة متعددة الأغراض حتى مستوى (-1) متر من الارتفاع النهائى لقطعة الأرض أو على الأقل مترين (2متر) فوق مستوى سطح الماء.
جميع مداخل مناطق الظهير للمحطة، أى الطرق وخطوط السكك الحديدية للبنية التحتية العامة للسكك الحديدية التى تربط حدود منطقة الالتزام بشبكة الطرق والسكك الحديدية العامة.
جميع المرافق، أى المياه العذبة، والمياه العاجمة والصرف الصحى، والاتصالات السسلكية، والكهرباء بكميات كافية، والتى يجب ألا يتجاوز تيارها بأى حال من الأحوال (11) كيلو فولت، وبمعدل فواتير السوق حتى حدود المحطة متعددة الاغراض.
السواتر والمنحدرات.
المساعدات الملاحية، والعوامات، والمنارات.
أنظمة إدارة حركة السفن (VTMS).
سياج يتوافق مع كود ISPS وفقًا لممارسات الصناعة الجيدة خارج حدود منطقة الالتزام.
يلتزم مانح الالتزام بالتزامات عامة تتمثل في الآتى:-
ضمان الحيازة والسيطرة الحصرية والآمنة لمنطقة الالتزام طول مدة الالتزام وسهولة الدخول إليها من قبل صاحب الالتزام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب ميناء سفاجا متعددة الأغراض میناء سفاجا
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتنقل" و"مركز التعاون الياباني" يبحثان تطوير حلول النقل الذكي
يواصل مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل، جهوده المكثفة لتطوير حلول مبتكرة في قطاع التنقل الذكي، وذلك بالتعاون مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، في خطوةٍ هامة نحو استخدام التقنيات المتقدمة لتحسين شبكات النقل وتعزيز الكفاءة والاستدامة في البيئات الحضرية، مما يساهم في تعزيز تجربة التنقل.
وفي إطار هذا التعاون، نظم "أبوظبي للتنقل" ورشة عمل وزيارة ميدانية لعدد من مشاريع النقل في أبوظبي لتبادل الخبرات بين البلدين، والتركيز على أحدث الحلول التكنولوجية في مجال التنقل الذكي.
نماذج مبتكرهواستعرض الطرفان نماذج مبتكرة لدمج التكنولوجيا في شبكات النقل، وسبل تطوير أنظمة النقل العام بما يضمن الكفاءة والاستدامة البيئية، وذلك بهدف تعزيز الشراكات العالمية وتشجيع الابتكار التكنولوجي، إضافة إلى تحسين العلاقات مع اليابان لتبادل المعرفة، دعماً لرؤية أبوظبي للتنقل الحضري المستدام والمتقدم.
وتعكس ورشة العمل والزيارة الميدانية ريادة أبوظبي في تطوير تقنيات التنقل الذكي، إذ سلطت الضوء على التزام “أبوظبي للتنقل” بدمج تقنيات النقل المتطورة في بنيتها التحتية.
وتضمنت الورشة مواضيع بارزة في هذا الشأن، منها شحن المركبات الكهربائية، وإدارة حركة المرور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونقل الطاقة اللاسلكي.
وشملت الزيارة الميدانية في جزيرة ياس جولة في مركز العمليات الخاص بمشاريع التنقل الذكي، بجانب تقديم عروض توضيحية لخدمات سيارة الأجرة ذاتية القيادة “روبوتاكسي” والحافلة ذاتية القيادة “روبوباص”، والقوارب المطبوعة ثلاثية الأبعاد، والنقل المائي، للاطلاع على بعض الأفكار المبتكرة حول دمج التقنيات الذكية في عمليات النقل.
وأكد المهندس عبدالله حمد العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الإستراتيجية بالإنابة في “أبوظبي للتنقل”، أهمية هذه الشراكة الرامية لتطوير حلول التنقل الذكي والنقل المستدام، لافتا إلى أن الشراكة الإستراتيجية مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط ترسخ لتحسين أنظمة النقل العام وتعزيز تجربة التنقل الذكي.
وأضاف أن هذا التعاون يعكس الالتزام بالابتكار واستخدام التقنيات المتقدمة لتحسين كفاءة شبكات النقل في أبوظبي وتعزيز استدامتها، بالاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير حلول ذكية تتماشى مع رؤية أبوظبي في تحسين أنظمة النقل وتعزيز تجربة التنقل.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات