الرقابة المالية تنظم برنامجا تدريبيا لتطوير قدرات مسئولي بنك الاحتياط المالاوي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامج تدريبي متخصص في مجال مراقبة أسواق التداول لعدد من مسئولي بنك الاحتياط بدولة مالاوي (RBM)، وذلك على مدار أربعة أيام بهدف إطلاع مسئولي البنك المالاوي على التجربة المصرية الرائدة في مجال مراقبة أسواق التداول.
حيث يختص بنك الاحتياط المالاوي بتنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، ويتولى مسؤولية الإشراف على أسواق رأس المال والإشراف على التمويل متناهي الصغر.
ورغبة من بنك الاحتياط المالاوي في تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول تم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق في أفريقيا وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقيا وإقليميا ودولياً باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.
تم تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لمدة 4 أيام يتناول الشق الفني والعملي لكيفية الرقابة على أسواق التداول متضمنا شرح وفهم الهيكل الوظيفي لإدارة مراقبة أسواق التداول في الهيئة وكيفية القيام بمهام مراقبة الأسواق وإجراء التحقيقات اللازمة مرورا بآليات الإنفاذ بما في ذلك الأدوات والتحليلات وإعداد التقارير المعنية، والعلاقة المترابطة بين الهيئة والبورصة المصرية في مراقبة السوق.
كما تضمن البرنامج التدريبي شرح جوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، وفي نهاية البرنامج التدريبي تم تنظيم زيارة إلى مقر البورصة المصرية للاطلاع على آليات العمل اليومية، والنظم المطبقة في مراقبة أسواق التداول.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، نقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدا تقديم كل الدعم لقيادات بنك الاحتياط المالاوي لتطوير القدرات الفنية في مجال الرقابة على أسواق التداول.
مضيفا أنه تم استعراض التجربة المصرية في اعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولي الاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية، والجهود التي قامت بها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية أسواق التداول أسواق التداول بنك الاحتياط فی مجال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية للقطاع
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدة مؤسسات تركية، لاستكشاف فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات لتعزيز دور البورصات في دعم مُستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التباحث حول كافة التطورات التكنولوجية والبيئية ودور أسواق المال في إدارتها والحد من مخاطرها، وذلك ضمن الزيارة الرسمية الذي يقوم بها الدكتور فريد إلى تركيا للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق الناشئة والنامية التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو-IOSCO).
جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد يشارك في الاجتماعات السنوية بصفته رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، والذي يشغل كذلك منصب نائب الرئيس في المنظمة الدولية.
حيث نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في اسطنبول، بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنقرة، الاجتماعات الثنائية، في إشارة قوية على أهمية التكامل بين مؤسسات وجهات الدولة المختلفة داخلياً وخارجياً للمساهمة بفاعلية في دفع ودعم جهود التنمية في مصر عبر تعريف المجتمع الدولي بالتطورات داخل مصر وكذلك الفرص المتاحة لاستكشافها.
وحضرت الاجتماعات فاطمة جينار، نائب رئيس اتحاد البنوك التكافلية في تركيا، بجانب مجموعة من أبرز المؤسسات المالية والبنوك وجمعيات الأعمال التركية، وخلال الاجتماع، أعلنت جينار أن الأمين العام لاتحاد البنوك التكافلية في تركيا يعتزم زيارة مصر في الشهر المقبل لبحث فرص التعاون مع المؤسسات المالية المصرية.
تطرقت اجتماعات رئيس الهيئة إلى بحث فرص استثمارية واعدة في قطاع التأمين في مصر والتقدم التنظيمي لدعم النمو. واستعرض الدكتور فريد الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تعزيز قطاع التأمين، مشيراً إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة، ما من شأنه دعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
أضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
كما أجرى الدكتور فريد اجتماع مع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موسياد) ومجلس التكنولوجيا المالية واتحاد غرف التجارة في تركيا (TOBB)، وبنك البركة التركي، ومجموعة (ISAS)، وسلطوا فيه الضوء على الإطار الاستثماري الإيجابي في مصر، وسوق الكربون الطوعي الريادي، والآفاق الهائلة التي يحملها كل من قطاع التأمين والتكنولوجيا المالية في طياتهما. وخلال الاجتماع، أعربت المؤسسات التركية عن اهتمامها القوي بالاستثمار في مصر، موضحة وجود خطط من أجل تنظيم توجّه وفد أعمال إلى البلاد في العام المقبل لبحث فرص التعاون.
ولفت رئيس الهيئة إلى أهمية سوق الكربون الطوعي، باعتباره أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، واصفاً إياه بأنه خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ. وأوضح أن السوق يتيح فرصاً جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المُستدام. وشدد الدكتور فريد على عمل الهيئة باستمرار على تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال بناء القدرات والشراكات الاستراتيجية واللوائح المتماسكة؛ ضماناً لفعالية الخدمات المالية غير المصرفية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وعلى صعيد التكنولوجيا المالية، ذكر الدكتور فريد أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة، وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية، مبيّناً أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري