أسباب يستند إليها المرشحون لتقديم طلبات الاعتراض.. اعرفها
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
ساعات قليلة وتعلن الهيئة الوطنية للانتنخابات القائمة المبدئية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، بعدما أغلقت باب الترشح للانتخابات الذي فُتح 5 أكتوبر الجاري، قبل أن يغلق أمس الأول السبت، ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية ثم بدء تلقي طلبات الاعترضات من المرشحين.
الهيئة الوطنية للانتخاباتاعترضات المرشحين سيتم استقبالها بالهيئة الوطنية للانتخابات على مدار يومين، وبالتأكيد لا يجوز الاعتراض على مرشحي الرئاسة إلا من بين المتقدمين للانتخابات من المرشحين.
ووحد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 11 لسنة 2023، قواعد وإجراءات اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية على بعضهم البعض، كما هي بالنقاط التالية:
ضوابط تلقي اعتراضات المرشحينالقرار رقم 11 لسنة 2023 ينظم اعتراضات المرشحين على بعضهم البعض، وينص على:
- لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر.
- يوضح المرشح المعترض في طلبه أسباب اعتراضه.
- تكون طلبات الاعتارضات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.
- يتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها.
- يمنح مقدم الاعتراض ما يفيد استلامه.
- تتولى الهيئة فحص طلبات الترشح.
- والفصل في الاعتراضات التي تقدم خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر.
- إخطار المستبعد يوم 22 أكتوبر ويحق له التظلم خلال يومي 23 و24 أكتوبر.
- وتبت الهيئة في التظلم يوم 26 من أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
نائب:اعتراضات واسعة على قانون العفو العام
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 3:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، الأربعاء، وجود اعتراضات برلمانية واسعة على قانون العفو العام رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.وقال الحيدري في تصريح صحفي، ان “طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة خلال الجلسات القادمة لا يعني تمريره فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه”، مبينا ان “القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة وممكن أن يتم استغلال ذلك في إطلاق سراح إرهابيين وفاسدين وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقا”.وأضاف، أن “الجلسات المقبلة للبرلمان ستشهد اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة كونها تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل”، موضحا أن “القانون يحتاج مزيدا من الوقت لغرض تمريره في مجلس النواب”.يذكر ان قوى سياسية تفرض ضغوط من اجل تمرير التعديل للثاني لقانون العفو العام والذي قد تؤدي بعض بنوده الى تغيرات في تعريف الارهاب والسماح بإطلاق سراح الكثيرين.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة