الرقابة المالية تنظم برنامجا تدريبيا لتطوير قدرات مسئولي بنك الاحتياط المالاوي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامج تدريبي متخصص في مجال مراقبة أسواق التداول لعدد من مسئولي بنك الاحتياط بدولة مالاوي (RBM)، على مدار أربعة أيام بهدف إطلاع مسئولي البنك المالاوي على التجربة المصرية الرائدة في مجال مراقبة أسواق التداول.
ويختص بنك الاحتياط المالاوي بتنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، ويتولى مسؤولية الإشراف على أسواق رأس المال والإشراف على التمويل متناهي الصغر.
ورغبة من بنك الاحتياط المالاوي في تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول تم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق في أفريقيا وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقيا وإقليميا ودولياً باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.
تم تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لمدة 4 أيام يتناول الشق الفني والعملي لكيفية الرقابة على أسواق التداول متضمنا شرح وفهم الهيكل الوظيفي لإدارة مراقبة أسواق التداول في الهيئة وكيفية القيام بمهام مراقبة الأسواق وإجراء التحقيقات اللازمة مرورا بآليات الإنفاذ بما في ذلك الأدوات والتحليلات وإعداد التقارير المعنية، والعلاقة المترابطة بين الهيئة والبورصة المصرية في مراقبة السوق.
وتضمن البرنامج التدريبي شرح جوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، وفي نهاية البرنامج التدريبي تم تنظيم زيارة إلى مقر البورصة المصرية للاطلاع على آليات العمل اليومية، والنظم المطبقة في مراقبة أسواق التداول.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، نقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدا تقديم كل الدعم لقيادات بنك الاحتياط المالاوي لتطوير القدرات الفنية في مجال الرقابة على أسواق التداول.
وأضاف أنه تم استعراض التجربة المصرية في اعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام ٢٠٠٩، وعلى إثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولي الاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية، والجهود التي قامت بها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسواق رأس المال التجربة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية القطاع المالي غير المصرفي القطاع المالي
إقرأ أيضاً:
خبير: مصر تغلبت على التحديات التي واجهت السياحة وفتحت أسواق كثيرة عالميا
قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن قطاع السياحة في مصر شهد تحديات كبيرة، جراء الأجواء الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، مما أثر على القطاع، خاصة الأحداث التي وقعت بعد 2010، سواء سياسية مثل أحداث 25 يناير، لكن استطاعت الدولة أن تجذب عددا من السياح فيما بعد.
أزمات كثيرة تم تجاوزهاوأضاف «هزاع» خلال مداخلة بقناة «إكسترا نيوز» عبر «زووم»، أن مصر تجاوزت أزمات كثيرة، وتم فتح أسواق كثيرة في عام 2015، حتى جاءت أزمة كوفيد «كورونا»، وكن الدولة وضعت استراتيجيات وعوامل جذب كبيرة، إضافة إلى دعم «الطيران الشارتر».
وأشار الخبير السياحي إلى أنه بعد انتهاء أزمة الكوفيد زادت أعداد السياح إلى مصر بشكل كبير، بداية من 2022 و2023 الذي تخطت فيه الدولة عدد السياح في 2010 الذي كان 14 مليونا و700 ألف سائح، بـ 14 مليونت و900 ألف سائح.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان