مجلة تايم: كيف يمكن لأزمة الرهائن بين إسرائيل وغزة أن تنتهي؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
في مقال بمجلة تايم الأميركية، تنقل الكاتبة ياسمين سرحان عن أسرة مجندة إسرائيلية اسمها كارينا أريف (19 عاما) أنها اتصلت على أسرتها صبيحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري من قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقرب من حدود غزة التي اقتحمها مسلحون فلسطينيون لتودعهم وتطلب منهم مواصلة حياتهم إذا لم تعد.
وبينما تستمر إسرائيل في المعاناة من الهجوم المفاجئ الذي شنه مسلحو حماس نهاية الأسبوع الماضي -الذي قُتل فيه ما لا يقل عن 1300 إسرائيلي في الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الحديث- فقد تُركت عديد من العائلات، بما في ذلك عائلة أرييف، في حالة من الجهل بشأن مصير أقربائهم.
وتقول الكاتبة "إن ما لا يقل عن 150 منهم قد تم أخذهم إلى غزة رهائن، لكن السلطات الإسرائيلية لم تفصح علنا عن هويات المختطفين، لكن من المعتقد أن من بينهم جنودا ومدنيين، صغارا وكبارا، وأجانب ومزدوجي الجنسية".
وتنقل الكاتبة عن أوري سلونيم، الذي قدم المشورة لـ7 وزراء دفاع إسرائيليين بشأن المفاوضات المتعلقة بالجنود الذين أُعلن عن فقدهم في أثناء القتال أو أنهم أسرى الحرب، قوله إنه لا أحد يعرف العدد الدقيق، فقد ظل هو ومفاوضون سابقون آخرون في مجال الرهائن يساعدون مئات العائلات التي يُعتقد أن ذويها من بين المفقودين.
وتشير الكاتبة إلى أن سياسة احتجاز الرهائن ظلت لفترة طويلة سمة من سمات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتستحضر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت رائدة في مجال اختطاف الطائرات كوسيلة لتحقيق أهدافها بجذب الاهتمام العالمي، وإجبار الحكومة الإسرائيلية وأيضا حكومة الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى حول العالم على تقديم تنازلات هائلة.
ولكن مع مرور الوقت -تقول الكاتبة ياسمين- ظهر أسر الجنود الإسرائيليين كتكتيك للحصول على تنازلات. وعام 1985، أطلقت إسرائيل سراح 1150 سجينا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح 3 جنود إسرائيليين أسرى.
وبعد اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006 من موقع خارج غزة، احتجزته حركة حماس لمدة 5 سنوات حتى عام 2011، عندما وافقت إسرائيل على إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراحه.
لكن رد إسرائيل حتى الآن لا يزال يقتصر على فرض حصار كامل على غزة تضمن قطع جميع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود، وما زالت تشن غارات جوية مميتة على قطاع غزة، في حين حشدت نحو 300 ألف جندي احتياط على حدود غزة، في ما يعتبره كثيرون مقدمة لغزو بري أوسع نطاقا.
وتشكل الغارات الجوية خطرا على "الرهائن" في غزة، إذ قالت حماس إن 13 أسيرا، من بينهم أجانب، قُتلوا نتيجة لذلك القصف، وتنقل الكاتبة عن أوري سلونيم، مفاوض الرهائن السابق، قوله إنه لا يتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية على مطالب حماس للإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية – الذين يبلغ عددهم نحو 5200 مقابل إطلاق سراح الأسرى والرهائن الذين احتجزتهم خلال عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري الآنفة الذكر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
غضب في ممفيس بعد إطلاق سراح مشتبه به بمحاولة قتل بدون كفالة
عمَّت حالة من الغضب في مدينة ممفيس بولاية تينيسي بعد أن قرر قاضٍ إطلاق سراح شاب متهم بمحاولة قتل موظف في شركة FedEx، رغم طلب الادعاء إبقاءه في السجن. الطلقات النارية التي أطلقها تايريس إرنست، البالغ من العمر 18 عامًا، على موظف في FedEx في موقف سيارات مركز توزيع في ممفيس، أثارت موجة من الاستياء بعد أن تم الإفراج عنه بدون كفالة.
ترامب: تزوير كبير في الانتخابات في ولاية بنسلفانيا منافسة بين هاريس وترامب في ولاية ميشيغان الحاسمةإرنست كان قد أُوقف الشهر الماضي بتهمة محاولة القتل من الدرجة الثانية، بعد أن أطلق النار على الضحية خلال ما وصفته الشرطة بالكمين، بمساعدة اثنين من المشتبه بهم الآخرين. وعلى الرغم من توقيع كفالة بقيمة 200,000 دولار، قرر القاضي الأسبوع الماضي إطلاق سراحه دون الحاجة إلى دفع أي كفالة.
الغضب من القرار القضائيتسبب القرار في غضب شديد لدى الادعاء العام، حيث وصف ستيف مولروي، المدعي العام لمقاطعة شيلبي، الحادث بأنه "هجوم عنيف" وأن إرنست يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن العام. في وقتٍ لاحق، أُدين اثنان من المشتبه بهم في القضية، وهما توأمان يدعيان جاماركوس أوديل وجاماريون أوديل، بتهمة التواطؤ في الجريمة. وقد أُلقي القبض عليهما في وقت لاحق من الشهر الماضي، وما زالا في السجن مع تحديد كفالة قدرها 80,000 دولار.
التصريحات السياسية والانتقاداتالجدل حول القضية وصل إلى الأوساط السياسية، حيث انتقد برينت تايلور، عضو مجلس الشيوخ في ولاية تينيسي، قرار الادعاء بعدم بذل جهود كافية لإبقاء إرنست في السجن. وقال تايلور في تعليق له على منصات التواصل الاجتماعي إن الادعاء "كان ضعيفًا كصوت قط صغير"، في إشارة إلى طريقة تعامل الادعاء مع القضية.
وإلى جانب الجدل القانوني، يظل السؤال قائمًا حول مدى تأثير هذا القرار على العدالة وحقوق الضحية، في وقت يُنتظر أن تُعقد المزيد من الجلسات القضائية في الأيام المقبلة.