فلسطين : 50ألف إمرأة حامل في غزة بلا خدمات صحية أساسية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين عن وجود 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.
و أضاف الصندوق في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقا) : "50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية. 5500 منهن سوف يلدن خلال شهر أكتوبر الجاري".
و أكد الصندوق أن هؤلاء النساء "يحتجن إلى رعاية صحية وحماية عاجلة"، وحث جميع الأطراف على "التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
و قال مدير الصندوق دومينيك ألين، أن "هؤلاء النساء الحوامل، اللاتي نشعر بقلق بالغ بشأنهن، ليس لديهن مكان يذهبن إليه"، مؤكدا أنهن يواجهن تحديات "لا يمكن تصورها".
و تابع أن "القصص الواردة من المستشفيات كانت مروعة وأن إحدى القابلات في مستشفى الولادة في غزة أخبرته أنه منذ بداية العدوان، لم تتمكن بعض القابلات حتى من الوصول إلى جناح الولادة لتقديم المساعدة بسبب البيئة غير الآمنة".
و شدد ألين على ضرورة "السماح بمرور المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى القطاع"، مؤكدا أنه "لابد من فتح ممر إنساني والالتزام بالقانون الإنساني. و لذلك يجب أن تحصل النساء الحوامل على تلك الخدمات الصحية المنقذة للحياة".
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار