تنمية المجتمع تستقبل 305 أفكار لمواجهة التحديات التي تواجه كبار السن
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبوظبي في 16 أكتوبر /وام/ استقبلت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، 305 أفكار في الدورة الثانية من مبادرة "ويّاكم" بزيادة في المشاركات بلغت نسبتها 161% عن الدورة الماضية.
وتعد "وياكم" منصة رقمية مجتمعية مبتكرة تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي وإشراك المجتمع في حصر التحديات وتصميم الحلول لها.
وتستهدف النسخة الثانية من "وياكم" التي تنظمها الدائرة بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، طرح حلول للتحديات التي تواجه "كبار السنّ" من خلال 3 محاور تشمل الرفاه المالي والرفاه الاجتماعي والرفاه العاطفي.
وقالت سعادة المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: “تعكس المشاركات التي تلقتها "وياكم" في دورتها الثانية، حرص أفراد المجتمع على تعزيز حياة كبار السن، والإسهام في التغلب على كافة التحديات التي تواجههم، ولقد أتاحت المنصة الفرصة للجميع للمشاركة الفاعلة في دعم كبار السنّ من خلال أفكارهم وحلولهم المبتكرة".
وأضافت أن الأفكار المقدّمة تدعم تعزيز نمط حياة صحّي وحيوي وآمن لكبار السن، الذين قدّموا جهودهم وطاقاتهم لبناء هذا المجتمع، وأن زيادة نسبة المشاركة في الدورة الثانية تؤكد أهمية المبادرة باعتبارها منصة من المجتمع وإلى المجتمع، تعكس توجهات الدائرة بأهمية التواصل الدائم والفعّال مع الأفراد، والاستماع إليهم والتعرف على تطلعاتهم واحتياجاتهم.
وذكرت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تقييم الأفكار واختيار أفضل 10 منها للمرحلة النهائية وفقاً لعدة معايير تركّز على الجدوى الفنية، والجدوى المالية، والوقت المقدر لتنفيذ المشروع التجريبي، ومدى ملاءمته لحل للمشكلة، بالإضافة إلى الصلة بالقطاع الاجتماعي، والأثر، والابتكار، والاستدامة.
وسيتم تكريم الأفكار الفائزة ومنح مكافآت تحفيزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في حفل ستنظمه الدائرة، بالإضافة إلى وضع خطة عملية لتنفيذ الأفكار التطويرية المقترحة على أرض الواقع بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص والثالث في الإمارة.
ريم الهاجري/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: کبار السن
إقرأ أيضاً:
«المالية»: التسهيلات الضريبية تعالج تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافةوقال وزير الملية، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم في توفير سيولة نقدية لهم.
نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرةأضاف أنه سيتم، قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.
وأضاف «ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف 50 %من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الجاري بقيمة تصل 8 مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين في 2024/2025 خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين في شهر يناير 2025»، مشيرا إلى أنه سيتم تسوية 50% من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.
الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تحل مشاكل كثيرةوأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم في معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.