تواصلت الأحد بمحكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) محاكمة المتورطين في مقتل الشاب جمال بن اسماعيل والتنكيل بجثته خلال الحرائق التي شهدتها ولاية تيزي وزو في صائفة 2021، حيث اعترف أحد المتهمين بانتمائه لحركة "الماك" الإرهابية التي كان ينشط في صفوفها من سنة 2012 إلى غاية 2016.
وخلال أطوار هذه المحاكمة، تم الاستماع إلى عدد من المتهمين، حيث اعترف المدعو (م.
وعند استجوابه، رد المتهم بأنه نشط ضمن حركة "الماك" لمدة 4 سنوات قبل أن ينسحب "لعدم اقتناعه بأفكارها الانفصالية"، مثلما قال.
وتدخل النائب العام ليوجه أسئلة لذات المتهم، مشيرا الى أن عددا من المتهمين كانوا على اتصال به، باعتباره كان "عضوا فعالا" في هذه الحركة وكان يدعوهم الى تنظيم مسيرات.
من جانبها، واجهت رئيسة المحكمة المتهم بقرائن تثبت علاقته برئيس هذه الحركة الارهابية، المدعو "فرحات مهني"، مستدلة في ذلك بوجود رقم هذا الأخير ضمن قائمة الاتصالات المدونة في الهاتف النقال للمتهم (م.م.أ) الذي اعترف بأنه "تحصل فعلا على رقم فرحات مهني لكنه لم يقم بالاتصال به".
وقد تمحورت الأسئلة المطروحة على المتهمين الآخرين حول ملابسات القضية والتفاصيل المحيطة بمقتل الشاب جمال بن اسماعيل، خاصة ما تعلق منها بدخول مركز الشرطة عنوة واقتحام سيارة الشرطة وتصوير الضحية والدعوة إلى استعمال العنف، ناهيك عن علاقتهم بحركة "الماك" الإرهابية.
كما تمت مواجهة المتهمين بالصور التي تدينهم وبتصريحاتهم التي أدلوا بها أثناء استجوابهم من قبل الضبطية القضائية.
يذكر أن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء كانت قد أدانت بتاريخ 24 نوفمبر من السنة الفارطة 94 متهما لارتكابهم جناية القتل والتنكيل بجثة الشاب جمال بن اسماعيل.
وقد تم إصدار أحكام بالإعدام في حق 49 متهما وأخرى تتراوح ما بين 10 سنوات وسنتين سجنا نافذا في حق 28 متهما آخرا، فيما تمت تبرئة 17 متهما في ذات القضية.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة المتهمين فى قضية فساد التموين
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، اليوم، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بفساد التموين، وسيتم الاستماع الشهود.
وكانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
مشاركة