تواصلت الأحد بمحكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) محاكمة المتورطين في مقتل الشاب جمال بن اسماعيل والتنكيل بجثته خلال الحرائق التي شهدتها ولاية تيزي وزو في صائفة 2021، حيث اعترف أحد المتهمين بانتمائه لحركة "الماك" الإرهابية التي كان ينشط في صفوفها من سنة 2012 إلى غاية 2016.
وخلال أطوار هذه المحاكمة، تم الاستماع إلى عدد من المتهمين، حيث اعترف المدعو (م.
وعند استجوابه، رد المتهم بأنه نشط ضمن حركة "الماك" لمدة 4 سنوات قبل أن ينسحب "لعدم اقتناعه بأفكارها الانفصالية"، مثلما قال.
وتدخل النائب العام ليوجه أسئلة لذات المتهم، مشيرا الى أن عددا من المتهمين كانوا على اتصال به، باعتباره كان "عضوا فعالا" في هذه الحركة وكان يدعوهم الى تنظيم مسيرات.
من جانبها، واجهت رئيسة المحكمة المتهم بقرائن تثبت علاقته برئيس هذه الحركة الارهابية، المدعو "فرحات مهني"، مستدلة في ذلك بوجود رقم هذا الأخير ضمن قائمة الاتصالات المدونة في الهاتف النقال للمتهم (م.م.أ) الذي اعترف بأنه "تحصل فعلا على رقم فرحات مهني لكنه لم يقم بالاتصال به".
وقد تمحورت الأسئلة المطروحة على المتهمين الآخرين حول ملابسات القضية والتفاصيل المحيطة بمقتل الشاب جمال بن اسماعيل، خاصة ما تعلق منها بدخول مركز الشرطة عنوة واقتحام سيارة الشرطة وتصوير الضحية والدعوة إلى استعمال العنف، ناهيك عن علاقتهم بحركة "الماك" الإرهابية.
كما تمت مواجهة المتهمين بالصور التي تدينهم وبتصريحاتهم التي أدلوا بها أثناء استجوابهم من قبل الضبطية القضائية.
يذكر أن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء كانت قد أدانت بتاريخ 24 نوفمبر من السنة الفارطة 94 متهما لارتكابهم جناية القتل والتنكيل بجثة الشاب جمال بن اسماعيل.
وقد تم إصدار أحكام بالإعدام في حق 49 متهما وأخرى تتراوح ما بين 10 سنوات وسنتين سجنا نافذا في حق 28 متهما آخرا، فيما تمت تبرئة 17 متهما في ذات القضية.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
النيابة فى محاكمة المتهمين بـرشوة وزارة الرى: باعوا ضمائرهم وخانوا العهد
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الأربعاء، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري".
وقال ممثل النيابة إن الفساد تسلل لينهش جسد الوطن الطاهر، وكان كالخنجر في أحشائها، والسم في مائها وهوائها، فانتشر الداء وخرب البناء.
وأضاف ممثل النيابة :" إن الفساد ليس جريمة بين أوراق وأحبار، ولا ذنب يُغسل بعبارات اعتذار، بل سيف على رقبة الوطن"، مشدداً على أن الفساد هو عدو متريص بأرض الخير، ويسلب منها نعمة الاستقرار".
وأكمل :"المتهمون لم يبيعوا ضمائرهم وحسب، بل خانوا العهد، وكانوا سم مسموم يُوجه لقلب الوطن".
وكانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير