تواصلت الأحد بمحكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) محاكمة المتورطين في مقتل الشاب جمال بن اسماعيل والتنكيل بجثته خلال الحرائق التي شهدتها ولاية تيزي وزو في صائفة 2021، حيث اعترف أحد المتهمين بانتمائه لحركة "الماك" الإرهابية التي كان ينشط في صفوفها من سنة 2012 إلى غاية 2016.
وخلال أطوار هذه المحاكمة، تم الاستماع إلى عدد من المتهمين، حيث اعترف المدعو (م.
وعند استجوابه، رد المتهم بأنه نشط ضمن حركة "الماك" لمدة 4 سنوات قبل أن ينسحب "لعدم اقتناعه بأفكارها الانفصالية"، مثلما قال.
وتدخل النائب العام ليوجه أسئلة لذات المتهم، مشيرا الى أن عددا من المتهمين كانوا على اتصال به، باعتباره كان "عضوا فعالا" في هذه الحركة وكان يدعوهم الى تنظيم مسيرات.
من جانبها، واجهت رئيسة المحكمة المتهم بقرائن تثبت علاقته برئيس هذه الحركة الارهابية، المدعو "فرحات مهني"، مستدلة في ذلك بوجود رقم هذا الأخير ضمن قائمة الاتصالات المدونة في الهاتف النقال للمتهم (م.م.أ) الذي اعترف بأنه "تحصل فعلا على رقم فرحات مهني لكنه لم يقم بالاتصال به".
وقد تمحورت الأسئلة المطروحة على المتهمين الآخرين حول ملابسات القضية والتفاصيل المحيطة بمقتل الشاب جمال بن اسماعيل، خاصة ما تعلق منها بدخول مركز الشرطة عنوة واقتحام سيارة الشرطة وتصوير الضحية والدعوة إلى استعمال العنف، ناهيك عن علاقتهم بحركة "الماك" الإرهابية.
كما تمت مواجهة المتهمين بالصور التي تدينهم وبتصريحاتهم التي أدلوا بها أثناء استجوابهم من قبل الضبطية القضائية.
يذكر أن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء كانت قد أدانت بتاريخ 24 نوفمبر من السنة الفارطة 94 متهما لارتكابهم جناية القتل والتنكيل بجثة الشاب جمال بن اسماعيل.
وقد تم إصدار أحكام بالإعدام في حق 49 متهما وأخرى تتراوح ما بين 10 سنوات وسنتين سجنا نافذا في حق 28 متهما آخرا، فيما تمت تبرئة 17 متهما في ذات القضية.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
اليوم ..محاكمة 13 متهما في قضية "خلية داعش كرداسة الثانية"
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم السبت محاكمة 13 متهما في القضية المعروفة بـ"خلية داعش كرداسة الثانية".
اليوم ..محاكمة 13 متهما في قضية "خلية داعش كرداسة الثانية"ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض
كما تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت ، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة