استضافة برلمانية لمحافظ البنك المركزي العراقي بشأن سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، أنها ستستضيف في الأيام المقبلة محافظ البنك المركزي العراقي والمديرين العامين فيه بشأن عدم السيطرة على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة ستستضيف في الأسبوع الجاري محافظ البنك المركزي علي العلاق والمديرين العامين في البنك للوقوف على أسباب ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي ومن هي الجهة المعنية في تطبيق الحزم الإصلاحية التي أطلقها البنك المركزي".
وأشار إلى أن "عدم استقرار سعر صرف الدولار تسبب في مشكلة اقتصادية، كما أنه ليس هناك سياسة واضحة للبنك المركزي"، مؤكداً أن "على الحكومة تطبيق ما يريده البنك من خلال الحزم الإصلاحية التي أطلقها، وبالتالي فإن السيطرة على سعر الصرف هي مسوولية مشتركة ما بين البنك المركزي والجهات الحكومية وخصوصاً المعنية بالاستيراد والمنافذ الجمركية".
ولفت الكرعاوي إلى أن "استضافة محافظ البنك ستتطرق إلى الأزمة الاقتصادية وارتفاع وانخفاض الدولار والاتفاقات التي وقعها البنك مع البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك الدولي".
وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً تصاعدياً أمام الدينار العراقي منذ عدة أشهر، ووصلت إلى ذروتها خلال الشهر الجاري حيث بلغ السعر 1655 ديناراً مقابل الدولار الواحد، على الرغم من تحديد الحكومة والبنك المركزي سعر صرف رسمي هو 1320 ديناراً للدولار الواحد.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي سعر الدولار البنك المركزي العراقي استضافة برلمانية سعر صرف الدولار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ونيس: الدعوات لإجراء انتخابات برلمانية فقط هدفه التشويش وإفشال أي توافق
انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، بيان شخصيات سياسية وأكاديمية ونشطاء يدعو وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن، وأكد أن هدفه هو «التشويش وإفشال أي مخرجات قد تصدر عن اللجنة الاستشارية؛ مما يزيد من ضبابية المشهد السياسي وترسيخ جموده».
وقال ونيس لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية إن البيان «وضع إجراء الانتخابات التشريعية أولوية، وخطوة تسبق تشكيل حكومة موحدة للبلاد؛ والحقيقة أنه لا يمكن إجراء أي استحقاق دون وجود الأخيرة».
ويعتقد ونيس أن داعمي البيان «تغافلوا عما كشف عنه المصرف المركزي مؤخراً من توسع في إنفاق الحكومتين المتنازعتين على السلطة، واضطراره لتخفيض قيمة العملة المحلية، وتداعيات ذلك من ارتفاع لعدد من السلع الرئيسية وتزايد معاناة المواطن»، لافتاً إلى المطالبة بإيجاد حكومة موحدة لوضع سياسة مالية ونقدية رشيدة.
كما انتقد ونيس ما اعتبره دعوة البيان «نسف مخرجات اللجنة المشتركة (6+6)، عبر العودة لخيار الاستفتاء على مشروع الدستور»، وقال بهذا الخصوص: «كان من الأفضل انتظار إعلان مقترحات اللجنة الاستشارية المشكَّلة، ومحاولة البحث عن مواءمة بين تلك المقترحات ومخرجات المجلسين».