أقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقــم 5/2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة 5/2031 الصادر في 5 مارس 2021 المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في ( 19650) سهما في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)، منها 1179 سهما مدفوعاً (paid-up) عبارة عن ( 521 سهم الزيادة العام السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة )، وتبلغ إجمالي قيمـتها ما يعادل نحو 16.

8 مليون دولار ، يتم سدادها على قسطين متساويين، قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو 8.4 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن عدد (18471) سهماً قابلة للاستدعاء (callable).

ووفقا للمذكرة الايضاحية للاتفاقية فإن بنك التنمية الأفريقي أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة أفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً وفاعلاً مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.

وتبلغ  قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار ).

وتحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأس مال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة بلغت نحو 6.014% من إجمالي المساهمات.

واعتمد بنك التنمية الإفريقي منذ انشائه وحتى أغسطس 2022 مشروعات في مصر بلغ إجماليها 130 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5.1 مليار وحدة حسابية (ما يعادل 6.78 مليار دولار)، وهو ما يجاوز أكثر من 13 مرة ضعف رأس المال المدفوع لمصر.

وأعلن بنك التنمية الأفريقي بكتابه بتاريخ 23 ديسمبر 2021 عن توافر عدد 322 ألف سهماً متاحة للاكتتاب أمام الدول الإقليمية الأعضاء بالبنك، وبالنسبة للأسهم المخصصة لمصر فأنها تتناسب مع مكانتها ويبلغ 19 ألف و560، وتم الحصول علي الموافقة المبدئية لكل من رئيس الوزراء ووزير المالية علي الاكتتاب في هذه الأسهم.

ونظرا لعزوف معظم الدول الاعضاء عن الاكتتاب في تلك الأسهم، فجاء الاتفاق لتحقيق الموائمة والحفاظ علي وضعية مصر في البنك كثاني دوله اقليمية مساهمة في رأس مال البنك احتفاظا بقوتها التصويتية، وافق محافظ البنك المركزى المصرى على اخطار البنك بالاكتفاء بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية وفقاً لنظام النسبة والتناسب Pro – rata) البالغ عددها 19650 سهماً، وهو عدد الأسهم التي سبق وتمت الموافقة المبدئية عليها من قبل الدكتور وزير المالية و الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه ، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن بنك التنمية الافريقي يعد أكبر مؤسسة تنموية في افريقيا ، بالاضافة الي كونه داعم للدول المساهمة فيه ، مشيرا الي ان مصر تعد ثاني اكبر دولة فيه من حيث ملكية الاسهم .

وأشار سليمان إلي أن مصر استفادت بما بعادل 18 ضعف من اجمالي حصتها في هذه المساهمة، موضحا أن الإكتتاب يأتي في اطار الزيادة الخاصة وليس اكتتاب دوري.

ونوه الدكتور محمد سليمان الي ان اكتتاب مصر في تلك الاسهم يأتي لعدة اهداف اهمها رغبة مصر في المحافظة علي قوتها التصويتية ومقعدها الدائم في البنك وهو ما ينعكس من قوة تأثير في قراراتها، قائلا :" ارجو الموافقة علي الاتفاقية ..حيث يمثل البنك لمصر سند قوي لكافة حصص التنمية وبالتالي الاكتتاب في هذه الاسهم يدعم قوة مصر الافريقية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب بنك التنمية الأفريقي التنمية المستدامة مصر العربیة بنک التنمیة ما یعادل رأس مال

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية. 

البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية

إضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".

وتنص المادة 197 على: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال". 

ليصبح نص المادة بعد الإضافة كالتالي: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم (أو بانتهاء التدبير) إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".

مقالات مشابهة

  • سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
  • قرار جمهوري بالموافقة على منحة من بنك التنمية الإفريقي
  • البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
  • البنك الإفريقي للتنمية يدعم موريتانيا بـ24 مليون دولار
  • البرلمان الإيطالي يوافق على مرسوم لإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
  • البرلمان يوافق علي قرار رئيس الجمهورية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية
  • النواب يوافق على اتفاق تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
  • مجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
  • البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية