البرلمان يوافق على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقــم 5/2021
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقــم 5/2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة 5/2031 الصادر في 5 مارس 2021 المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في ( 19650) سهما في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)، منها 1179 سهما مدفوعاً (paid-up) عبارة عن ( 521 سهم الزيادة العام السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة )، وتبلغ إجمالي قيمـتها ما يعادل نحو 16.
ووفقا للمذكرة الايضاحية للاتفاقية فإن بنك التنمية الأفريقي أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة أفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً وفاعلاً مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار ).
وتحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأس مال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة بلغت نحو 6.014% من إجمالي المساهمات.
واعتمد بنك التنمية الإفريقي منذ انشائه وحتى أغسطس 2022 مشروعات في مصر بلغ إجماليها 130 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5.1 مليار وحدة حسابية (ما يعادل 6.78 مليار دولار)، وهو ما يجاوز أكثر من 13 مرة ضعف رأس المال المدفوع لمصر.
وأعلن بنك التنمية الأفريقي بكتابه بتاريخ 23 ديسمبر 2021 عن توافر عدد 322 ألف سهماً متاحة للاكتتاب أمام الدول الإقليمية الأعضاء بالبنك، وبالنسبة للأسهم المخصصة لمصر فأنها تتناسب مع مكانتها ويبلغ 19 ألف و560، وتم الحصول علي الموافقة المبدئية لكل من رئيس الوزراء ووزير المالية علي الاكتتاب في هذه الأسهم.
ونظرا لعزوف معظم الدول الاعضاء عن الاكتتاب في تلك الأسهم، فجاء الاتفاق لتحقيق الموائمة والحفاظ علي وضعية مصر في البنك كثاني دوله اقليمية مساهمة في رأس مال البنك احتفاظا بقوتها التصويتية، وافق محافظ البنك المركزى المصرى على اخطار البنك بالاكتفاء بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية وفقاً لنظام النسبة والتناسب Pro – rata) البالغ عددها 19650 سهماً، وهو عدد الأسهم التي سبق وتمت الموافقة المبدئية عليها من قبل الدكتور وزير المالية و الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه ، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن بنك التنمية الافريقي يعد أكبر مؤسسة تنموية في افريقيا ، بالاضافة الي كونه داعم للدول المساهمة فيه ، مشيرا الي ان مصر تعد ثاني اكبر دولة فيه من حيث ملكية الاسهم .
وأشار سليمان إلي أن مصر استفادت بما بعادل 18 ضعف من اجمالي حصتها في هذه المساهمة، موضحا أن الإكتتاب يأتي في اطار الزيادة الخاصة وليس اكتتاب دوري.
ونوه الدكتور محمد سليمان الي ان اكتتاب مصر في تلك الاسهم يأتي لعدة اهداف اهمها رغبة مصر في المحافظة علي قوتها التصويتية ومقعدها الدائم في البنك وهو ما ينعكس من قوة تأثير في قراراتها، قائلا :" ارجو الموافقة علي الاتفاقية ..حيث يمثل البنك لمصر سند قوي لكافة حصص التنمية وبالتالي الاكتتاب في هذه الاسهم يدعم قوة مصر الافريقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب بنك التنمية الأفريقي التنمية المستدامة مصر العربیة بنک التنمیة ما یعادل رأس مال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق علي تعديلات أميرة أبوشقة في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي ماتقدمت به النائبة أميرة أبوشقة بشان تعديل المادة 20 من نص القانون باضافة المتهم او وكيلة الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح.
ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسعه العامه اليوم المنعقدة ، لمناقشة مواد قانون الاجراءات الجنائيه ، بان هذا التعديل معتبر وله وجاهتته وتم التصويت علي قبلو التعديل ليكون ... نص المادة (20) على: يجوز للمتهم ووكيلة الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
وطالبت النائبة اميرة ابوشقة بتعديل علي المادة الخاصة بالانقطاع والوقف، والتي جاءت تنقضي الدعوة الجنائية بإجراءات التحقيق او الاتهام والمحاكمة، وكذلك الأمر الجنائي، موضحه ما عليه كذلك وطالبت بالعودة لنص اللجنة الفرعية والرجوع الي نص او الامر الجنائي ، وتم التصويت بالرفض .
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء