البرلمان يوافق على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقــم 5/2021
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقــم 5/2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة 5/2031 الصادر في 5 مارس 2021 المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في ( 19650) سهما في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)، منها 1179 سهما مدفوعاً (paid-up) عبارة عن ( 521 سهم الزيادة العام السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة )، وتبلغ إجمالي قيمـتها ما يعادل نحو 16.
ووفقا للمذكرة الايضاحية للاتفاقية فإن بنك التنمية الأفريقي أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة أفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً وفاعلاً مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار ).
وتحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأس مال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة بلغت نحو 6.014% من إجمالي المساهمات.
واعتمد بنك التنمية الإفريقي منذ انشائه وحتى أغسطس 2022 مشروعات في مصر بلغ إجماليها 130 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5.1 مليار وحدة حسابية (ما يعادل 6.78 مليار دولار)، وهو ما يجاوز أكثر من 13 مرة ضعف رأس المال المدفوع لمصر.
وأعلن بنك التنمية الأفريقي بكتابه بتاريخ 23 ديسمبر 2021 عن توافر عدد 322 ألف سهماً متاحة للاكتتاب أمام الدول الإقليمية الأعضاء بالبنك، وبالنسبة للأسهم المخصصة لمصر فأنها تتناسب مع مكانتها ويبلغ 19 ألف و560، وتم الحصول علي الموافقة المبدئية لكل من رئيس الوزراء ووزير المالية علي الاكتتاب في هذه الأسهم.
ونظرا لعزوف معظم الدول الاعضاء عن الاكتتاب في تلك الأسهم، فجاء الاتفاق لتحقيق الموائمة والحفاظ علي وضعية مصر في البنك كثاني دوله اقليمية مساهمة في رأس مال البنك احتفاظا بقوتها التصويتية، وافق محافظ البنك المركزى المصرى على اخطار البنك بالاكتفاء بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية وفقاً لنظام النسبة والتناسب Pro – rata) البالغ عددها 19650 سهماً، وهو عدد الأسهم التي سبق وتمت الموافقة المبدئية عليها من قبل الدكتور وزير المالية و الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه ، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن بنك التنمية الافريقي يعد أكبر مؤسسة تنموية في افريقيا ، بالاضافة الي كونه داعم للدول المساهمة فيه ، مشيرا الي ان مصر تعد ثاني اكبر دولة فيه من حيث ملكية الاسهم .
وأشار سليمان إلي أن مصر استفادت بما بعادل 18 ضعف من اجمالي حصتها في هذه المساهمة، موضحا أن الإكتتاب يأتي في اطار الزيادة الخاصة وليس اكتتاب دوري.
ونوه الدكتور محمد سليمان الي ان اكتتاب مصر في تلك الاسهم يأتي لعدة اهداف اهمها رغبة مصر في المحافظة علي قوتها التصويتية ومقعدها الدائم في البنك وهو ما ينعكس من قوة تأثير في قراراتها، قائلا :" ارجو الموافقة علي الاتفاقية ..حيث يمثل البنك لمصر سند قوي لكافة حصص التنمية وبالتالي الاكتتاب في هذه الاسهم يدعم قوة مصر الافريقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب بنك التنمية الأفريقي التنمية المستدامة مصر العربیة بنک التنمیة ما یعادل رأس مال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستقبل وفد البنك الدولي لبحث التعاون في ملف التنمية البشرية
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد البنك الدولي لفتح آفاق تعاون مشترك جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية، فى إطار إهتمام الدولة المصرية ببناء وتنمية الإنسان المصري.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بأعضاء البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، لدعم المشروعات والخدمات في كافة المجالات لاسيما الصحية، متطلعًا إلى استمرار أواصر التعاون المثمر بين الجانبين.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير ناقش موقف التعاون الحالي والمستقبلي بين الجانبين، وأيضا تطرق الاجتماع إلي استعراض نتائج المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، والنتائج الملموسة منذ انطلاقها، والتي تعد نواة للمشروع القومي للتنمية البشرية، مستعرضًا أهداف المبادرة، والبرامج والفئات العمرية المستهدفة.
وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، أوصي خلال اللقاء مع وفد البنك الدولي بتحديد إطار زمني وهيكل تنظيمي وتقديم تقرير ربع سنوي لتقييم ما تم إنجازه من خلال التعاون المشترك، منوهًا إلي ضرورة عقد لقاءات ثنائية مع بعض الوزارات المعنية بشأن التنمية البشرية ووفد البنك الدولي، مؤكدًا على ضرورة التعريف بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية في مبادرات الصحة العامة، والتطعيمات، والاستفادة من منظومة البيانات والمعلومات المتاحة، والتركيز علي الفئات الأكثر احتياجا ً وذات الأولوية لتحسين جودة حياة المواطنين، في إطار ملف التنمية البشرية، مشيراً إلي ضرورة إتاحة وعرض جهود الدولة المصرية فى بناء الإنسان، بالاضافة الى تقييم الوضع الحالي للتنمية البشرية في مصر ومعرفة المعوقات والعمل علي حلها، وسد الاحتياجات المطلوبة من خلال برامج تنموية في كافة المجالات.
وقال «عبدالغفار» إن الدكتور خالد عبدالغفار، ناقش كيف يمكن لمراجعات الاستثمار في رأس المال البشري دعم صناع السياسات ومتخذي القرار، مؤكدا أن القيادة السياسية تضع ملف التنمية البشرية على رأس أولوياتها، مشيرا إلي أن الصحة والتعليم والرياضة وتحسين الوضع الاقتصادي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، هي أساس التقدم والرخاء، وكذلك بناء الوعى الرشيد ودعم الارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال التعاون بين الوزارت والقطاعات المتعددة.
وأشار المتحدث الرسمي، إلي أن الاجتماع تطرق لمناقشة الموقف الحالي المشترك بين الجانبين في الصحة الإنجابية، والوقاية من الأمراض غير المعدية والسيطرة عليها، واللقاحات، وبرامج تنظيم الأسرة وخاصة مبادرة الألف يوم ذهبية التي تقدم خدمات هامة للأم والجنين حتى تكون النشأة صحية وسليم.
حضر الاجتماع الدكتور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع التنمية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة داليا رشيد المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي، والدكتور عادل عبد اللطيف مستشار في التنمية البشرية.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة