«العدل» تطلق منصة «وساطة» الرقمية كوسيلة ذكية بديلة للتقاضي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبوظبي- «الخليج»
أطلقت وزارة العدل منصة «وساطة» الرقمية كوسيلة ذكية بديلة للتقاضي تختص بتسوية المنازعات المدنية والتجارية من خلال وسطاء مقيدين متخصصين لإتمام الإجراءات بإحدى اللغتين (العربية - الإنجليزية) وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق سرعة الفصل في المنازعات وتعزيز جودة حياة المجتمع وتخفيف العبء القضائي والإداري والمالي للدعاوى في المحاكم من خلال إتاحة الفرصة للأطراف للمشاركة بشكل فاعل في سبيل الوصول لإبرام اتفاق تسوية مصادق عليه من القاضي المختص والتي تسهم في زيادة ثقة المجتمع في الوسائل البديلة للتقاضي ومشاركة القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.
وتعمل وزارة العدل على تسهيل عملية الوصول إلى خدمات الوساطة وتيسير الإجراءات المتعلقة بها للمستفيدين، حيث تم تطوير منصة الوساطة التابعة للوزارة على موقعها الإلكتروني www.moj.gov.ae، ليبدأ المستفيد بتسجيل طلب الوساطة عبر الدخول للصفحة الرئيسية للوزارة من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة أو باستخدام الهوية الرقمية، وبعد الدخول يقوم المستفيد باختيار خدمات قيد وتداول الدعاوى القضائية وتحديد الإمارة التي توجد فيها المنازعة، ومن ثم اختيار موقع المحكمة الرئيسية، ومن ثم يتم اختيار الموقع الفرعي للمحكمة، وهو خيار مركز الوساطة والتوفيق في المحكمة المدنية، وتحديد نوع القضية الرئيسي على سبيل المثال باختيار الوساطة غير القضائية.
وبمجرد استكمال جميع البيانات المطلوبة وموافقة الطرف الآخر على الوساطة، يقوم موظفو قسم الأنظمة البديلة للتقاضي باستكمال الإجراءات الأخرى والتواصل مع الأطراف المعنية، ويوفر استخدام المنصة الرقمية للوساطة فرصة للمستفيدين للحصول على حلول سريعة وفعالة للمنازعات القانونية بالاعتماد على الوسطاء المؤهلين.
تأتي هذه الخدمة الرقمية في إطار جهود الوزارة لتحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في بناء حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج، وصولاً إلى أفضل التصنيفات في مؤشرات سيادة القانون ومؤشر إنفاذ العقود، وحفظ حقوق وكرامة الإنسان ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» في مجتمع منفتح على العالم اقتصاديا واجتماعيا شعاره التسامح والتعايش، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي واستجابة للمتغيرات والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية.
وتحتوي المنصة على إجراءات قيد وتجديد وشطب الوسطاء، وإجراءات الوساطة غير القضائية والوساطة القضائية، ومهام وطلبات وجلسات الوسطاء، وسداد نفقات الوساطة وأتعاب الوسيط، وإعداد التقرير النهائي للوساطة، كما تضم المنصة إجراءات الوساطة غير القضائية منها: تقديم الطلب عبر موقع الوزارة، وفحص الطلب من قبل القاضي المشرف وتحديد النفقات المبدئية للوساطة، ودفع النفقات من المتعامل وإحالة الطلب للوسيط لمباشرة المهمة، وعقد الجلسات من قبل الوسيط ثم إعداد التقرير وإحالته للمركز، ومراجعة التقرير من قبل القاضي المختص واعتماد الاتفاقية، وتحديد الأتعاب النهائية للوسيط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل الإمارات
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبحث عن دول بديلة لترحيل المهاجرين.. وصفقات مالية وسياسية على الطاولة
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، أنّ: "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تبحث عن وجهات جديدة لترحيل المهاجرين المخالفين من الولايات المتحدة، بسبب تلكؤ دولهم الأصلية في استقبالهم".
وأوضحت الصحيفة، عبر تقرير لها أنّ: "إدارة ترامب تجري مفاوضات مع دول من إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، بالإضافة إلى جمهورية كوسوفو -غير المعترف بها جزئيا- من أجل استقبال المهاجرين المطرودين من الولايات المتحدة".
وأضافت الصحيفة: "يبحث المسؤولون عن وجهات جديدة من أجل إرسال المهاجرين الذين تريد الولايات المتحدة ترحيلهم، غير أنّ دولهم الأصلية إما تبطئ في استعادتهم أو أنها ترفض ذلك تماما".
وفي السياق نفسه، أشارت عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة، إلى أنّ: "واشنطن تُجري جُملة مناقشات مع عدة دول، منها ليبيا ورواندا وبنين وإسواتيني ومولدوفا ومنغوليا وكوسوفو، على أمل الحصول على موافقتها، وذلك ربما يتم مقابل مكاسب مالية أو سياسية".
كذلك، وفقا للمصادر نفسها، فإنّ السلطات الأمريكية تسعى في الوقت ذاته إلى توقيع اتفاقيات مع عدد من دول أمريكا اللاتينية لاعتبارها "دولا آمنة" حيث يمكن طلب اللجوء فيها. فيما أوضح المطلعون أن محادثات تجري حاليا مع هندوراس وكوستاريكا، وذلك بخصوص ما يشبه هذه الصفقات.
وفي الوقت نفسه تسعى الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع دول في أمريكا اللاتينية ترى أنها مناطق آمنة لطلب المهاجرين اللجوء إليها بدلا من السفر إلى الولايات المتحدة.
وعبر بيان، لم يتطرق فيه متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى المحادثات الدبلوماسية الخاصة، غير أنّه قال: "إن إنفاذ قوانين الهجرة الوطنية أمر بالغ الأهمية للأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة، بما في ذلك ضمان التنفيذ الناجح لأوامر الترحيل النهائية".
إلى ذلك، تعمل وزارة الخارجية الأمريكية، بشكل وثيق مع وزارة الأمن الداخلي "من أجل تنفيذ سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة"، فيما لم يستجب البيت الأبيض أو وزارة الأمن الداخلي لطلبات التعليق من عدد من الصحف الأمريكية.
تجدر الإشارة إلى أنّ ستيفن ميلر، وهو من أشد مؤيدي ترحيل المهاجرين ويشغل منصب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسة، هو من يقود الجهود الرامية إلى إيجاد المزيد من الدول الراغبة في قبول مواطنين لا من الولايات المتحدة ولا من المكان الذي يُرحّلون إليه.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة