«العدل» تطلق منصة «وساطة» الرقمية كوسيلة ذكية بديلة للتقاضي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبوظبي- «الخليج»
أطلقت وزارة العدل منصة «وساطة» الرقمية كوسيلة ذكية بديلة للتقاضي تختص بتسوية المنازعات المدنية والتجارية من خلال وسطاء مقيدين متخصصين لإتمام الإجراءات بإحدى اللغتين (العربية - الإنجليزية) وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق سرعة الفصل في المنازعات وتعزيز جودة حياة المجتمع وتخفيف العبء القضائي والإداري والمالي للدعاوى في المحاكم من خلال إتاحة الفرصة للأطراف للمشاركة بشكل فاعل في سبيل الوصول لإبرام اتفاق تسوية مصادق عليه من القاضي المختص والتي تسهم في زيادة ثقة المجتمع في الوسائل البديلة للتقاضي ومشاركة القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.
وتعمل وزارة العدل على تسهيل عملية الوصول إلى خدمات الوساطة وتيسير الإجراءات المتعلقة بها للمستفيدين، حيث تم تطوير منصة الوساطة التابعة للوزارة على موقعها الإلكتروني www.moj.gov.ae، ليبدأ المستفيد بتسجيل طلب الوساطة عبر الدخول للصفحة الرئيسية للوزارة من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة أو باستخدام الهوية الرقمية، وبعد الدخول يقوم المستفيد باختيار خدمات قيد وتداول الدعاوى القضائية وتحديد الإمارة التي توجد فيها المنازعة، ومن ثم اختيار موقع المحكمة الرئيسية، ومن ثم يتم اختيار الموقع الفرعي للمحكمة، وهو خيار مركز الوساطة والتوفيق في المحكمة المدنية، وتحديد نوع القضية الرئيسي على سبيل المثال باختيار الوساطة غير القضائية.
وبمجرد استكمال جميع البيانات المطلوبة وموافقة الطرف الآخر على الوساطة، يقوم موظفو قسم الأنظمة البديلة للتقاضي باستكمال الإجراءات الأخرى والتواصل مع الأطراف المعنية، ويوفر استخدام المنصة الرقمية للوساطة فرصة للمستفيدين للحصول على حلول سريعة وفعالة للمنازعات القانونية بالاعتماد على الوسطاء المؤهلين.
تأتي هذه الخدمة الرقمية في إطار جهود الوزارة لتحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في بناء حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج، وصولاً إلى أفضل التصنيفات في مؤشرات سيادة القانون ومؤشر إنفاذ العقود، وحفظ حقوق وكرامة الإنسان ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» في مجتمع منفتح على العالم اقتصاديا واجتماعيا شعاره التسامح والتعايش، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي واستجابة للمتغيرات والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية.
وتحتوي المنصة على إجراءات قيد وتجديد وشطب الوسطاء، وإجراءات الوساطة غير القضائية والوساطة القضائية، ومهام وطلبات وجلسات الوسطاء، وسداد نفقات الوساطة وأتعاب الوسيط، وإعداد التقرير النهائي للوساطة، كما تضم المنصة إجراءات الوساطة غير القضائية منها: تقديم الطلب عبر موقع الوزارة، وفحص الطلب من قبل القاضي المشرف وتحديد النفقات المبدئية للوساطة، ودفع النفقات من المتعامل وإحالة الطلب للوسيط لمباشرة المهمة، وعقد الجلسات من قبل الوسيط ثم إعداد التقرير وإحالته للمركز، ومراجعة التقرير من قبل القاضي المختص واعتماد الاتفاقية، وتحديد الأتعاب النهائية للوسيط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل الإمارات
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للسلامة الغذائية» تطلق منصة «أدافسا» التعليمية
أبوظبي: «الخليج»
كشفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن أحدث ابتكاراتها في مجال الزراعة الرقمية، عبر إطلاق منصة «أدافسا التعليمية» خلال الأسبوع العالمي للغذاء، وضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف)، وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي الهيئة المستمرة لتعزيز المعرفة الزراعية وإنشاء مجتمع زراعي رقمي متكامل يمكّن المزارعين المحترفين والهواة من التواصل وتبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، وسلامة الغذاء.
تُعد «أدافسا التعليمية» منصة مبتكرة ونقلة نوعية لقطاع الزراعة والأمن الغذائي، إذ تجمع بين الخبرات النظرية والتطبيق العملي باستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وروبوتات الدردشة التفاعلية.
وقال الدكتور عارف كلنتر المدير التنفيذي لقطاع التطوير والابتكار: «إن إطلاق منصة أدافسا التعليمية يأتي تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة بتعزيز الابتكار والمعرفة في المجال الزراعي والغذائي. وتهدف المنصة إلى تمكين العاملين من الحصول على محتوى تعليمي متنوع يغطي جوانب حيوية في الزراعة، والثروة الحيوانية، وسلامة الغذاء، ويعزز القدرة على تطبيق ممارسات زراعية مستدامة».
واختتمت الأربعاء أعمال القمة العالمية للأمن الغذائي التي عقدت ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي.
ونظمت القمة مجموعة «أدنيك أبوظبي»، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومجموعة «مصنّعي الأغذية والمشروبات»، شريك المعرفة، وأصدرت توصيات في ختام أعمالها.
وأكد المشاركون في القمة أهمية الاستدامة، بوصفها عنصراً جوهرياً لتحقيق الأمن الغذائي. داعين إلى تعزيز كفاءة استغلال الموارد، واستخدام الطاقة المتجددة في العمليات الزراعية.
وشددوا على ضرورة دعم إنتاج الأغذية ذات القيمة المضافة، وتنويع أسواق التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتحفيز النمو الاقتصادي. مؤكدين ضرورة تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في القطاع الزراعي، لضمان تثمين إسهاماتها في تعزيز الاقتصاد، ودعم الاستدامة في القطاع الغذائي.
ورغم التحديات الناتجة عن زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أكدت القمة أن هناك فرصة للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة. وطرح إطار عمل يعتمد على ستة عناصر: الشمولية، والحوافز، والمعلومات، والاستثمارات، والمؤسسات، والابتكار، لضمان تحول فعّال ومؤثر يشمل جميع الفئات.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين