حتى الآن ..400 طبيب أردني يتطوعون للذهاب إلى غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
#سواليف
وصل عدد #الأطباء_الأردنيين الذين تقدموا بطلبات للتطوع من أجل #إغاثة #الجرحى والمصابين في قطاع #غزة إلى أكثر من 400 طبيب (طب عام، إخصائي)، وفق ما أكده المتحدث باسم لجنة الاغاثة الطبية في #نقابة_الأطباء، مظفر الجلامدة.
وقال الجلامدة إن النقابة فتحت باب التسجيل للتطوع من خلال رابط إلكتروني خاص، مؤكدًا أن النقابة تتواصل وتنسق مع اتحاد الأطباء العرب والهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر، لتنسيق إدخال الفرق الطبية.
وأضاف أن النقابة بدأت تقسم الأطباء حسب الاختصاصات المطلوبة، وخاصة الجراحية، إضافة للطوارئ وإجراء العمليات، في ظل نقص الخدمات الطبية والصحية، ونقص الإمدادات الطبية وقلة الكوادر المقدمة للعلاج مع استهدافهم من قبل #العدوان_الإسرائيلي.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يؤكد احتجاز 199 “إسرائيليا” في غزة 2023/10/16وأوضح الجلامدة أن النقابة فتحت باب #التبرعات النقدية، سعيا منها لتأمين شراء معدات ومستلزمات طبية طارئة لإغاثة الغزيين، كما قدّمت جمعيات طبية عدة دعما ماليا في هذا الإطار
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأطباء الأردنيين إغاثة الجرحى غزة نقابة الأطباء العدوان الإسرائيلي التبرعات
إقرأ أيضاً:
نائب أردني سابق: أمننا خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه
قال النائب الأردني السابق فراس العجارمة، إن أمن الدولة الأردنية يمثل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، مشددًا على أن حيازة السلاح من قبل جهات غير رسمية تهدد الأمن القومي، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ خطوات صارمة تجاه جماعة الإخوان.
وأكد "العجارمة" خلال تصريحات مع الإعلامية "داليا نجاتي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معلومات خطيرة كشفت تورط بعض عناصر الجماعة في تصنيع صواريخ بغرض استهداف مواقع حساسة داخل المملكة، بل وقد تكون هناك نوايا لاستهداف شخصيات على مستوى عالٍ من الدولة، مشيرا إلى أن هذه التطورات فرضت على الدولة الأردنية تفعيل قرار سابق يقضي بحل الجماعة ومصادرة أموالها، مع توجيه تحذيرات لوسائل الإعلام بعدم التعامل مع أي موضوع يتعلق بها.
وأضاف النائب الأردني أن هناك ذراعًا آخر للجماعة يتمثل في حزب جبهة العمل الإسلامي داخل البرلمان، موضحًا أن الأيام المقبلة قد تشهد قرارات حاسمة، رغم إعلان الحزب تبرؤه من تصرفات بعض أعضاء الجماعة وتأكيده على التزامه بأمن الأردن وقيادته.
وأشار "العجارمة" إلى أن هذا الخيار يظل بعيدًا نظرًا لقصر عمر البرلمان الحالي الذي لم يُتم دورة عادية واحدة بعد، لكنه أوضح أنه في حال توصلت الدولة إلى قناعة بحل الحزب، فإن عضوية نوابه ستسقط قانونًا، لافتًا إلى أن التشابك بين أنشطة الحزب والجماعة دفعت الدولة لوضع يدها على كل ما يتداخل بين الجهتين.