من الأقصر.. انطلاق الندوة الفنية لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي بالوطن العربي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تشهد محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، الندوة الفنية حول المقاربات الفضلي لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي بحضور جمال عوض رئيس هيئة التأمينات، والعديد من وفود الدول العربية.
تنظم ندوة الأيسا الفنية بشأن المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية، والتي تحتضنها الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، بالتعاون بين مكتب الاتصال لشمال أفريقيا ومكتب الاتصال للبلدان العربية.
وترسخت الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل جيد، وبلغت مستويات مقبولة عموما من حيث شمول التغطية وتنوع وملائمة الخدمات المسداة، وبالرغم من أن نسبة الشباب في هذه المجتمعات لا تزال مرتفعة، إلا أنها باتت مهددة مثل غيرها من دول العالم بخطر التشيخ السكاني. وبالإضافة الى ذلك فإن الاختيارات التنظيمية والفنية المعتمدة تحتاج إلى تحسين، حيث لم تعد تلبي بالشكل الكافي التوقعات المتنامية للسكان ولا تستجيب لمتطلبات التقدم التكنولوجي ولا للقيود الجديدة المرتبطة بالتحولات في سوق العمل. فضلا عن تفاقم آثار الجوائح والحروب هذا الأمر. كما لا تزال الاستدامة المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي التي بلغ بعضها مرحلة النضج، تشكل شاغلا رئيسيا لواضعي السياسات.
وتبعا لهذه الأسباب، شرعت معظم بلدان المنطقة في إدخال إصلاحات عميقة على أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بها. وفيما يلي المحوران الرئيسيان:
توحيد التشريعات الاجتماعية الخاصة بمختلف الفئات الاجتماعية والمهنية أو على الأقل ملاءمتها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى دمج إدارات الضمان الاجتماعي ضمن هيكل موحد.رقمنة الإجراءات، والتعاون مع الإدارات العمومية والقطاع المصرفي، واستخدام الهواتف المحمولة لتحسين الخدمات للأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب المصلحة والهدف من هذه الندوة الفنية هو تحليل محورَي الإصلاح هذين من خلال تجميع مجموعة مختارة من الخبرات من بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحديد التحديات الرئيسية وكذلك أفضل الممارسات المتبعة لمعالجتها.المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
تلعب مراكز الرعاية الصحية ، دورا رئيسيا في تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ ، لذا وجب تأهيلها لتكون على جاهزية لاستقبال الحالات.
و تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات لتأهيل هذه المراكز، حيث يجب أن تكون المراكز حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وطبقا للقانون، يجب أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية