10 مزايا و3 عيوب لفيزا المشتريات.. كل ما تريد معرفته عن بطاقة الائتمان المصرفية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشف وليد عادل الخبير المصرفي أن فيزا المشتريات هي نوع من بطاقات الائتمان المصرفية التي تمنح حاملها القدرة على إجراء عمليات الشراء والدفع في المحلات التجارية وعبر الإنترنت وتعتبر هذه البطاقات مرتبطة بحساب مصرفي أو حد ائتماني وتكون مصدر الأموال المستخدمة للشراء هو البنك المصدر للبطاقة.
وشرح الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن»، المعلومات الهامة عن بطاقة المشتريات سواء المميزات والعيوب كما يلي:
مزايا بطاقة المشتريات في البنوكسهولة الاستخدام.
يمكن استخدام فيزا المشتريات للدفع في العديد من المحلات التجارية وعبر الإنترنت بسهولة.
راحة الدفعلا حاجة لحمل النقود الورقية حيث يمكن استخدام البطاقة للدفع الفوري، بحسب وليد.
تسجيل المعاملاتتوفر البطاقة سجلًا للمعاملات يسهل تتبع الإنفاق وإدارة الميزانية الشخصية.
الأمانتتميز فيزا المشتريات بتقنيات الأمان المتقدمة مثل رقم التحقق والرمز السري مما يحمي المستخدم من الاحتيال والاستخدام غير المصرح به.
المكافآت والعروضقد تقدم بعض بطاقات فيزا المشتريات برامج مكافآت تتيح للمستخدم جمع نقاط أو الحصول على خصومات وعروض خاصة عند الشراء.
حد الائتمانتحدد فيزا المشتريات حدًا للائتمان المتاح على البطاقة، وهو المبلغ الذي يمكن للمستخدم إنفاقه حيث يتم تحديد هذا الحد بناءً على تقييم الائتمان الخاص بالمستخدم ودخله وتاريخ سداد الديون السابقة.
فوائد السداد المبكرفي بعض الحالات، قد يتم تقديم فوائد للمستخدمين الذين يقومون بسداد الرصيد بالكامل قبل تاريخ استحقاق الدفع وقد تشمل هذه الفوائد تخفيضات على الفوائد أو مكافآت إضافية.
الحماية من الاحتيالتعتبر فيزا المشتريات آمنة نسبيًا بسبب التقنيات المتقدمة المستخدمة لحماية المعلومات الشخصية والمالية للمستخدمين وفي حالة الاشتباه في عملية احتيال أو استخدام غير مصرح به، يمكن للمستخدم الاتصال بشركة البطاقة لإبلاغها وحجب البطاقة، وفقا لقول الخير المصرفي.
تقارير الائتمانتعمل فيزا المشتريات على تقديم تقارير الائتمان للمستخدمين، وذلك من خلال تزويدهم بمعلومات حول استخدام البطاقة وسداد الرصيد، يمكن أن تؤثر سجلات الائتمان الجيدة في تحسين تصنيف الائتمان الشخصي للمستخدم، مما يمكنه من الحصول على فوائد أفضل عند طلب الائتمان في المستقبل.
التأمين والضمانات الإضافيةقد توفر بعض بطاقات فيزا المشتريات تأمينًا إضافيًا على المشتريات، مثل التأمين على السفر أو حماية الشراء، موضحًا وليد أن هذه المزايا الإضافية تعزز الثقة والراحة للمستخدمين أثناء الشراء وتقدم حماية إضافية في حالة حدوث مشكلة مع المنتج أو الخدمة التي تم شرائها.
عيوب فيزا المشترياتالديون: إذا لم يتم سداد الرصيد المستخدم في البطاقة قبل تاريخ استحقاق الدفع فقد يتم تطبيق فوائد على المبلغ المستدان به حيث يمكن أن يؤدي إلى تراكم الديون.
رسوم وفوائدقد يتم فرض رسوم سنوية على البطاقة بالإضافة إلى فوائد الاستخدام في حالة عدم سداد الرصيد قبل التاريخ المحدد، بحسب وصف وليد.
إغراء الإنفاق الزائدقد يتيح استخدام البطاقة للدفع بسهولة إمكانية الإنفاق الزائد وتجاوز الميزانية المحددة، مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مالية.
وأكد وليد عادل أنه من الأمور الهامة قراءة شروط وأحكام استخدام فيزا المشتريات وفهمها جيدًا قبل الاستخدام، والتأكد من القدرة على سداد المبالغ المستدانة في المواعيد المحددة لتجنب المشاكل المالية المحتملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيزا المشتريات بطاقة المشتريات بطاقات الائتمان البنوك المصرية
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت