الصليب الأحمر: مخزون كل المنظمات الإغاثية في غزة غير كاف
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
- متحدثة باسم الصليب الأحمر: مخزون كل المنظمات الإغاثية في غزة غير كاف للاستجابة للاحتياجات الإنسانية
- المتحدثة باسم الصليب الأحمر: مئات آلاف النازحين في غزة يعيشون أوضاعا كارثية
- المتحدثة باسم الصليب الأحمر: المساعدات الإضافية موجودة لكننا ننتظر السماح بإدخالها إلى قطاع غزة
- المتحدثة باسم الصليب الأحمر: ما نقدمه حاليا جزء قليل جدا مما يحتاجه سكان قطاع غزة
.المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين غزة تل أبيب القدس باسم الصلیب الأحمر
إقرأ أيضاً:
الرقيق: منظمات دولية تمارس التنصير والتوطين جنوب ليبيا تحت غطاء إنساني
???? ليبيا – الرقيق: منظمات دولية تمارس التنصير والتوطين جنوبي البلاد تحت غطاء العمل الإنساني
???? اتهامات خطيرة لمنظمات أوروبية.. وتحذيرات من أدوار استخباراتية تحت غطاء مدني ????️
قال حسن الرقيق، الناطق باسم مجلس حكماء ليبيا – مكتب سبها، إن فترة عضويته السابقة في مفوضية المجتمع المدني شهدت رصد تجاوزات متعددة من قبل منظمات دولية غير حكومية، خصوصًا في مناطق الجنوب الشرقي والغربي، مؤكدًا أن بعضها كان يمارس أنشطة تنصير وتوطين في آن واحد.
وأوضح الرقيق، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “حوار المساء” على قناة “التناصح”، أن بعض هذه المنظمات – الاوروبية – تدخلت في البنية الاجتماعية الليبية، في حين وصف أخرى بأنها منظمات استخباراتية متخفية تحت عباءة العمل المدني.
???? مساعٍ سابقة لضبط عمل المنظمات توقفت لأسباب سياسية ????
الرقيق أشار إلى أنه تم خلال تلك الفترة سن قانون ولائحة لإعادة تسجيل جميع المنظمات الأجنبية والمحلية، غير أن هذه الإجراءات توقفت بعد تسلّم أحد أعضاء المجلس الرئاسي مسؤولية المفوضية، إذ تم إلغاء العمل باللائحة الصادرة في عهد حكومة الغويل، وهو ما لا يزال ساريًا حتى الآن، على حد وصفه.
???? منح وتمويلات خارجية دون رقابة.. وتحذير من نشاطات تخص ملف الهجرة ????
كما نبّه إلى أن بعض المنظمات الدولية تمنح أموالًا وسكنًا لجهات داخلية وسفارات في الخارج دون رقابة، مشيرًا إلى نشاط منظمات إسبانية وإيطالية في نقل المهاجرين من النيجر إلى ليبيا مجانًا، ثم تصدير الشباب إلى أوروبا وتوطين الفئات الأخرى داخل ليبيا، وهو ما وصفه بـ”السيناريو الخطير”.
ودعا الرقيق إلى العودة للعمل باللائحة المعتمدة خلال أعوام 2013 – 2014 – 2015، والتي كانت تنص على ضرورة إشراف لجنة أمنية على تسجيل ومراقبة عمل هذه المنظمات، مؤكدًا أن جهاز المخابرات والأمن يجب أن يكون طرفًا أساسياً في تنظيم أنشطة هذه الكيانات داخل ليبيا.