عزز بنك الشعب الصيني دعم السيولة للنظام المصرفي، حيث قام بتجديد القروض متوسطة الأجل، الاثنين، لكنه أبقى سعر الفائدة دون تغيير، وسط مخاوف بشأن خطر حدوث المزيد من الانخفاضات الحادة في اليوان.

ويحاول بنك الشعب الصيني، الموازنة بين الحفاظ على السيولة الكافية لمساعدة الاقتصاد المتعثر، وتحقيق استقرار اليوان، وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.

وقال المركزي الصيني في بيان، إنه أجرى عمليات تسهيلات إقراض متوسطة الأجل بقيمة 789 مليار يوان (107.96 مليار دولار)، للحفاظ على معدلات سيولة كافية في النظام المصرفي.

ومع استحقاق قروض تسهيلات إقراض متوسطة الأجل بقيمة 500 مليار يوان، ضخ بنك الشعب الصيني 289 مليار يوان من السيولة الجديدة في النظام المصرفي، وهو أكبر صافي ضخ من نوعه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وفي الوقت ذاته، أبقى البنك سعر الفائدة على القروض لأجل عام واحد دون تغيير عند 2.50 بالمئة، تماشيا مع استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي.

وقال ستون تشو، مدير الأسواق العالمية في UOB China، إن "بنك الشعب الصيني يأمل في توفير السيولة لتخفيف التوتر في السوق".

وخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على القروض متوسطة الأجل مرتين هذا العام، لخفض تكاليف الاقتراض في اقتصاد يعاني من ضعف الاستهلاك وأزمة العقارات المتفاقمة.

لكن المزيد من التيسير النقدي، قد يؤدي إلى اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، مما يفرض ضغوطا نزولية جديدة على اليوان، الذي خسر نحو 5.5 بالمئة مقابل الدولار هذا العام.

وقال شينغ تشاوبنغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك ANZ، إن قرار بنك الشعب الصيني الاثنين، بعدم خفض أسعار الفائدة لا يستبعد خفض سعر الفائدة القياسي للإقراض لمدة عام واحد بمقدار خمس نقاط أساس الجمعة.

"نعتقد أن بنك الشعب الصيني سيحافظ على وتيرة التيسير بمعدل واحد شهريًا."

وتتوقع لويز لو، كبيرة الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، أن تظل السياسة النقدية للصين متشائمة على المدى القريب.

وتتوقع أكسفورد إيكونوميكس، أن يقوم بنك الشعب الصيني بجولة أخرى من التخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع، بالإضافة إلى خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي في ديسمبر.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك الشعب الصيني الاقتصاد المتعثر اليوان الفائدة الأميركية النظام المصرفي سعر الفائدة لصين الولايات المتحدة اليوان التيسير بنك الشعب الصيني المركزي الصيني البنك المركزي الصيني بنك الشعب الصيني الاقتصاد المتعثر اليوان الفائدة الأميركية النظام المصرفي سعر الفائدة لصين الولايات المتحدة اليوان التيسير أخبار الصين بنک الشعب الصینی سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. 

ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.

الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة. 

وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

تفاصيل أسعار الفائدة الحالية

وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.

أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية

ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. 

ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025

ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.

ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري. 

ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • سفير مصر السابق بإسرائيل: 100 مليار دولار عُرضت على القاهرة لقبول مخطط التهجير
  • مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
  • «المركزي» الصيني يتعهد بدعم الشركات الخاصة
  • محافظ الإسكندرية: استراتيجية لتطوير الميادين والطرق الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية
  • بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
  • تراجع نفوذ الجيش بالبرلمان الصيني.. حملة تطهير غير مسبوقة
  • بالفيديو.. سيولة مرورية على الطريق الدائري وسط تحسن في حركة السير
  • البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية والودائع المصرفية بنهاية يناير 2025
  • الحصاد الأسبوعي.. هيئة الدواء المصرية تختتم ورش عمل وبرامج تدريبية للارتقاء بالقطاع الدوائي
  • مؤشرات الأسهم الأمريكية تتعافى بختام تعاملات فبراير