بالأرقام.. المجتمعية تسجل 46 حالة ابتزاز الكتروني في اسبوع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت مفارز الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين (16 تشرين الأول 2023)، ايقاف 46 حالة ابتزاز الكتروني وعنف اسري واعادة 3 هاربين الى ذويهم.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم" ان "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام وبعمليات منفصلة، خلال الأسبوع المنصرم من شهر تشرين الأول الجاري اوقفت 46 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري، وأعادت 3 فتيات هاربات الى ذويهن، بعد أن لجأن إليها لمساعدتهن وإعادتهن لعوائلهن".
وأضافت ان "مجموع حالات الابتزاز الموقوفة بلغت (17 حالة، فيما بلغت حالات العنف الأسري التي تمت معالجتها من قبل مفارز الشرطة المجتمعية 29 حالة".
وتابعت ان "المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، كما قدمت دعمها النفسي والمعنوي للضحايا، وتعهدت بإجراء زيارات دورية لمنازلهم للوقوف على أوضاعهم، ضمن برنامج الرعاية اللاحقة الذي تعمل بموجبه الشرطة المجتمعية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرطة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية كانون الثاني المقبل
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، لتستمر حتى نهاية يناير 2025. وقد جاء هذا القرار بموجب أمر رئاسي نُشر في العدد الصادر من الجريدة الرسمية "الرائد الرسمي" في نفس اليوم.
وأفاد الأمر الرئاسي بأنه "تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2025 إلى غاية 30 من الشهر نفسه".
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وإثر حادث إرهابي، أعلنت السلطات التونسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس